لم تبد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ممانعة في منح الحرية كاملة لكل من “اتصالات” و”دو” في تقديم خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت مجاناً، بحسب محمد الغانم المدير العام للهيئة. وقال الغانم”، إن للمشغلين مطلق الحرية في تقدم الخدمة مجاناً إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، وتتفهم الهيئة أن كلاً من المشغلين قد أعلن عن خطط بشأن تقديم الخدمة للجمهور. وقالت الشركتان في وقت سابق، إنهما تعتزمان تقديم خدمة المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت قبل نهاية العام الماضي، دون أن تعلن عن سياستها التسعيرية. وأشار الغانم إلى القانون الاتحادي بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته “قانون الاتصالات” والذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص إجراء نشاط تنظيمي ما لم يحصل على رخصة من الهيئة، أو أن يكون معفى من شرط الحصول على رخصة من قبل مجلس إدارة الهيئة .
وأضاف أنه يجب على الهيئة مراعاة أحكام القانون، ولا يحق لها اتخاذ موقف مستقل بشأن عرض خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، موضحاً أن هذه الخدمات تقع ضمن تعريف النشاط التنظيمي؛ ولذلك لا يمكن توفيرها ما لم يتم توفيرها من قبل الشخص المرخص للقيام بذلك أو المعفي، وأن كلا من “اتصالات” و”دو” مرخصين للقيام بالأنشطة التنظيمية وتوفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ومنها خدمات الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت.
عدد اليوم
