حاتم فاروق (أبوظبي)
أكد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، إن الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة «حالة الاقتصاد» جاءت لتؤكد من جديد حرص دولة الإمارات وقادتها على استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال العقيل لـ«الاتحاد»: إن دعوة تحث دول مجلس التعاون الخليجي على بذل المزيد من الجهود للعمل الاقتصادي التكاملي في إطار مجلس التعاون، وفق التوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساهم بالتأكيد في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، والذي دعا إلى تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين دول المجلس.
وأضاف أن النظام الأساسي لمجلس التعاون حدد من ضمن أهدافه تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.
ولخصت دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما هو مطلوب من كافة المؤسسات الخليجية خلال المرحلة المقبلة من خلال الدعوة للعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الاقتصادي بما يصب في خدمة دول مجلس التعاون، وفي دفعها إلى الأمام استجابة لتوجيهات القادة الخليجيون وتحقيقاً لنمو ورفاهية الشعوب الخليجية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الصناعة الخليجي في قيادة المشاريع العربية العاملة في القطاع الصناعي وأهم القطاعات الصناعية الخليجية التي سيكون لها الريادة على المستوى العربي، قال عبدالعزيز بن حمد العقيل، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجلت إنجازات متعددة في إطار سعيها لتعميق ومتانة علاقاتها الاقتصادية، وذلك في خطواتها الحثيثة نحو التكامل الاقتصادي، وقد كان للاتفاقيـة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في العام 2002 أثرها البارز على الساحة الاقتصادية الخليجية.
عدد اليوم
