«بيئة أبوظبي» و «الشؤون البلدية» تطالبان أصحاب الشاليهات على ساحل الإمارة بعدم القيام بعمليات توسع

طالبت هيئة البيئة بأبوظبي ودائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي أصحاب الشاليهات المؤقتة على امتداد ساحل الإمارة بعدم القيام بأي نوع من عمليات التوسع في الشاليهات التي تشمل استخدام الأراضي، أو إزالة النباتات على امتداد الساحل، لما له من تأثير على طبيعة وبيئة الساحل، فضلاً عن تأثيرها على سلامة قاطنيها. وحذرت الهيئة ودائرة الشؤون البلدية أصحاب الشاليهات من تشييد الأرصفة والموانئ الخاصة على الساحل، أو القيام بأي أنشطة للتجميل داخل حدود الشاليه أو في أي مكان على امتداد الساحل، فضلاً عن تحذيرهما من القيام بأي أنشطة لتسوية الأراضي أو الردم على امتداد الساحل، أو إقامة أي نوع من الحواجز الساحلية. وأكدتا أن كل من يقوم بالأنشطة السالفة الذكر سيعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها القانون. الاستخدامات الساحلية وأوضح ثابت زهران آل عبد السلام مدير قطاع إدارة التنوع البيولوجي في هيئة البيئة لـ “الاتحاد” أن هذه الإجراءات اتخذت بعد قيام الهيئة بدراسة لتقييم الاستخدامات الساحلية على امتداد ساحل إمارة أبوظبي، والتي بينت النمو المتزايد الذي تشهده سواحل الإمارة من المنازل التي تتوزع في مناطق خارج الحدود المعتمدة للامتداد العمراني، والتي تدخل في إطار التمدد غير المدروس أو المخطط له. وأكد آل عبد السلام ضرورة اجتماع الجهات المعنية ذات العلاقة من هيئة البيئة - أبوظبي ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية خاصة بلديتي المنطقة الغربية وأبوظبي لوضع حل للشاليهات الموجودة، وإزالة تلك التي يمكن أن تكون ذات خطورة على قاطنيها، وإعادة تأهيل البعض الآخر. وأوضح أن هذه الدراسة تعد خطوة أولى ولا بد من مشاركة الجهات المعنية وأصحاب العلاقة من أصحاب الشاليهات لإيجاد أفضل الحلول للشاليهات الموجودة. وأوصت دراسة تقييم الاستخدامات الساحلية على امتداد ساحل إمارة أبوظبي، وفقا لآل عبد السلام، بضرورة تنفيذ إجراءات التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع التنمية في المناطق الساحلية ولكن دون التعرض للمناطق الساحلية الفارغة، ذاكراً وجود احتمالية لإلغاء الملكيات في بعض المناطق، وإدخال الأنظمة التكنولوجية المناسبة للمعالجة بعد التأثيرات التي أحدثتها الشاليهات الموجودة. وعن ملكية الشاليهات، أوضح آل عبد السلام أن المرحلة الثانية بعد إجراء دراسة تقييم الأضرار ستركز على التوثيق لملكية الشاليهات. وقال إن الشاليهات ممتدة على طول ساحل إمارة أبوظبي والجزر المحيطة من أبوالأبيض وحتى جبل الظنة، وفي المنطقة الغربية والمرفأ ومنطقة الشويحات والرديم إضافة إلى وجودها على امتداد الجزر. آثار الشاليهات ومن الآثار التي تلحقها إقامة الشاليهات علي سواحل الإمارة، أوضح آل عبد السلام أن هناك احتمالية من تسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر، لا سيما مع عدم وجود وحدات صرف صحي منظمة بما قد يخلق بيئة مناسبة لتشكل المد الأحمر، إضافة إلى تأثير هذه الشاليهات على النباتات والأعشاب البحرية القريبة من السواحل، بما في ذلك أشجار القرم والشعاب المرجانية. وقال إن تأثير الشاليهات لا يقتصر علي البيئة فقط وإنما هناك خطر محدق بسكانها في ضوء ارتفاع المد، إضافة إلى التوقعات بارتفاع مستوى سطح البحر في دول العالم كافة كأحد مظاهر التغير المناخي والاحتباس الحراري. وذكر آل عبد السلام أن إقامة الشاليهات على ساحل الإمارة يحول دون امتصاص مياه الأمطار من قبل النباتات على السواحل والتي يتم إزالتها لضرورات البناء، وبما يزيد من منسوب مياه البحر. كما أن إقامة أصحاب الشاليهات للحدائق في هذه الأماكن وريها