يوسف العربي (دبي)
طلبت وزارة الاقتصاد من الدوائر والجهات المحلية إعفاء منافذ التجزئة من رسوم التراخيص الخاصة بالعروض والتخفيضات على السلع، بما يسهم في زيادتها ويخفف الأعباء المالية على المستهلك النهائي، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي، في كلمته بمجلس الدكتور جمال السعيدي الرمضاني في عجمان، إن أسواق الإمارات تشهد أفضل موسم رمضاني من حيث استقرار السلع، مضيفاً أن نحو 600 منفذ بيع قدموا دعماً بقيمة 200 مليون درهم لـ 4700 سلعة.
وأشار إلى أن استقرار السلع خلال شهر رمضان الجاري جاء نتيجة الجهود الكبيرة والمسبقة التي بذلتها وزارة الاقتصاد مع كبار التجار والمستوردين للسلع الرئيسة بالدولة، لافتاً إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة أعدت خطة متكاملة للحفاظ على استقرار الأسعار قبل 5 أشهر من بداية الشهر الفضيل، وهي الخطة التي حظيت بموافقة معالي وزير الاقتصاد، وتم الشروع في تنفيذها.
ونوه بأن وزارة الاقتصاد رصدت زيادة مبيعات منافذ البيع التي تعرض تخفيضات سعرية بنسب تصل إلى 20%، كما زادت مبيعات سوق العوير للخضراوات والفواكه بنسبة 23%، لتصل إلى 16 ألف طن يومياً مقابل 13 ألف طن يومياً خلال العام الماضي.
وقال إن وزارة الاقتصاد لم تتلق حتى الآن أي شكاوى خاصة بالأسعار من قبل المستهلكين، الأمر الذي يؤكد نجاح الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأسواق خلال الشهر الفضيل.
من ناحيته، قال الدكتور نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي ومدير الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي، إن التضخم في أسعار الغذاء والسلع بات ظاهرة عالمية، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية تتأثر بدروها بنوعين من التضخم هما التضخم المحلي والتضخم المستورد.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع في دول المنشأ لابد أن يؤدي على ارتفاع الأسعار في السوق الإماراتية التي تعد جزءاً من المنظومة العالمية، مشيراً إلى وجود أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، منها الرسوم التي تحصلها الدوائر والجهات الحكومية في الدولة.
وقال إن الرسوم التي تحصلها الدوائر المحلية والجهات الاتحادية في الدولة من التجار ومنافذ البيع ترفع التكلفة التشغيلية للمنشآت التجارية، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك النهائي كما دعا إلى محاربة جميع أشكال الاحتكار للسلع والخدمات بالدولة لاسيما على صعيد السلع الرئيسة مثل الأرز والقمح والزيوت وغيرها.
وعقب مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي بالقول، إن الإمارات حققت نجاحات كبيرة على صعيد حماية المستهلك، لا سيما خلال السنوات العشر الماضية منذ استحداث إدارة حماية المستهلك بالوزارة، التي قامت من جانبها بمراقبة وضبط الأسواق.
وأقيم المجلس الرمضاني في عجمان تحت عنوان «دور وزارة الاقتصاد في استقرار السوق»، وحضر المجلس كل من الدكتور هاشم النعيمي، والدكتور نجيب الشامسي وسيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي للخدمات المساندة، وبدر المرزوقي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بدائرة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.
كما حضر المجلس عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومحمد صالح مدير إدارة جمعية الإمارات للتطوع، والمهندس محمد الشامسي بوزارة الزراعة والثروة السمكية سابقاً، واللواء متقاعد ناصر الفردان نائب عام شرطة الشارقة سابقاً وعدد من الخبراء والأكاديميين المهتمين بالقطاع.
33 % ارتفاع مبيعات السلال الرمضانية خلال رمضان
دبي (الاتحاد)
توقع الدكتور هاشم النعيمي زيادة مبيعات السلال الرمضانية خلال العام الحالي بنسبة 33%، لتصل إلى 80 ألف سلة رمضانية مقابل نحو 60 ألف سلة رمضانية خلال العام الماضي.
وأضاف النعيمي، خلال مجلس رمضاني حول دور وزارة الاقتصاد في استقرار السوق، أن السلال الرمضانية هذا العام تنقسم إلى نوعين رئيسيين، أولها السلة الرمضانية التي يقل سعرها عن 100 درهم والثانية التي يتراوح سعرها بين 101 إلى 200 درهم.
وعزا الإقبال الكبير على السلال الرمضانية إلى زيادة وعي المستهلين باتباع أنماط استهلاك رشيدة، حيث تكفي السلة الرمضانية التي تشمل نحو 15 إلى 25 سلعة متنوعة تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع، أي أربع سلال فقط على مدار شهر رمضان.
إجراءات استثنائية
دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة تتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بمناطق الدولة المختلفة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاستثنائية التي تستهدف التخفيف على منافذ البيع المشاركة في عروض التخفيضات على أسعار المواد الغذائية طوال شهر رمضان المبارك
وذكر أن الإجراءات الاستثنائية التي تنفذها الوزارة مع الجهات المختصة من دوائر اقتصادية وبلديات تضمنت أيضاً منح المراكز والمنافذ حق تنفيذ حملات خصومات على الأسعار دون التقيد بالحد الأقصى الذي يحدده القانون بخمس حملات، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الترخيص والموافقة على الحملات.
ولفت النعيمي إلى أن الإجراءات الاستثنائية شملت أيضاً السماح بفتح برادات الخضر والفواكه، وكذلك الأسماك واللحوم، في غير الأوقات المحددة، وتوسيع الزمن المحدد لفتحها بالتعاون مع البلديات المختلفة في الدولة، خاصة في دبي وأبوظبي، لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
عدد اليوم
