تحقيق - أحمد مرسي:
ما يعاني منه شخص واحد من الصيادين في عجمان من مصاعب طرأت على المهنة عبر السنوات الماضية يشعر به الجميع فكلهم في الهم سواء يشتكون من ارتفاع تكاليف أدوات الصيد بشكل عام والمواد التي يستخدمونها والمصروفات التي يتحملونها لاستقدام العمالة إضافة إلى عدم شعورهم بالأمان جراء ترك أدوات الصيد الخاصة بهم في داخل المياه لأيام عديدة وعلى مسافات بعيدة مما يعرضها للسرقة، وهموم أخرى يشتركون فيها نتعرف عليها في السطور التالية:
يقول سلطان راشد لقد ضاق بنا الأمر كثيراً خلال السنوات الماضية وأصبحت مهنة الصيد عبئاً كبيراً على من يمارسها بعدما ارتفعت الأسعار في كل المستلزمات الخاصة بالصيد، من الطرادات وماكيناتها إضافة إلى البنزين، والأدوات المستخدمة في عملية الصيد من الشباك الحديدية 'القراقير' والثلوج لحفظ الأسماك والخيوط والخبز أيضاً حيث نقوم بشراء كميات من الخبز لاستخدامها في الصيد بقيمة ثلاثمائة درهم تكفي ليومين فقط وهو أمر مكلف بلا شك·
أسعار الماكينات
وأضاف أن التكلفة الكبيرة لأي فرد يعمل في هذه المهنة تتمثل في أسعار الماكينات والتي تصل إلى عشرين ألف درهم ويحتاج كل طراد إلى ماكينتين قوة الواحدة منهما 115 حصانا لكي تستطيع الدخول لمسافات بعيدة داخل الخور منوهاً إلى أن وزارة الزراعة 'سابقاً' كانت تمنحهم ماكينات ضعيفة جداً بقوة 75 حصانا وغالباً ما يتم بيعها والاستفادة من ثمنها لشراء الأنسب، موضحاً أن الرحلة الواحدة تعتبر مكلفة جداً للصيادين سواء مادياً أو بدنياً حيث تستغرق يوماً كاملاً·
شكوى دائمة
لقد ضاق الحال على الجميع وأصبح الكل في حالة شكوى دائمة - كما يقول علي حميد المطروشي- منوهاً إلى أن الهموم والصعاب التي يتعرض لها أهل المهنة أصبحت لغة الحديث اليومي بين الصيادين فلا يخلو مجلس من الحديث عن ارتفاع الأسعار والتكلفة الباهظة لكل الأدوات التي يستخدمونها والتي لا تتناسب مع الربح البسيط الذي يحققونه إضافة إلى أجر ثلاثة عمال، يأخذ كل واحد منهم خمسين درهماً على كل طلعة بل يصل الأمر في بعض الأوقات إلى أن تأتي الجولة بمصروفاتها فقط حيث يضطر الصيادون للبيع بسعر قليل خوفاً من أن تفقد جزءاً من ثمنها حال بقائها، مشيراً إلى أن الأوضاع تزداد سوءاً ولا يستطيع أن يتحملها وأن غالبية الصيادين يتعرضون الآن لأزمات مالية وأن معظمهم لجأ إلى البنوك للاقتراض وهو أمر أرهقهم كثيراً كما أن الوعود التي يتلقونها خلال زيارات المسؤولين والتي تتعلق بتحسين أوضاعهم وتقديم الدعم المادي لهم تنتهي بنهاية الزيارة نفسها·
عوائق أمام الصيادين
وأكد أن الإجراءات التي تفرض على الصيادين كثيرة وتعتبر عائقا أمامهم، ومنها دفع تكاليف العمالة المستقدمة وتجديد بطاقات العمل لهم والتحمل بمصروفات الكشف الطبي، إضافة إلى وجود بطاقة مستقلة يتم إخراجها من الزراعة لكل عامل ويطالب بها خفر السواحل للتأكد من هوية العمال، وهو أمر إضافي لا معنى له، وكلها إجراءات ضد الصيادين ولا يمكن تحميلها للعمال نظراً للأجور البسيطة التي يتقاضونها، وكلها إجراءات يجب النظر فيها من جديد أو أن يدعم الصيادون من قبل الجمعية لمساعدتهم في دفع هذه النفقات·
وذكر المطروشي أن جمعية عجمان التعاونية للصيادين بعيدة تماماً عن همومهم ومشاكلهم ولا تقوم بأي دور فاعل تجاههما ولم تقف بجانبهم في الكثير من المواقف التي يمرون بها كالضائقة المالية مثلاً وذلك ربما لقلة إمكانياتها وهو ما أبعد الجميع عنها فلا يوجد تواصل بين الصيادين وبينها في غالبية الأوقات·
غياب التنظيم
من جهته ذكر خميس سالم أن غياب التنظيم في مهنة الصيد أرهق العاملين بها خلال الفترة الماضية حيث زاد عدد الصيادين في المنطقة واتجه الكثيرون من الشباب للاقتراض من البنوك وشراء طرادات للعمل بها إلا أنهم لم يستمروا فيها نظراً لقلة الربح الذي تحقق لهم وعدم مقدرتهم على سداد البنوك وكذلك شرط وجود 'نوخذة' مواطن على القوارب زاد من تكلفة العملية حيث يضطر البعض إلى الاستعانة بمواطن ودفع ألف وخمسمائة درهم عن كل جولة يقوم بها وهي مصروفات إضافية تقع على كاهل الصيادين المواطنين أيضاً·
وأضاف أن معاناة الصيادين تزايدت وبشكل كبير خلال الفترات الماضية حيث ارتفعت أسعار جميع أدوات الصيد ويكفي التكلفة التي يتحملونها في شراء 'القراقير' والتي قد يصل سعر الواحدة منها إلى أكثر من مائتي درهم وغالباً ما يملك الصيادون المئات منها كما أنها تتآكل داخل المياه ويتم تغييرها في فترة زمنية لا تتعدى الأربعة أشهر مما يعتبر أمراً مكلفاً على الجميع·
سرقة القراقير
وأوضح ماجد مبارك أن هناك أمرا في غاية الخطورة يعاني منه جميع الصيادين بلا استثناء ويجب أن يوضع له حل وفي أقرب وقت وهو مسألة سرقة معدات الصيد 'القراقير' الخاصة بهم بعدما يقومون بوضعها في أماكن معينة معروفة لهم وعلى مسافات بعيدة من الشاطئ قد تصل إلى ستة أميال حيث تترك في المياه لأيام طوال ويتم تحديد مكانها من خلال العوامات والتي استبدلت حديثاً بأجهزة الـ GBS الخاصة بتحديد المواقع ومن ثم رفعها لتحصيل الأسماك بداخلها وإرجاعها لمكانها أو استبدالها بمكان جديد، إلا أنها تتعرض للسرقات من قبل أفراد غير معروفين حيث تتاح لهم الظروف وخاصة الليلية لأن تتم مهمتهم بنجاح·
وأضاف أن عمليات السرقة مستمرة وبشكل مبالغ فيه حيث يوجد صيادون يمتلكون المئات من 'القراقير' داخل المياه ومن الممكن أن يتعرض صياد واحد لسرقة أكثر من مائة 'قرقور' في المرة الواحدة وهو أمر يؤثر عليه نظراً للتكلفة المادية الكبيرة لهذه المعدات، قد يصل سعر الواحدة إلى 200 درهم، منوهاً إلى أن الأمر زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ولا يملك الصيادون أية حلول من قبلهم لمنعه أو التقليل منه وخاصة أنهم يتركون تلك المعدات لأيام داخل المياه دون حراسة·
إمكانات بسيطة
من جانبه قال خلفان سيف بن بدر رئيس جمعية عجمان التعاونية للصيادين أن الجمعية تحاول تقديم المساعدات للصيادين بقدر الإمكانات المتاحة لها حيث إنها لا تحظى بالدعم الذي يعطيها الفرصة لمساعدتهم بشكل أكبر، فلا يوجد لديها أية مصادر للدخل غير ذلك المبلغ البسيط المخصص لها من قبل وزارة الشؤون والذي يصل إلى أربعين ألف درهم إضافة إلى الريع القادم من محطة للبترول تستغل مصروفات في الأمور الإدارية للجمعية إضافة إلى مساعدة بعض الحالات في الإطار المسموح· وأضاف أن الجمعية تحاول جاهدة تحسين أوضاع الصيادين في عجمان من خلال التشاور مع الجهات المعنية في إمكانية إلغاء تكاليف البطاقة التي تطلبها الزراعة من العمال لديهم وأن تحصل لهم على دعم مادي سواء في تكاليف البنزين أو المعدات إلا أنها تتلقى وعوداً دون جدوى في هذا الشأن·
عدد اليوم