بالمياه العذبة يحدث خللاً في ملوحة مياه البحر إثر اختلاط المياه العذبة مع مياه البحر. وكانت دراسة علمية أعدتها هيئة البيئة مؤخراً بعنوان “التغير المناخي والتأثيرات ووسائل التكيف معها في دولة الإمارات”، حذرت من تأثير ظاهرة التغير المناخي على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشير أحد السيناريوهات المتوقعة إلى أن المناطق الساحلية ستتعرض للغمر الشديد بالماء بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وهو ما تعاملت معه حكومة أبوظبي باشتراط ارتفاع المباني في المشاريع القائمة على السواحل ثلاثة أمتار عن سطح البحر. وحسب سيناريو ارتفاع سطح البحر الذي تضمنته الدراسة فمن المتوقع أن تتعرض سواحل إمارات الدولة للغمر، حيث يتراوح إجمالي مساحة الأراضي الإماراتية المعرضة للغمر من ألف و155 كيلو متراً مربعاً إلى حوالي 500 كيلو متر مربع، وهو ما يعادل نسبة تتراوح بين 1 % و 6% تقريباً من إجمالي مساحة الدولة. علما أن 85% من سكان الدولة تقطن المناطق الساحلية الإماراتية، وأكثر من 90% من البنية التحتية للدولة والعديد من النظم البيئية للدولة والنظم البيئية الحساسة والكثير من مواقع التراث الثقافي المهمة تقع في المناطق الساحلية. أصحاب شاليهات يتحفظون على إزالة الإشغالات إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - أعرب عدد من أصحاب الشاليهات عن تحفظهم على قرار هيئة البيئة في أبوظبي بإزالة أي إشغالات تتم بالقرب من شاطئ البحر ما دامت هذه الإضافات تتم في حدود المناطق الممنوحة لهم من قبل الجهات المعنية. وأكد المواطن فارس عتيبة مالك شاليه، أن أي إضافات أو إشغالات خارج حدود المناطق المحددة لأصحاب الشاليهات يجب إزالتها خاصة وأن كل صاحب شاليه يعلم جيداً قبل القيام بأي إضافات بالحدود الخاصة بقطعة أرضه وبالتالي فإن الشخص المتعدي هو من يجب أن يحاسب وبناء عليه يتم إزالة هذه الإشغالات و الإضافات، أما أصحاب الشاليهات الذين قاموا بعمل إضافات داخل حدود مناطقهم ولم تتعد خارج المنطقة الممنوحة لهم فإنها يجب ألا تخضع لهذه القرارات والتحذيرات . ويؤكد حسن سهيل المزروعي أن الأراضي الممنوحة لأصحاب الشاليهات تمت بناء على دراسات متخصصة قامت بها الجهات المعنية وبالتالي فإن المسافة المتروكة بين الشاليهات والبحر كافية لتلافي أي آثار سلبية يمكن أن تؤثر عليهم وإلا لما تم الموافقة على هذا التوزيع منذ البداية . وأكد سهيل أن أغلب أصحاب الشاليهات في المنطقة الممتدة من أبوظبي وحتى السلع حرصوا على إحياء المنطقة وإضافة أجواء من الحياة على طول الساحل البحري ومن ثم فإن التعامل مع هذه الشاليهات يجب أن يخضع لاعتبارات عديدة تعتمد على الصالح العام مع عدم الإضرار بأصحاب هذه الشاليهات وخاصة الصفوف الأمامية القريبة من البحر . ويرى محمد بن عفصان المزروعي أن أي إضافات تتم داخل قطعة الأرض الممنوحة لأصحاب الشاليهات يجب ألا يتم اعتبارها تعدياً أو مخالفة وأن تتركز المخالفات حول الإضافات الخارجية عن المساحة الممنوحة لهم . وأكد المزروعي أن الإضافات التي تمت داخل المناطق الممنوحة لأصحاب الشاليهات أضفت نوعاً من الإقبال السياحي في المنطقة وساعدت على تنشيط الحركة على طول الساحل بعد أن كانت تلك المناطق عبارة عن أراضٍ رملية لا توجد فيها أي حياه كما أنها كانت مهجورة ولا تلقى أي إقبال من الأهالي. وطالب المزروعي هيئة البيئة ببحث الحلول البديلة لعدم وقوع أي أضرار تضر بمصالح أصحاب الشاليهات الذين تكبدوا نفقات كبيرة في سبيل عمل إضافات تساهم في جذب الأهالي والزوار إلى المنطقة . وقال إن قرار هدم هذه الإضافات التي تمت داخل الأراضي الممنوحة لأصحاب الشاليهات سيؤثر بشكل كبير على حركة التطوير والتنمية في المنطقة وخاصة الحركة السياحية في المناطق الساحلية