لوكسمبورج (د ب أ) - يسعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم التي انطلقت أمس في لوكسمبورج، نحو وضع قواعد جديدة للتخلص من البنوك المتعثرة تدريجياً، وسط ضغوط على التكتل لإحراز تقدم بشأن إنشاء الاتحاد المصرفي.
وستؤدي القواعد الجديدة إلى حماية دافعي الضرائب من مخاطر الاضطرار إلى دفع المليارات إلى البنوك المتعثرة كما كانوا مضطرين لذلك بشكل متكرر خلال الأزمة الاقتصادية.
وقال مايكل نونان وزير المالية الأيرلندي الذي يتولى رئاسة المفاوضات في لوكسمبورج منذ أن تولت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “نحرز تقدماً كبيراً بشأن هذا الاقتراح، ولا يزال التوصل لاتفاق بشأن المسألة يحتل أولوية”.
وأشار أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه تم إبلاغ الوزراء بعدم وضع خطط بشان أي ارتباطات والبقاء في لوكسمبورج. ويتعرض الوزراء لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق، وسط مخاوف بأن إمكانية تأجيل آخر للقرار يمكن أن يجعل من المستحيل اكتمال العملية التشريعية قبل إجراء الانتخابات الأوروبية العام القادم. وأوضح أحد الدبلوماسيين طالبا عدم ذكر اسمه أن هناك خطراً كبيراً في ألا نتمكن من الانتهاء في الموعد، لكن المسؤول الأوروبي قال إن الإرادة السياسية لإيجاد حل موجودة، مضيفاً: “لقد رأيت الكثير من الدول الأعضاء التي تريد اتفاقا وتريده الآن”.
ويمكن أن تجبر القواعد الجديدة البنوك على تجنيب أموال قد يضطر المودعون والمساهمون إلى المشاركة فيها، وتحت أي ظروف لن يتأثر المودعون الذين تقل حساباتهم عن 100 ألف يورو (132 ألف دولار)، بينما الأفراد والشركات الصغيرة التي لديها حسابات بقيمة أكبر ستكون في نظام قوى لأطراف ستضطر إلى المشاركة. وتدعو الخطط الحالية لصناديق التفكيك الوطنية إلى أن تساعد في دفع فاتورة إنقاذ البنوك مع وجود مساندة على المستوى الأوروبي كملاذ أخير.
وتساعد الإجراءات في تمهيد الطريق أمام تطبيق برنامج على مستوى “منطقة اليورو” لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة، والذي من المتوقع أن تقترحه المفوضية الأوروبية خلال الأسابيع القادمة، باعتباره المحور الثاني للاتحاد المصرفي لتكتل العملة الموحدة، لكن ألمانيا القوة الكبرى بالمنطقة عبرت بين آخرين عن شكوكها حيال تلك الخطة.
ويتوقع دبلوماسيون حرباً بشأن مقدار المرونة الذي يجب أن تتمتع به دول الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد الجديدة، وبشأن الحجم الذي يجب أن تكون عليه صناديق التفكيك الوطنية وما يجب أن تستخدم فيه، وبشأن المدى الذي يجب أن تكون عليه مساهمة المتطلبات المفروضة على البنوك.
وتطلب بريطانيا أن يتم إعفاؤها من هذا المطلب وهو أن يكون لديها صندوق تفكيك وطني، لأنها تفضل فرض ضريبة على البنوك بدلا من ذلك، وفقا لدبلوماسيين. ويضغط البنك المركزي الأوروبي من أجل تطبيق تلك الإجراءات بحلول عام 2015. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري توصيات بالنسبة لفرنسا وإسبانيا ودول أخرى، بتأخير موعد الوفاء بأهداف عجز ميزانياتها وطلب أيرلندا والبرتغال الحاصلتين على برامج إنقاذ بمنحها المزيد من الوقت لتتمكن من سداد القروض التي حصلت عليها وكذلك انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو.
عدد اليوم
