أبوظبي (الاتحاد)- تبحث اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية المخاطر الناجمة عن استخدام الهواتف النقالة في إنجاز العمليات المالية، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس محافظي البنوك العربية عقب اختتام أعمال الاجتماع السنوي الثامن، اليوم بأبوظبي، بحسب الدكتور مصطفى كاره مدير دائرة التنمية الاقتصادية في صندوق النقد العربي.
وأكد كاره خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثامن للجنة أمس، أن استخدام الهواتف النقالة في إنجاز المعاملات الأجنبية له إيجابيات عديدة، إلا أن يشكل نوعاً من المخاطر على القطاع.
كما يتناول الاجتماع، تقرير فريق العمل المنبثق عنها حول متابعة تنفيذ توصية مجلس محافظي المصارف المركزية، بشأن مشروع “إنشاء آلية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية” وهو المشروع الذي يكتسب أهمية بالغة لما قد يحققه من منافع على صعيد دعم الاستثمارات العربية البينية.
ويختص مشروع مقاصة تسوية المدفوعات العربية البينية بالمعاملات بين البلدان العربية فقط، ويكون الانضمام لذلك النظام قراراً طوعياً من جانب الحكومات العربية، حيث يسهم ذلك المشروع الجديد في تشجيع الاقتصاد والتكامل العربي.
كما يخفض المشروع الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية.
وأكد مشاركون في الاجتماع، أن إنشاء آلية موحدة للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسهم في توفير كثير من الجهد والوقت علي مئات البنوك العربية، كما يدعم التعامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
ولفت هؤلاء إلى أهمية اتخاذ ضوابط صارمة والتنسيق بين الدول بشأن المشكلات التي تصاحب عمليات التحويلات المالية، مثل الشفافية.
ويشار إلى أن نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية يسمح باستخدام عملة واحدة أو أكثر وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وبقية البلدان المشاركة ويوفر النظام المطروح استخدام اليورو والدولار.
ويأتي بحث نظام المقاصة، على ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، لما سيكون للمشروع من انعكاسات إيجابية علي تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية.
وطالب كاره المشاركون في الاجتماع بالتعاون مع الصندوق في تحديث القاموس الإحصائي، لنظم الدفع لمواكبة التطورات المالية والمصرفية، وكذلك تحديث إصدار الكتيب الإحصائي حول التدفقات النقدية عبر الحدود.
عدد اليوم
