«تنظيم الاتصالات» تطلق المرحلة التجريبية لـ «متجر الخدمات الرقمية»

يوسف العربي (دبي) أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المرحلة التجريبية من «متجر الخدمات الرقمية» أمس، تمهيداً لتوافر الخدمات للمتعاملين مطلع العام المقبل. وقال المهندس سعيد بالهول مدير إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية في «الهيئة»، خلال مؤتمر صحفي بجناح الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية، إن «متجر الخدمات الرقمية أحد مبادرات الحكومة الذكية، ويهدف إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية عبر شركات القطاع الخاص المدرجة في المتجر، ما يحقق الفائدة للطرفين». وأضاف أن المتجر يوفر حلولاً جديدة للجهات الحكومية، لإنجاز الأهداف في الوقت المحدد، من خلال توفير الشركات الموثوقة وبأسعار منافسة متفق عليها لكل خدمة، فضلاً عن البنية التحتية الآمنة، التي يديرها مختصون مؤهلون، ما يوفر على الجهات الحكومية الوقت والجهد، فضلاً عن تقليص النفقات اللازمة لتأسيس البنية التحتية، ما ينعكس بدوره على أسعار الخدمات المقدمة للجهات الحكومية. وأوضح أن المتجر يضم حالياً نحو 20 شركة في المرحلة التجريبية، مضيفاً أن الهيئة تعمل على استقطاب الشركات الخاصة، وعقد الاتفاقيات معها، حيث ستبرم الشركات الخاصة عقودها مع كل جهة حكومية على حدة، ضمن الشروط المتفق عليها مع الهيئة، ما يعزز المنافسة النوعية بين الشركات العارضة للخدمات. وتابع بالهول أن المتجر يتمتع بمعايير الموثوقية، والأمان، والسلامة، والاعتمادية، مع إتاحة قدر كبير من التفاعل الداخلي على مستوى الجهة، أو مع المتعاملين من الأفراد أو الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص. ودعت الهيئة شركات القطاع الخاص المختصة في تقنية المعلومات والدعم التقني إلى عرض خدماتها ضمن متجر الخدمات الرقمية، ليكونوا ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمتجر، الذي يؤمن لها فرصة التواصل مع 42 جهة حكومية اتحادية، كما سيضم المتجر عدداً من الخدمات المتنوعة، خصوصاً التي تشملها السحابة الذكية، التي تم إدراجها ضمن المتجر. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن متجر الخدمات الرقمية يحقق استراتيجية الحكومة الذكية، في التحول الذكي، ويعزز التكاملية في العمل الحكومي، وهو من ضمن المنصات المهمة للهيئة التي تعمل بشكل متواصل على تطوير كفاءة القطاع، والخدمات الحكومية، ضمن استراتيجيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات.