(أبوظبي) - تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك 600 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن 180 من تلك الشكاوى تتعلق بالمواد الغذائية بنسبة 30% من إجمالي الشكاوى المقدمة للجمعية.
وقال خالد الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام بالجمعية، إن مجمل هذه الشكاوى يتعلق بالمغالاة في أسعار السلع الغذائية، وتحديداً اللحوم التي وصلت نسبة الشكاوى فيها إلى 15%، إضافة لعمليات غش في سوق بيع المواشي، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت شكاوى تفيد وقوع التجار ضحايا لعمليات غش من قبل موردي فصائل معينة من الأغنام.
وأكد الحوسني أن المستهلكين يشتكون غالباً من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، فضلاً عن عمليات غش في العلامات التجارية، وشكاوى من عدم وجود خدمات ما بعد البيع.
وأطلقت الجمعية مبادرة لزيادة عدد الأعضاء على مستوى الإمارات، من خلال دعوتهم إلى عضوية الجمعية بلا رسوم، لزيادة القاعدة الشعبية للجمعية، والقدرة على رصد الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين.
وأشار الحوسني إلى أن الجمعية أصدرت دليلاً إرشادياً بعنوان دليل الإمارات للأمن الغذائي العام الماضي، ضمن مبادرة للتوعية، إضافة إلى دليل آخر حول الأمن التجاري في خطوة تستهدف توزيعه في مرحلة أخرى على المؤسسات الحكومية وجمهور المستهلكين والمحال التجارية والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية ومراكز التسوق والأماكن الترفيهية وغيرها.
وأوضح الحوسني أن الجمعية لطالما مارست دوراً توعوياً وتثقيفياً على مستويات عدة في المجتمع، من ربات البيوت وتلاميذ المدارس إلى إجراء ندوات ومحاضرات توعية في مختلف الإمارات، لافتاً إلى أن الجمعية تبحث حل المشاكل المختلفة، أو نقلها إلى الجهات الرسمية، حيث عقدت اجتماعات تشاورية مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وأضاف الحوسني أن الجمعية تلقت مئات الشكاوى في الفترة ذاتها تتعلق بعمليات الغش في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى ودياً لاستعادة حقوق المستهلكين، وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة لحل، يتم تحويل الملف إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
عدد اليوم
