عبدالرحمن إسماعيل(أبوظبي)- يستغل المستثمرون الأجانب موجة التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية في عمليات شراء انتقائية يستهدفون من ورائها إعادة تعديل مراكزهم المالية، استعداداً لموجة صعود جديدة يتوقع أن تبدأ بعد موسم الصيف، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الفترة الحالية التي تشهد فيها الأسواق تراجعاً طبيعياً في أسعار غالبية الأسهم ضمن عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية بالفترة الأخيرة تعتبر مثالية للشراء بمستويات سعرية مغرية، خصوصاً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط بعد موسم الصيف وحتى نهاية العام الحالي.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1,2% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,27% وانخفاض سوق دبي المالي بنسبة 1,6%، وفقدت الأسهم 6,5 مليار درهم من قيمتها السوقية، وتراجعت التـداولات 23% لتصل إلى 4,4 مليار درهم مقـارنة مع 5,7 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي.
تعديل مراكز
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق تأثرت بحالة من التذبذب العالي مقتفية في ذلك أسعار الأسهم العالمية، بعد أن أعلن المصرف الفيدرالي الأميركي أنه سيعمل على تقليص برنامج شراء السندات تدريجياً ابتداء من بداية 2014، مع إيقاف البرنامج مع منتصف العام القادم، نظراً لأن الوضع الاقتصادي بدأ يشهد تحسناً تدريجياً.
وأضاف أن هذه الخطوة قادت إلى عمليات بيع مكثفة على الأسهم والسندات العالمية وخصوصاً الآسيوية منها، وبدأ ظهور تقارير عن انسحاب السيولة الاستثمارية من الأسواق الآسيوية، ولهذا السبب تأثرت المؤشرات القطاعية للأسهم الإماراتية، وإن ساهم تحسن أسعار البنوك في استيعاب الأسواق للانخفاض في أسهم الاتصالات والعقارات والتي تشير المؤشرات الفنية إلى دخولها في حركة تصحيح واضحة.
وقال فرحات إن عدة عوامل رئيسية ساهمت في استقرار الأسعار في الأسواق الأسبوع الماضي، أولها إعلان شركة كهرباء ومياه دبي “ديوا” عن سداد صكوك إسلامية بقيمة 3,2 مليار درهم، وقيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني للإصدار طويل المدى لمنطقة جبل علي الحرة “جافزا”، عند B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة على خلفية إن عقارات الإمارة حافظت على معدلات إشغال قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى شغل 77% من الأراضي القابلة للتأجير، و90% من المخازن، و87% من المكاتب، و84% من مواقع السكن المحلية.
وأشار إلى قيام شركة “الدار العقارية” بترسية عقد إنشاء مشروع “أبوظبي بلازا” في كازاخستان على كل من “أرابتك القابضة” و”اتحاد المقاولين”، بقيمة 4 مليارات درهم، مما دعم تحرك السهم، وتوقعت الشركة أن يتم البدء في أعمال الإنشاء قريباً على أن ينتهي العمل في المشروع خلال عام 2017.
وأفاد فرحات أنه لوحظ خلال جلسة الأربعاء الماضي تخارج للمستثمرين الأجانب من أسهم دبي ودخول في أسهم أبوظبي، وسجلت حركة تداول الأجانب في سوق دبي صافي بيع بحوالي 40,43 مليون درهم في حين بلغ صافي عمليات الشراء بقيمة 92,6 مليون درهم في أبوظبي معظمها في البنوك وبعض الأسهم العقارية، الأمر الذي يعزز القول إنه لا تخارج من الأسهم الإماراتية من قبل الأجانب، إنما تعديل مراكز بين القطاعات وبين السوقين.
وأضاف أن صافي تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية بلغ بنهاية الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 52,1 مليون درهم.
التفاؤل مستمر
ومن جانبه، قال ايمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية، إن تفاؤل المستثمرين وانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة من شأنه أن يجعل فترة الصيف معاكسة تماماً قياساً بمواسم الصيف في السنوات السابقة، حيث يتوقع أن يظل النشاط موجوداً في الأسواق وبأحجام تداولات مقبولة لا تزال حتى اليوم قريبة من المليار دولار يومياً في مؤشر على أن الأسواق على زخمها.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي لا يزال مؤثراً في السوق، ولوحظ عودته في الجلسات الأخيرة للشراء، بعدما قام بعمليات جني أرباح طبيعية وصحية في ذات الوقت بعد ارتفاعات كبيرة، موضحاً أن الشراء الأجنبي يأتي بهدف بناء مراكز مالية جديدة عند مستويات أسعار مغرية توفرها العديد من الأسهم في الفترة الحالية.
