لندن (أ ف ب) - ألغت المحكمة العليا البريطانية أمس الأول عقوبات قررتها بريطانيا ضد بنك ملليت الإيراني بسبب علاقات مفترضة ببرنامج إيران النووي.
وقرر قضاة هذه الهيئة القضائية البريطانية العليا أن تعليمات وزارة المالية عام 2009 كانت “غير معقولة وغير متناسبة”، وخلصت إلى أنها “غير قانونية”. وعبرت وزارة المالية البريطانية عن “خيبة أملها” لكنها أشارت إلى أن العقوبات المقررة في مستوى الاتحاد الأوروبي تبقى سارية المفعول. وقالت متحدثة باسم وزارة المالية إن قرار المحكمة العليا “لا يؤثر على كيفية تطبيقنا حاليا للقيود المالية تجاه إيران ولن يؤثر على تجميد أرصدة قرره الاتحاد الأوروبي، يبقى ساريا ضد بنك ملليت”. في المقابل قال ساروش زايوالا محامي البنك الإيراني إن الحكم القضائي يثير أملا بإلغاء العقوبات الأوروبية.
عدد اليوم
