يغذي استمرار وقف تداول أسهم شركتي "أملاك" و"تمويل" منذ نوفمبر 2008 حالة القلق التي تنتاب المستثمرين في أسواق المال، بحسب وسطاء.
وبحثاً عن مخرج لتداول أسهم الشركتين، ثمة سوق سوداء خارج قاعات التداول تساعد على تأمين السيولة لحاملي السهم، وبأسعار تختلف عن آخر سعر تداول للسهمين، وفقاً لوسطاء عاملين في أسواق المال.
وأكد وائل أبومحيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية وجود "سوق سوداء" للتداول على اسهم الشركتين، مبيناً أن الاسعار التي يتم بموجبها التداول بين المستثمرين خارج حدود التداولات الرسمية، قد لاتكون عادلة.
وأضاف "الأسعار لا تخضع لقوانين العرض والطلب، حاجة المستثمرين الأفراد لتسسيل اسهمهم تتحكم في قيمة الصفقات في الكثير من الأحيان".
وكان قرار لمجلس الوزراء أوقف التداول على أسهم "أملاك" و"تمويل" في 22 نوفمبر 2008، تمهيداً لتصحيح أوضاع الشركتين.
وقتذاك، كان الحل دمج الشركتين مع المصرف العقاري ومصرف الامارات الصناعي لإنشاء شركة تمويل واحدة تتمتع بملاءة مالية عالية، الا أنه تم التخلي تدريجياً عن هذه الفكرة، ليترك مصير الشركتين للجنة حكومية مكلفة بدراسة الحل الأنسب.
وكان من المتوقع البدء بإجراءات الدمج بين "أملاك" و"تمويل" في يناير 2010، بعد أن تستكمل الحكومة إجراءات وصفها وزير الاقتصاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري في حينه بـ" الضرورية"، مؤكداً أن عملية الدمج لن تتم الا بعد موافقة الجمعيتين العموميتين للشركتين. وكان مجلس الوزراء كلف لجنة وزارية بتقديم تقرير حول تفاصيل الحقوق وعملية الدمج قبل نهاية شهر فبراير 2009.
ودعا حمود عبدالله من مجموعة بنك الامارات دبي الوطني إلى حل موضوع شركتي "املاك" و "تمويل" بأسرع وقت ممكن.
وقال "لانريد أن تتأثر المصداقية في اسواق المال المحلية سلباً".
وبين أن "تصريحات رسمية عدة تحدثت عن قرب التوصل إلى حل، الا أننا لم نر شيئاً".
وأضاف عبدالله "هناك العديد من الشركات التي انخفضت الاسعار السوقية لأسهمها الى حدود 30 و 40 و 50 فلساً ولم يتم وقفها عن التداول، الشركتان تحققان أرباحاً حالياً".
وأيده بالرأي أبو محيسن، الذي اعتبر أن التخوف من هبوط سعر السهم لا يبرر تعليقه عن التداول، وإرغام المستثمرين على الانتظار عامين دون التوصل إلى حل.
وقال وسطاء إن المستثمرين يتخوفون حاليا من وقف التداول عن أي شركة.
وقال عبدالله "إذا كان هناك توجه للدمج فيجب أن يبقى السهم متداولاً وعندما تبدأ عملية الدمج يحدد السعر بناء على العرض والطلب ومحددات التقييم الأخرى".
وأوضح أبو محيسن أن الاسهم التي يملكها المستثمرون الافراد في الشركتين، غالباً ما تمثل كامل رأس المال الذي يتعامل به هؤلاء، ومنذ وقف التداول واجهوا مشاكل مالية مع البنوك".
وقال أبومحيسن "هناك شركات مساهمة أخرى مدرجة في أسواق المال المحلية تواجه وضعاً شبيهاً، لكنه لم يتم وقف التداول على اسهمها"، موضحاً أن وضع الشركتين أفضل من الكثير من الشركات المتداولة".
من جهته، قال المحلل المالي وضاح الطه إن مشكلة "املاك" و "تمويل" ووقف اسهمهما عن التداول بشكل مفاجئ واستمرار هذا الوضع لنحو عامين أثر سلباً على مستوى الثقة بشكل عام في اسواق المال.
وأشار الطه إلى أنه تم الإعلان عن الكثير من الحلول وهناك عدة تصريحات حول اقتراب الحل الا أن الوضع استمر على ما هو عليه ولم يتحقق اي من الحلول المقترحة".
وأشار إلى أن الشركتين مازالتا عاملتين، ومع ذلك استمر وقف التداول على اسهمهما.
وكانت اللجنة الوزارية المسؤولة عن ملف اعادة هيكلة شركتي "أملاك" و"تمويل" والتي يرأسهم وزير الاقتصاد اعلنت مطلع العام الحالي، عن دخولها في المراحل النهائية، للحل الخاص بمستقبل الشركتين.
وحول تساؤلات المساهمين في الشركتين عن امكانية التصرف بأسهمهم بعد مرور وقت طويل نسبيا على قرار وقف التداول على أسهم الشركتين في اسواق المال ، قال الوزير في حينه "من حق المساهمين التساؤل" ، مطمئناً المساهمين بأن الموضوع اقترب من نهايته.
وتأسست شركة أملاك للتمويل في صيف 2000 من قبل شركة إعمار العقارية كشركة مساهمة خاصة، وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004.
اما شركة تمويل فقد تأسست في دبي في نوفمبر من عام 2000 كشركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لبنك دبي الإسلامي بنسبة تملك 99.5%، وفي يوليو من عام 2003 تم إعادة هيكلة الشركة ليصبح اسمها تمويل ذ.م.م. ولتصبح ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي و"استثمار".
وتحولت تمويل إلى شركة مساهمة عامة لتحقيق أهدافها بعد تغيير شكلها القانوني بهدف جمع رأس المال لتحقيق النمو.
عدد اليوم