وأفاد الخطيب بأنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة من الآن وحتى موعد تفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو من العام المقبل، عمليات شراء انتقائية تدريجية لبناء مراكز جديدة لمحافظ وصناديق استثمار أجنبية ومحلية، لوجود قناعة بأن الأسواق ستدخل في دورة صعودية جديدة بعد انتهاء موسم الصيف.
وأضاف أن سيولة جديدة ستدخل الأسواق للاستفادة من الفرص السعرية التي تتوافر حالياً، مما سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلي من المستويات الحالية وتعتبر الوقت المناسب للشراء بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار متوسط الأجل حتى نهاية العام الحالي.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ولا تزال عمليات شراء انتقائية لأسهم شركات معينة حسب تصورات المستثمرين يرونها في الأسهم الصغيرة وعدد من الأسهم القيادية مما دفع أسعارها إلى مستويات كبيرة، مضيفاً أن الأسهم القيادية ستظل هي القائدة للأسواق رغم تعرضها لضغوط بيع ورغم عدم تسجيلها ارتفاعات سعرية كبيرة مثل الأسهم الصغيرة، وسيأتي الوقت التي ستكون هي الأكثر صعوداً.
واستبعد الخطيب أن تشهد الأسواق تصاعداً في وتيرة التصحيح التي تعرضت لها مؤخراً وبنسب هبوط حادة، معتبراً أن ما تشهده الأسواق عمليات جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعات قياسية منذ بداية العام استدعت بالضرورة دخول المؤشرات من الناحية الفنية في موجة من جني الأرباح وفرت الفرصة للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من الشراء عند الأسعار المرتفعة من العودة للسوق حالياً بعمليات شراء جيدة.
وأوضح أن الأسواق ستظل تشهد عمليات جني أرباح من حين إلى آخر وبعد كل فترة من الارتفاعات، لكن ستظل على نشاطها وإن بوتيرة أقل خلال موسم الصيف حيث الإجازات الصيفية وشهر رمضان وهى فترات موسمية تتسم عادة بالهدوء.
وأكد الخطيب أن نتائج الشركات للربع الثاني والتي سيتزامن صدورها مع شهر رمضان ستبقي الأسواق على حالة من النشاط الجيد، متوقعاً أن ترتفع وتيرة النشاط في حال جاءت نتائج بعض الشركات أكبر من توقعات المحللين والمستثمرين.
وأكد أن الأسواق قادرة على الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي حققتها منذ مطلع العام والتي تقترب من 40% بدعم من قدرة الشركات على تحقيق معدلات نمو جيدة في بقية فصول العام الحالي، فضلاً عن نمو الاقتصاد الوطني بنسب جيدة، وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية كافة خصوصاً قطاعات السياحة والتجارة والعقارات.
وأشار الخطيب إلى فتح حسابات جديدة لمستثمرين جدد لدى شركات الوساطة، استقطبتهم طفرة الأسواق المالية منذ بداية العام، علاوة على عودة مستثمرين قدامى كانوا قد جمدوا محافظهم الاستثمارية السنوات الماضية بسبب ظروف السوق، معتبراً أن ذلك مؤشر إيجابي على تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، أصدر السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 5000 رقم مستثمر جديد بواقع 1809 رقماً لمستثمرين مواطنين ونحو1791 رقماً لمستثمرين عرب و361 رقماً لمستثمرين خليجيين و1082 رقماً لمستثمرين من جنسيات أخرى.
وأكد الخطيب أن شهية المستثمرين تجاه الأسهم وصلت إلى حالة إيجابية قياسية تعكسها عملية الشراء والإقبال على الاستثمار في الأسهم، في ظل تراجع العائد من الاستثمار في بدائل استثمارية أخرى مثل الودائع المصرفية.
مرحلة هدوء ومن جانبه، قال نبيل الرنتيسي مدير عام شركة ميناكورب للأوراق المالية، إن مؤشرات الأسواق تتداول حالياً بشكل أفقي بعدما انتهت المحفزات التي كانت داعمة للارتفاعات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة وآخرها الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تدخل الأسواق في مرحلة من الهدوء لالتقاط الأنفاس تأتي متزامنة مع فترة الصيف المعروفة بموسميتها.
وأوضح أن الهدوء الذي سيكون سمة المرحلة المقبل لا يعني أن الأسواق فقدت نشاطها لكن ستكون أحجام التداولات أقل مقارنة بالشهور الماضية، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ستكون الأسواق أكثر نشاطاً بسبب أن المستثمرين لا يزالون يولون اهتماماً كبيراً بالأسواق.
وأكد أن نتائج الشركات للربع الثاني ستكون المحفز الوحيد للأسواق خلال شهور الصيف خصوصاً في حال جاءت أعلى من توقعات المحللين، كما يظل ملف دولة الإمارات لاستضافة معرض أكسبو 2020 محفزاً قوياً للأسواق عند إعلان النتائج في الربع الأخير من العام الحالي.
رفع حصة الأجانب يزيد من وزن أسواق الإمارات في مؤشر «مورجان ستانلي»
أبوظبي(الاتحاد)- دعا تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني إلى رفع نسبة تملك الأجانب في رؤوس أموال الشركات القيادية والكبيرة، بهدف تعظيم وزن أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوطبي الوطني، إن وزن أسواق الإمارات في مؤشر مورجان ستانلي منخفض للغاية ويقدر بنحو 0,40% بينما يبلغ وزن مؤشر سوق قطر 0,45% أي أن وزن السوقين في المؤشر لم يصل إلى نسبه 1? بالرغم من أن القيمة السوقية لأسواق الإمارات ارتفعت إلى حوالي 533 مليار درهم.
وعزا انخفاض الوزن إلى عدم انطباق الشروط المطلوبة للانضمام إلى العديد من الشركات القيادية وفي مقدمتها مؤسسة اتصالات التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي
91 مليار درهم، وتعتبر القيود التي تضعها الشركة على تملك الأجانب لأسهمها من الأسباب الرئيسية لعدم الموافقة على الانضمام في المؤشر، وهو ما ينطبق على شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وتابع الدباس أن عدد الشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة (2700) شركة تمثل 21 سوقاً ناشئة أي أن متوسط عدد الشركات المدرجة في كل سوق يقدر بنحو 128 شركة، بينما تشير المعلومات الأولية إلى أن عدد شركات الإمارات التي يتوقع انضمامها إلي المؤشر يتراوح ما بين 9 إلي 13 شركة.
وقال إن هذا العدد المحدود من الشركات المرشح للانضمام إلى المؤشر سوف يؤدي إلى محدودية التدفقات النقدية والمتوقع أن تتراوح بين 350 إلى 450 مليون دولار، مضيفاً أنه رغم القيمة المعنوية الهامة للانضمام إلا أن القيمة المادية إذا تأكدت الأرقام لا تشكل سوى نسبة محدوده جداً من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة.
وأفاد بأن محدودية وزن أسواق الإمارات في المؤشر وكذلك محدودية عدد الشركات لا يشجع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة والنشيطة على الاستثمار في أسواق الإمارات، بينما في المقابل فإن أسواق تايوان وكوريا الجنوبية تستحوذ على 25? من وزن المؤشر، مما يساهم في تدفق استثمارات ضخمة على هذه الأسواق. وأضاف الدباس أن المرحلة القادمة تتطلب من جميع الجهات الرقابية ومجالس إدارات الشركات وضع الآليات المناسبة لانضمام أكبر عدد منها للمؤشرات الدولية، وفي مقدمة هذه الآليات السماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، لرفع مستوى سيولة أسهمها.
وشدد على أهمية اقتناع الحكومة ببيع جزء من رؤوس أموال الشركات القيادية التي تملكها لتنويع الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق، والمساهمة في رفع حجم وعمق وسيوله الأسواق، حيث لا تزال القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة تمثل نسبة محدودة من الناتج الإجمالي.
