دبي (الاتحاد)
بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والبرازيل نحو 12,3 مليار درهم (3,35 مليار دولار) خلال عام 2014، وكان نصيب ولاية ساو باولو منه حوالي 1,33 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح البرازيل التي صدرت للإمارات سلعاً قيمتها حوالي 2,84 مليار دولار عام 2014، بحسب صالح السويدي، قنصل عام الدولة لدى ساوباولو.
وأضاف السويدي، خلال ملتقى «قطاع الحلال البرازيلي مع دبي»، أن اللحوم والدواجن والسكر والزيوت ومشتقاتها شكلت أهم عناصر التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأكد أن هناك الكثير من الفرص التي من شأنها أن تعزز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، خاصةً في قطاع الحلال، سواءً في قطاع اللحوم والدواجن الحلال التي شكلت في عام 2014 نحو 590 مليون دولار، تعادل 21% من حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل، وبالإضافة إلى قطاعات مثل الزراعة والتعليم والصيرفة الإسلامية والسياحة التي تمنح أبعاداً جديدة لمزيدٍ من الروابط الاقتصادية والمالية بين البلدين خاصةً.
نظم الملتقى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عبر مكتبها التمثيلي في ساوباولو وبدعم ورعاية قنصلية الدولة في ساباولو، حيث سلطت الضوء على مبادرة «من مركز إلى مركز» التي أطلقتها المؤسسة، والتي يتم من خلالها دعم توجهات الإمارة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لمنتجات الحلال وربطها بالدول المصدرة والمستوردة للمنتجات الحلال، بالإضافة إلى التركيز على أحد أهم محاور مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في المعايير الإسلامية للمنتجات.
ومن جانبه، قال محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعدّ البرازيل من المصدّرين الرئيسيين للمنتجات الغذائية إلى منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانها الاستفادة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث أن لديها القدرة على الظهور كحلقة وصل في سلسلة من المنتجات الحلال نحو أسواق أكبر عبر الإمارة، بالإضافة إلى لعب دور محوري في أسواق أميركا الجنوبية بالتعاون مع إمارة دبي. وسيكون لدبي دور رائد في صناعة الحلال من حيث تطور البنية القانونية للتعاملات المالية الإسلامية وتقنين عقود التعاملات، وتشجيع المستثمرين والمصنعين في هذا المجال، وكذلك توحيد المرجعية للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى الممارسة والمراجعة والإشراف الرقابي».
ومن جهته، قال محمد صالح بدري، مستشار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: «تعتبر الهيئة المرجع الوحيد والمعتمد في الدولة في كل ما يخص المواصفات القياسية والأنظمة المطابقة وضبط الجودة. ويسعدنا المشاركة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في هذا الملتقى الذي أتاح لنا الفرصة لاستعراض منظومة الحلال، حيث تم تكليف الدولة من قبل الدول الإسلامية لإعداد المواصفات القياسية للحلال على المستوى الدولي، واقتراح نظام متكامل للرقابة على تطبيق تلك المواصفات القياسية. وقد بادرت الهيئة بتأسيس مركز عالمي لأجهزة الاعتماد في مجال الحلال، واختيار دبي كمركز لتلك الأجهزة على مستوى العالم، حيث يقوم بدعم الدول الإسلامية النامية من خلال تأهيل وتدريب أجهزة الاعتماد لديها بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لقطاع الحلال».
وأضاف بدري: «تلعب إمارة دبي دوراً محورياً لقطاع الحلال، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تنظيم هذا القطاع، من خلال إعداد المواصفات القياسية، وتطبيق منظومة الحلال، والحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل الدولة نموذجاً رائداً للانطلاق من خلاله».
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الجناحي، مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن ما حققته دبي حتى الآن على صعيد البنية التحتية والأنظمة ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة موثوقة للأنشطة الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي. وهذه المكانة الريادية ستشكل مرتكزاً أساسياً لمبادراتنا المستقبلية، من أجل وضع معايير موحدة لقطاع الحلال. ونعتقد أن توحيد المعايير سيكون له دور رئيس في تعزيز العلاقات التجارية، وسيساهم في فتح مجالات نمو جديدة لاقتصاداتنا».
وتم خلال اللقاء استعراض المبادرات المتنوعة التي تتبناها إمارة دبي لدعم قطاع الحلال، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية والتي سيكون لها دور فاعل في دعم التعاون بين دبي ومراكز التجارة الرئيسة في العالم أو ما يسمى اصطلاحاً «من مركز إلى مركز»، من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي على نحو واسع، ليس فقط في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بل أيضاً في دول مثل البرازيل التي تشهد نشاطاً قوياً للصناعات الحلال.
عدد اليوم
