رام الله - 'الاتحاد' والوكالات: كشف مصدر أمني فلسطيني امس، النقاب عن أن هناك اقتراحا بدعوة الحكومة المصرية إلى نشر قوات أمنية في قطاع غزة، وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الانباء الالمانية، ان هذا الاقتراح يجب أن يحظى بموافقة الرئاسة الفلسطينية والحكومة التي تقودها حركة 'حماس' دون أن يوضح من هي الجهة التي قدمت هذا الااقتراح·
واستبعد المصدر أن توافق الحكومة المصرية على هذا الاقتراح، متوقعا ان تزيد من إجراءاتها ومساعيها السياسية 'لعدم جعل قطاع غزة إلى بؤرة إرهابية في خاصرتها'·
وقالت وكالة الانباء الالمانية ان 'حماس' و'فتح' كانتا قد رفضتا الاقتراح في البداية، ولكن تقارير أفادت امس الثلاثاء بأن مسؤولين من الجانبين يبحثان العرض·
ولكن على العكس من هذا النباء، عبر مسؤول رفيع المستوى في حركة 'حماس' امس، عن رفض الحركة للاقتراح، وقال النائب الدكتور مروان أبو راس (من حركة حماس) ان الحكومة الفلسطينية لم تقترح ذلك، مشددا في الوقت ذاته على أن المطلوب هو تفعيل القوات الأمنية الموجودة على الساحة الفلسطينية للقيام بواجباتها· وقال أبو راس إنه لم تكن هناك رغبة لإنزال تلك (القوات المساندة) الى الشارع، مؤكدا ان نزولها إلى الشارع جاء 'لعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها'· وأكد أن هذا الاقتراح غير معقول· وأضاف 'لا نريد زيادة المشكلة بزيادة قوات خارجية جديدة، لان ذلك سيؤدي إلى إشكاليات جديدة'· مشيدا في الوقت نفسه بدور 'الحكومة المصرية التي عملت على رص الصفوف، حيث إن لها موقفا مشهودا بالخير والإصلاح'·
وكان الوفد الامني المصري في غزة أعلن أنه قد نقل رسالة رسمية الى مكتب الرئاسة الفلسطينية في رام الله ورئاسة الوزراء في غزة، هددت فيها مصر بفض يدها من الملف الفلسطيني في حال تواصلت المظاهر المسلحة، واستهداف عناصر وقادة الحركتين من قبل بعضهما البعض·
عدد اليوم
