يوسف العربي (دبي) - ارتفعت نسبة الإشغال على خطوط الشحن البحري في الدولة لتصل إلى 90% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 70% خلال الربع الأول من العام ذاته، نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع الغذائية والتموينية مع اقتراب حلول شهر رمضان، بحسب خبراء وعاملين في قطاع الشحن بالدولة.
وأشار هؤلاء إلى استقرار أجور الشحن البحري خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم الزيادة الكبيرة في الطلب.
وقال منصور عبدالغفور الخبير الملاحي في دائرة الشؤون القانونية في مجلس دبي للصناعات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة ستالكوا للشحن البحري، إن الثلاثة أشهر التي تسبق حلول شهر رمضان تعد بمثابة موسما سنويا لقطاع الشحن البحري حيث ترتفع مستويات الطلب.
وأضاف أن الموسم الحالي الذي بلغ ذروته مطلع شهر أبريل الماضي ويستمر حتى بداية شهر رمضان تميز بالعديد من الخصائص المهمة أهمها الاستقرار النسبي في أجور الشحن البحري رغم زيادة مستويات الطلب بشكل لافت.
وقال إن نسب الأشغال على الخطوط الملاحية ارتفعت بمقدار 20 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 90% مقابل 70% خلال الربع الأول من العام ذاته.
وأضاف أنه مقابل ذلك لم تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار وأجور الشحن البحري خلال الربع الثاني من العام الحالي حاجز 5% مقارنة بالأسعار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وذكر أن نسبة الزيادة في الأسعار لم تتجاوز 5% خلال موسم استيراد السلع والمواد الغذائية مقابل زيادات تراوحت بين 20 و30% خلال السنوات الماضية.
وأكد عبدالغفور أن زيادة الطاقات الاستيعابية في موانئ الدولة عقب افتتاح المرحلة الأولى من ميناء خليفة واستكمال توسعة المحطة الثانية في ميناء جبل علي فضلا عن دخول العديد من السفن العملاقة للخدمة أدى إلى توافر طاقات الشحن ما أدى بدورة إلى استقرار الأسعار.
وتتوزع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الدولة بعد تنفيذ التوسعات المقررة بواقع 15 مليون حاوية في ميناء جبل علي، ومليوني حاوية بالمرحلة الأولى لميناء خليفة، بالإضافة إلى نحو 4,5 مليون حاوية نمطية لميناء خورفكان و500 ألف حاوية بميناء الشارقة ومليون حاوية لميناء الفجيرة.
ونوه بأن الاستقرار النسبي في أجور الشحن البحري خلال الموسم الحالي سينعكس بالضرورة على أسعار السلع خلال شهر رمضان المقبل والتي من المتوقع أن تشهد استقراراً مماثلاً خاصة مع الدور الرقابي النشط التي تقوم به وزارة الاقتصاد والجهات المعنية على هذا الصعيد.
وأوضح أن سعر استيراد الحاوية النمطية قياس 20 قدماً من ميناء هونج كونج إلى جبل علي بلغ نحو 3300 درهم (900 دولار) خلال شهر يونيو الحالي مقابل 3156 درهماً (860 دولاراً) خلال شهر يناير الماضي أي قبل بداية موسم استيراد السلع والمواد الغذائية، فيما ارتفعت أجور الشحن من مناطق أخرى في العالم بنسبة تتراوح بين 2% و3%. ولفت إلى أن معظم هذه الزيادات الطفيفة تعود إلى حرص التجار على وصول السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية والإقليمية قبل شهر من بداية رمضان.
ونوه بأن عمليات إعادة التصدير من موانئ الدولة تستحوذ على النسبة الأكبر حيث تذهب معظم البضائع والسلع المستورة إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال عصام زكريا المدير التنفيذي لشركة بيراميدز للشحن البحري إن الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان المبارك تمثل موسماً سنوياً لقطاع الشحن البحري، حيث تزداد حركة استيراد المواد الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية.
وقال إن ارتفاع الطلب على خدمات الشحن البحري خلال الوقت الراهن يعود إلى زيادة حركة الواردات من السلع الغذائية قبل شهر رمضان المبارك خاصة على الخطوط الملاحية التي تربط بين دول الشرق الأقصى مع دول الخليج والإمارات بوجه خاص، كونها مركزاً لإعادة تصدير السلع للدول المجاورة. وأضاف أن قطاع الشحن البحري في الدولة يتجاوز تدريجياً تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أدائه خلال الفترة بين 2009 إلى 2011، مؤكدا أن المستويات السعرية على مدار العامين الماضين تحسنت، إلا أنها لم تعد للمستويات التي بلغتها خلال الطفرة وقبل بداية الأزمة المالية العالمية نهاية العام 2008.
وتتوقع مؤسسة دروري المتخصصة في الاستشارات البحرية نمو قطاع الشحن البحري في المنطقة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالاستقرار في مستويات العرض والطلب ومستفيداً من تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولا تزال موانئ الدولة تمثل مركزاً إقليمياً للتصدير وإعادة التصدير، علاوة على الوضع التجاري ونمو حركة تجارة الترانزيت في الدولة، ما يدعم موقف الموانئ المحلية في مواجهة ما تبقى من تداعيات الأزمات المالية العالمية.
ولفت نيل ديفيدسن كبير الاستشاريين في مؤسسة دروري، إلى وجود مؤشرات قوية على الاستثمار في قطاع الشحن البحري مدفوعا بالتعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وتنامي نشاط القطاع الخاص.
عدد اليوم