الأجانب «مشترون» لأسهم سوق أبوظبي و «بائعون» في بورصة دبي
أبوظبي(الاتحاد)- استمر التباين في أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، بصافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية قيمته 88,6 مليون درهم مقابل صافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 98,7 مليون درهم.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي 830,3 مليون درهم شكلت نحو 42,7% من إجمالي تداولات السوق الأسبوعية البالغة 1,94 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 741,6 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 95,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 367 مليون درهم من شراء 96,2 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 271,5 مليون درهم من بيع 86,1 مليون سهم.
وبلغ صافي الشراء العربي نحو 17 مليون درهم من مشتريات بقيمة 357,5 مليون درهم من شراء 210,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 340,5 مليون درهم من بيع 201,3 مليون سهم، والبيع الوحيد سجله الاستثمار الخليجي بصافي قيمته 23.8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 105,6 مليون درهم من شراء نحو 50 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 129,5 مليون درهم من بيع 72,7 مليون سهم.
وحققت تعاملات المستثمرين المواطنين صافي بيع بقيمة 88,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,11 مليار درهم من شراء 527,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,20 مليار درهم من بيع 523,9 مليون سهم.
وعلى العكس، أنهى الأجانب في سوق دبي المالي للأسبوع الثالث على التوالي تعاملاتهم الأسبوع الماضي بصافي بيع قيمته 98,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,12 مليار درهم شكلت 45,8% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 2,45 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,23 مليار درهم شكلت 49,8% من إجمالي التداولات.
وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 29,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 526,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 556,1 مليون درهم، وبلغ صافي البيع الخليجي نحو 94,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة 166,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 261,3 مليون درهم.
وفي المقابل حقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي شراء أسبوعي بقيمة 25,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 430,6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 405,4 مليون درهم، وسجل الاستثمار المحلي صافي بيع بقيمة 98,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,13 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,23 مليار درهم.
وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 32,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 671,82 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 639 مليون درهم. وحققت استثمارات الشركات صافي بيع بقيمة 50,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 513,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 564,5 مليون درهم، في حين حققت البنوك صافي شراء بقيمة 12,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 83,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 71,3 مليون درهم.
وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 70,9 مليون درهم من مشتريات بقيمة 74 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,1 مليون درهم.
قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 1,2% بعدما ظل لأسبوعين متواصلين داعماً لارتفاعات الأسواق.
وسجلت 8 قطاعات انخفاضاً جماعياً في حين ارتفع قطاعا النقل والسلع الاستهلاكية وانخفضت التداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة 22,8% لتصل إلى 4,4 مليار درهم مقارنة مع 5,7 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي، ومنيت الأسواق بخسائر سوقية بقيمة 6,5 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار خلال الأسبوع بنسبة 5,3% وأغلق عند مستوى 3575,85 نقطة من 3777,92 نقطة وحققت أسهمه تداولات بقيمة 505,7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4159 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 23,8 مليار درهم.وحقق قطاع الخدمات ثاني اكبر تراجع خلال الأسبوع بنحو 4,7% وأغلق مؤشره عند مستوى 1389,50 نقطة من 1458,34 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 157,5 مليون درهم من تنفيذ 1104 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,9 مليار درهم.
وتراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 3680,56 نقطة من 3803,77 نقطة، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات النشطة بتداولات بلغت قيمتها 2,21 مليار درهم من تنفيذ 16155 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 66,4 مليار درهم.
وسجل مؤشر قطاع التأمين تراجعاً بنسبة 1,6% عند مستوى 1559,27 نقطة من 1585,34 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 324,2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4300 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,9 مليار درهم.
وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0,82% وأغلق مؤشره عند مستوى 2303,89 نقطة من 2322,99 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 160 مليون درهم من تنفيذ 1647 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 117,4 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة تراجعاً بنسبة 0,59% عند مستوى 132,58 نقطة من 133,36 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 24,3 مليون درهم من تنفيذ 405 صفقات وبلغت القيمة السوقية 11,8 مليار درهم. وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 0,49% وأغلق مؤشره عند مستوى 868,52 نقطة من 872,80 نقطة وحققت أسهمه تداولات بقيمة 48,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 816 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0,48% وأغلق عند مستوى 2343,08 نقطة من 2354,39 نقطة، وسجلت أسهمه ثاني أكبر تداولات في السوق خلال الأسبوع بقيمة 786,9 مليون درهم من خلال تنفيذ 7223 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 254 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل خلال الأسبوع بنسبة 0,87% عند مستوى 2753,86 نقطة من 2730,10 نقطة وحققت أسهمه تداولات بقيمة 172,8 مليون درهم من تنفيذ 1559 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 9,3 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 0,30% وأغلق مؤشره عند مستوى 1366,73 نقطة من 1362,67 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 2,3 مليون درهم من خلال 62 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 6 مليارات درهم.ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 37,3% وبلغ إجمالي قيمة التداول 88,43 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 85 شركة من أصل 122 شركة وعدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
مؤشرات الأسهم تختبر نقاط دعم جديدة
أبوظبي (الاتحاد) تواصل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بداية تعاملاتها الأسبوعية غداً، اختبار نقاط دعم جديدة في سياق موجة التصحيح التي تشهدها منذ أسابيع، بحسب التحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 3632 نقطة، وذكر التقرير أنه تحرك حركة أفقية استكمالا لذات الحركة التي بدأها منذ بداية الشهر، منهياً آخر جلسة من تداولات الأسبوع بشمعة سوداء بعد ثلاث شمعات بيضاء ليعود بهذه الشمعة إلى النقاط الأولى التي سجلها قبل هذه الشمعات الثلاث .
وأضاف أن السوق لا يزال يحافظ على القناة الصاعدة التي تشكلت في الأسبوع الأخير من العام الماضي، ويقف الآن في متوسط هذه القناة حيث يبتعد عن الضلع الأسفل لها بحدود 150 نقطة عند نقطة الدعم 3470 نقطة، لكن السوق يقف الآن عند خط دعم ثانوي أقل أهمية عند 3630 نقطة، وفى حالة كسرها يرجح أن يهبط إلى نقطة الدعم الرئيسية 3470 التي تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة.
وبحسب التحليل الفني، فإنه في حالة تماسك السوق عند نقطة الدعم الثانوية 3630 فسيبدأ موجة من الصعود إلى 3780 والتي تشكل الضلع الأعلى للقناة الصاعدة وستكون هي النقاط الأعلى منذ شهر أكتوبر 2008، ولكن نرجح سيناريو الهبوط إلى 3470 -3500 نقطة.
واغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2360 نقطة، وذكر التقرير أن السوق تحرك حركة أفقية واضحة على غرار سوق العاصمة استكمالاً للحركة الأفقية التي بدأها قبل أسبوعين حيث تحرك بين نقطتي 2345 إلى 2408 نقاط، مضيفاً أن السوق أنهى الأسبوع بشمعتين سوداويتين كبيرتين، الأولى كانت الأكبر منذ بداية العام.
وأوضح أن حجم التداول خلال الأسبوع كان ضعيفا مقارنة بتداولات الأسابيع الماضية، مما يعطي قراءة واضحة أن “الثيران” بدأت ينتابها الإعياء، بعد صعود متواصل منذ بداية أبريل الماضي، وتعتبر الحركة الأفقية التي يتحرك فيها السوق منذ بداية الشهر هي الأطول خلال شهرين. ووفقا للتحليل الفني، يقف سوق دبي عند نقاط دعمه الرئيسية 2360 تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة الرئيسية التي رسمها في شهر أبريل الماضي، وحاول السوق بداية الشهر الحالي الخروج منها بشكل إيجابي إلى أعلى لكن حاجز 2500 نقطة أعاقه من الاستمرار وتجاوز هذه المقاومة التي تشكل الضلع الأعلى للقناة الصاعدة، وبعدها دخل السوق في تصحيح سلبي أقرب إلى الأفقية.
وأضاف أن السوق اختبر هذا الخط ثلاث مرات، مما يعطي قراءة واضحة أنه أقرب إلى كسر هذا الخط الداعم الرئيسي في الأيام القادمة، وفى حالة تم ذلك سيبدأ في التهاوي بشكل متسارع إلى نقطة 2200 ثم إلى 2000 نقطة التي تشكل نقطة الدعم الرئيسية، بعد أن كانت مقاومة مهمة للسوق قبل أن يكسرها في 23 أبريل الماضي.
وأوضح أن ما يعزز هذه القراءة دخول الأسواق فترة الصيف وشهر رمضان حيث عادة ما يعزف فيها المستثمرون عن التداول، لذلك يرجح أن يستمر السوق في قناة هابطة.
عدد اليوم
