اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة الصحة الحالية والمستقبلية، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من المشاريع في الإمارة تخدم أفراد المجتمع.
واستمع صاحب السمو حاكم عجمان خلال لقائه معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة في مكتب سموه بالديوان الأميري أمس إلى شرح حول أهم البرامج والتوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية وتطوير الخدمات في مستشفيات ومراكز إمارة عجمان، ومن بينها مشروع مستشفى مصفوت، والذي تنفذه وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع وزارة الصحة حالياً وسيتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2012.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والتي تركز على تقديم أفضل الخدمات المتميزة في إمارات الدولة عامة وإمارة عجمان خاصة، بالإضافة إلى ما تقوم به من استكمال البنية التحتية الصحية والتوسع في تطوير الخدمات على مستوى الإمارة.
ودعا إلى الاهتمام بالبرامج التوعوية الخاصة ببعض الأمراض المنتشرة وخاصة مرض السكري وغيره من الأمراض والاهتمام بالتثقيف والتوعية لتعم الفائدة كافة المواطنين والمقيمين.
كما اطلع صاحب السمو حاكم عجمان على الخدمات المتميزة لمركز السكري في مستشفى خليفة، وأحدث ما توصل إليه العلم في معالجة مرض السكر والتعاون القائم بين المركز والشركة السويدية التي تدير المركز حتى أصبح من أفضل المراكز الصحية التي تقوم بمعالجة السكر من حيث تقديم الخدمات وجودة الأداء والمستوى كما أصبح يمثل مرجعاً صحياً للعلاج.
وقدم معاليه نبذة مختصرة عن برامج الوزارة في مجال تدريب الكادر الصحي والهيئات الطبية والتمريضية في كافة المراكز الصحية وخاصة مركز السكري في عجمان.
وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على ما يقدمه من تسهيلات ودعم ومساندة لتقديم أفضل الخدمات الصحية في الإمارة. كما أشاد معاليه بالخدمات المتطورة والمتميزة التي يقدمها مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، وخاصة التعامل مع البرامج التي طرحتها الوزارة مثل برنامج “وريد” و”الاعتماد الدولي”. حضر اللقاء عبدالله أمين الشرفا المستشار بالديوان الأميري بعجمان وحمد عبيد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد وعدد من كبار المسؤولين.
الربط الإلكتروني الأمني
إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إلزامية الربط الإلكتروني الأمني على منشآت الإمارة الحالية والمستقبلية أو التي تضاف بموجب قرار يصدره قائد شرطة الإمارة.
وفوض المرسوم رقم 12 لسنة 2011 قائد شرطة الإمارة إلزام المنشأة بربطها بالشبكة الإلكترونية الأمنية حال وجود خطر محتمل أو متوقع الحدوث على المنشأة أو المرفق الحيوي مما يوجب إضافتها للمنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم لاحتمال تعرضها لمخاطر أمنية، وأجاز المرسوم لقائد الشرطة وبناء على توصية من الإدارة المختصة استثناء أية منشأة من تطبيق أحكام المرسوم عليها متى رأى وجود مبررات كافية لاستثنائها بسبب طبيعة أو حجم أعمالها أو موقعها أو وسائل الحماية المتوافرة فيها.
وأشار المرسوم إلى قائمة المنشآت المهمة في الإمارة مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمصارف ومحلات الصرافة والمنشآت المالية والنقدية الأخرى وما في حكمها ومنشآت صناعة أو بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومراكز التسوق الكبيرة ومتاجر السلع المتنوعة ومحال ومتاجر السلع الثمينة ومستودعاتها إضافة إلى مستودعات المواد الخطرة ومعارض وكالات بيع السيارات ومحطات الوقود والغاز ومستودعاته ومحال ومراكز خدمات الإنترنت.
وألزم المرسوم سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية داخل الإمارة، بما في ذلك سلطات ترخيص المناطق الحرة بعدم إصدار أو تجديد أية رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية لأية منشأة حددها المرسوم أو يصدر قرارا من قائد الشرطة بإخضاعها لأحكامه، إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة أمنية من الإدارة المختصة لإصدار الرخصة المعنية لها أو لتجديدها أو أن تكون المنشأة المعنية مستثناة من الخضوع لأحكام المرسوم بموجب قرار يصدره قائد الشرطة.
وفوض المرسوم قائد الشرطة بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لشروط ومواصفات المنشآت الخاضعة للمرسوم بجانب متطلبات وإجراءات وآليات الربط الإلكتروني وفقاً لأعلى المعايير الأمنية والمواصفات الفنية المستخدمة في هذا المجال.
وحدد المرسوم مجموعة من العقوبات مشيراً إلى عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منها نص عليها قانون آخر بجانب إجازة المرسوم لسلطة الترخيص المعنية توقيع أي من الغرامات الإدارية على أية منشأة تقرر الإدارة المختصة أنها ارتكبت مخالفة لأحكام المرسوم، ومنها فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم في حالة امتناع المنشأة المعنية من القيام بإجراء الربط الإلكتروني، ويجب في هذه الحالة إعطاء المنشأة مهلة أولى لمدة أقصاها ثلاثين يوما لإكمال عمليات الربط الإلكتروني المطلوبة وفرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم في حالة إخفاق المنشأة المهمة المعنية في القيام بإجراء الربط الإلكتروني المطلوب خلال المهلة الزمنية الأولى ويجب في هذه الحالة إعطاء المنشأة مهلة ثانية لمدة أربعين يوما لإكمال عمليات الربط الإلكتروني المطلوبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة إخفاق المنشأة الهامة في إجراء الربط الإلكتروني خلال المهلة الزمنية الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية بواقع ألف درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد انقضاء المهلة الزمنية الثانية.. وحال استمرار المخالفة بالرغم من الغرامات المقررة يجوز لسلطات الترخيص المعنية توقيع أية عقوبات إدارية أخرى على المنشأة المخالفة وفقاً لأحكام قوانين ولوائح الرخص السارية في الإمارة بما في ذلك إيقاف أعمال المنشأة لمدة مؤقتة أو إلغاء ترخيصها بصورة نهائية حسب ما قد تراه السلطة المرخصة ملائماً.
وحدد المرسوم الرسوم والغرامات وآلية تحصيلها على أن تتولى دائرة الشؤون المالية والإدارية في الإمارة بالتنسيق مع الإدارة المختصة تحديد الرسوم المحلية الواجب تحصيلها عن إصدار الموافقات الأمنية وتحديد الغرامات الواجب توقيعها عن مخالفات المرسوم وآلية تحصيل تلك الرسوم والغرامات على أن يصدر ولي عهد الإمارة قرارا أميريا بذلك، مشيرا إلى ضرورة أن تنسق دائرة الشؤون المالية والإدارية في الإمـارة مع الإدارة المختصة لتخصــيص جزء مناسـب من الرســوم والغرامـــات المحصــلة بموجـــب المرسوم لإجراء أية تعديلات أو أعمال صيانة مطلوبة من وقــت لآخر في الشبكـة الأمنيــة وذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه خطياً بين دائرة الشؤون الماليـة والإدارية والإدارة المختصة مع أي شركة متخصصـة تقوم بإنجار التعديلات أو أعمال الصيانة المطلوبة.
ونص المرسوم على تنفيذ بنوده والعمل بأحكامه بعد 15 يوما من تاريخ التوقيع عليه وينشر في جريدة الإمارة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.
عدد اليوم
