لندن - وكالات الأنباء: وصف تقرير منظمة العفو الدولية صورة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط خلال 2005 بأنها بالغة الكآبة، بالنظر إلى الحصاد المروِّع للانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع في العراق، والنزاع المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين· ولكن التقرير لم يتغافل الإشارة إلى بروز قوى حيوية جديدة، حيث بدأ تصدع جدار الإفلات من العقاب الذي طالما احتمى به وآوى إليه كثير من مرتكبي التعذيب والقتل لأسباب سياسية وغير ذلك من الانتهاكات، عبر تقديم الرئيس العراقي السابق صدام حسين للمحاكمة بتهم تتعلق بإعدام بعض القرويين في عام ،1982 والتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري·
وبالنسبة لحقوق المرأة، فقد لفت التقرير الانتباه إلى أنه بعد معاناة المرأة العربية طويلاً مما تتعرض له من تمييز في القانون وفي الواقع، فقد حظيت أخيراً بالحق في التصويت في الكويت وبزيادة الاعتراف بحقوقها الإنسانية في بعض البلدان مثل الجزائر والمغرب·
وأكد التقرير أن استمرار الصراع المسلح وغيره من صور العنف السياسي مثل السياق الذي ارتكبت فيه عدة أطراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الشرق الاوسط· فقد قُتل أو جُرح آلاف المدنيين من الأطفال والبالغين في الصراع المستمر في العراق، وسقط كثيرون منهم ضحايا لتفجيرات انتحارية نفذتها جماعات مقاتلة استهدفت المدنيين في كثير من الأحيان· واختُطف مدنيون آخرون، بينهم عراقيون وأجانب، واحتُجزوا رهائن· وأُطلق سراح بعضهم لاحقاً، بينما قُتل البعض الآخر على أيدي الخاطفين· كما ارتكبت القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة وقوات الحكومة العراقية انتهاكات واسعة النطاق، من بينها تعذيب مدنيين وقتلهم دون وجه حق، واحتجاز آلاف من المشتبه فيهم بصورة تعسفية ودون السماح لهم بمباشرة الإجراءات القانونية الواجبة·
واعتبر التقرير ان الصراع العراقي امتد إلى الأردن في نوفمبر 2005 حيث نفذ بعض الأشخاص، على صلة بالعراق فيما يبدو، تفجيرات انتحارية في ثلاثة فنادق بالعاصمة عمان، مما أسفر عن مصرع 60 شخص وإصابة كثيرين بجراح· وفي مصر انفجرت قنابل تستهدف المدنيين في القاهرة، في نيسان، وفي شرم الشيخ، في تموز، مما أدى إلى مقتل 90 شخص وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين·
وظهرت أدلة جديدة وفقا للتقرير على انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الولايات المتحدة والبلدان الغربية الأخرى، في إطار تعاونها الوثيق في 'الحرب على الإرهاب'·
وأشار التقرير إلي تذرع عدة بلدان عربية بمقولة 'الحرب على الإرهاب' لتبرير استمرار سلطات الطوارئ التي طال عليها الأمد، كما هو الحال في مصر، أو لإصدار تشريعات جديدة تهدد بانتهاك حقوق الإنسان، تحت ستار حماية الأمن القومي، كما هو الحال في البحرين· ونُظرت عشرات الدعاوى القضائية استناداً إلى تهم تتعلق بالإرهاب في عدة بلدان، من بينها الأردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب· وفي كثير من الحالات، مثل المتهمون أمام محاكم خاصة أو عادية تطبق إجراءات تقصر قصوراً شديداً عن المعايير الدولية للمحاكمة العادلة·
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ركز التقرير على استمرار سقوط قتلى من المدنيين على أيدي القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإن كان ذلك على نطاق أضيق مما شهدته السنوات الأخيرة·
واتهم التقرير الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بارتكاب جرائم قتل دون وجه حق وانتهاكات اخرى بحق الفلسطينيين مندداً بافلات الجنود والمستوطنين من العقاب، بالإضافة إلى اعتقال سلطات الاحتلال الاف الفلسطينيين في شتى انحاء الأراضي الفلسطينية للاشتباه بارتكابهم جرائم أمنية· وندد التقرير بهجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين·
وقال التقرير إن إسرائيل استخدمت وسائل شتى، قضائية وغير قضائية، لمعاقبة الفلسطينيين بشكل فردي وجماعي على عمليات قتل الإسرائيليين، بينما حُرم الضحايا الفلسطينيون من العدالة والانصاف· وما برح الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة لأفراد القوات الإسرائيلية الذين يقدمون على قتل فلسطينيين دون وجه حق أو إساءة معاملتهم· وفي يوليو، أصدرت إسرائيل قانوناً جديداً يحرم الفلسطينيين من الحق في المطالبة بالتعويض عما تتسبب فيه القوات الإسرائيلية من قتل أو إصابة أو ضرر· كما اشار التقرير إلي تقاعس السلطة الفلسطينية عن اتخاذ أي إجراء ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة المسؤولة عن حالات القتل والاختطاف غير المشروعة، في مناخ يزداد فيه انعدام سيادة القانون·
وفي المغرب العربي، تحدث التقرير عن وجود مئات السجناء السياسيين قيد الاعتقال وقمع السلطات لحرية الرأى والتعبير· واشار التقرير إلى انه في ليبيا هناك الكثير من السجناء السياسيين يكتنف الغموض مصيرهم· وفي المغرب أشار التقرير إلي اعتقال أكثر من 3 الاف شخص منذ اعتداءات الدار البيضاء في 16 مايو ·2003 وفي الجزائر، لاحظ التقرير استمرار الانباء عن التعذيب في السجون وتعرض الصحافيين للضغوط والحكم على 18 صحفيا بالسجن بتهمة السب والقذف·
فيما اعتبر التقرير ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر 'مثيراً للجدل'، بينما اكد ان هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب لم تقدم في تقرير اي اقتراحات لمحاسبة الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان·
وفي السوادن، اكد التقرير استمرار وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على ايدي القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها والجماعات السياسية المسلحة في دارفور بغرب السودان· بينما واصلت السلطات الحكومية اعتقال المعارضين السياسيين وخاصة من المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب·
وعلى صعيد حقوق المرأة في المنطقة، أكد التقرير استمرار معاناة المرأة من التمييز القانوني ضدها، وغيره من أشكال التمييز، في شتى أرجاء المنطقة، وإن كان عام 2005 قد شهد زيادة في تسارع عملية التغيير· ففي الكويت، أصبح من حق المرأة للمرة الأولى أن تدلي بصوتها في الانتخابات الوطنية·
وفي المغرب، أعلن الملك محمد السادس أن الجنسية المغربية سوف تُمنح لجميع الأطفال الذي تنجبهم المغربيات المتزوجات من أجانب، وأنه سيتم إصلاح القانون الذي ينطوي على التمييز، الذي يحد بشدة من هذا الحق· وفي العراق، حيث ازدادت نزعة الطائفية الدينية وظهرت كأحد ملامح الانهيار السياسي، ازداد تعرض المرأة لخطر العنف بسبب ملبسها وسلوكها·
عدد اليوم
