الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التوتر السياسي يهوي ببورصة مصر والأسهم تخسر 15 مليار جنيه في جلستين

التوتر السياسي يهوي ببورصة مصر والأسهم تخسر 15 مليار جنيه في جلستين
20 يونيو 2012
القاهرة (رويترز) - تكبدت الأسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو 15?3 مليار جنيه (2?53 مليار دولار) خلال جلستي أمس الأول وأمس بفعل التوتر السياسي في البلاد. وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر جسيمة بأكثر من 7?5% خلال الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ 24 يناير المنصرم. ويقول محللون إن الصراع على السلطة سيتصاعد حتما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم خاصة بعدما اصدر المجلس إعلانا دستوريا تكميليا عقب إغلاق اللجان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد والتي تقول الجماعة إن مرشحها فاز بها. وقلص الإعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا. وقال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة ارشر للاستشارات “التراجع الشديد في السوق الآن بسبب النزاع الواضح بين الإخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الإعلان الدستوري من المجلس العسكري”. ومنح الإعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي. وندد معارضون ليبراليون وإسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري. وقال إبراهيم “الصدمات المرتقبة بين الطرفين تبعث بقلق شديد للمتعاملين. لا بد ألا ننسى أن رأس المال جبان دائما”. وانعكس النزاع بشكل سريع ومتلاحق على الاقتصاد حيث خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة الماضي وارتفعت تكلفة التأمين على الديون وتدافع متعاملون أجانب لبيع أسهمهم في البورصة. ومن جانبه، قالت موديز للتصنيف الائتماني أمس إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر الاسبوع الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني عند B2. وأضافت في تعليق نشر ضمن توقعاتها الاسبوعية بشأن أوضاع الائتمان أن القرار “يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد”. ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض وأبقت على هذا التصنيف في نهاية أبريل. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار “لا أحد يعلم مستقبل مصر الآن وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار استثماري في هذه الأجواء المتوترة”. وأضاف “لا بد من الإعلان بشكل واضح وصريح عن الرئيس المقبل الفائز في الانتخابات والانتباه لردود الأفعال حول الإعلان الدستوري الجديد”. وقالت جماعة الاخوان إن مرشحها محمد مرسي (60 عاما) فاز بالانتخابات الرئاسية متفوقا على منافسه الفريق أحمد شفيق (70 عاما) آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت حملة شفيق أمس الأول “إن مرشحها متقدم، بما لا يدع مجالا للشك”. لكن محللين قالوا إن مناورة قانونية واسعة النطاق قام بها القادة العسكريون في مصر أوضحت أنهم يخططون للبقاء في السلطة في الوقت الراهن، حتى لو اتضح أن رفض شفيق القبول بالهزيمة له ما يبرره. وقال إبراهيم “ما يحدث الآن انقلاب ناعم من الجيش”. ويقول محللون إن الجيش يخشى أن يغير الإخوان من وضعه في النهاية مثلما حدث مع حزب العدالة والتنمية والإسلاميين في تركيا عندما كبحوا جماح القادة العسكريين هناك. ويخشى الجيش أيضا أن يضعف الإسلاميون بخطابهم المتحمس ضد إسرائيل ومعاهدة السلام. وأضاف إبراهيم “إذا كنت أنت مستثمرا لماذا تضع أموالك في دولة بها قلق وتوترات ولا يوجد بها رئيس بصلاحيات أو مجلس شعب مادمت تستطيع أن تضعها في دولة أكثر استقرارا”. ولم يكن في خاطر معظم المصريين عندما نزلوا إلى الشوارع للإطاحة بمبارك في مطلع عام 2011 أن يجدوا اليوم رئيسا بلا أنياب وبرلمانا منحلا وجيشا مسيطرا في بلد بدون دستور. لكن كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار. وقال بنبرة تفاؤلية “المخاطرة الآن أصبحت كبيرة في السوق ولكن احتمالية العائد قد تكون كبيرة في ظل التدني الشديد للأسعار”. وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية “المؤشر الرئيسي لديه دعم غير قوي عند مستوى 3900 نقطة لالتقاط الأنفاس. سيواصل المؤشر التراجع حتى مستوى 3600-3700 نقطة”. وأكد عبد العزيز أن “السوق متخوفة للغاية ... وسط صراع علني بين الأخوان والمجلس العسكري مما قد ينذر بمواجهات في الشارع. ويمتلك الجيش سلطة أكبر الآن بعدما أعطت وزارة العدل المصرية العسكريين وأفراد المخابرات الحربية سلطات لاعتقال المدنيين. وقال إبراهيم “لو استمرت التوترات بهذا الشكل أو تفاقمت ستسبب مشاكل عديدة ليس فقط للمتعاملين بل ستنتقل لشركات الوساطة وجميع العاملين في القطاع. وكان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قال لـ “رويترز” أمس الأول “أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها”. البنك المركزي المصري يقبل اتفاقات إعادة شراء بقيمة 31 مليار جنيه القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري انه قبل اتفاقات إعادة شراء “ريبو” بقيمة 31?002 مليار جنيه (5?13 مليار دولار) في سوق النقد قصيرة الأجل أمس وهو نفس المبلغ الذي كان يطلبه. واتفاقات إعادة الشراء بفائدة ثابتة 9?75%.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©