«الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا

وقعت كل من كليات التقنية العليا وهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون والعمل المشترك، وتوثيق الروابط بينهما في مجال تطوير القدرات المحلية في قطاع الأوراق المالية والسلع. وقع الاتفاقية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس كليات التقنية العليا، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بحضور عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووفق بنود المذكرة الموقعة، تم الاتفاق على أن تهيئ كليات التقنية العليا لمنتسبي هيئة الأوراق المالية والسلع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاز برامج تدريبية وتعليمية مختلفة؛ سواء عبر توفير الفصول الدراسية ومختبرات الكمبيوتر والمكتبة أو بإتاحة استخدام المرافق والتقنيات التعليمية المتفق عليها طيلة مدة البرنامج. ويتضمن الاتفاق، بالإضافة إلى ذلك، توفير البرامج التخصصية في الكليات في الإدارة والشؤون المالية والقيادة بما يساعد هيئة الأوراق المالية على التفوق في المهارات الإدارية والقيادية، وينص الاتفاق أيضاً على أن يقوم مدرسو وطلبة كليات التقنية العليا بالنظر في إمكانية إجراء الأبحاث والدراسات الميدانية في قطاع الأوراق المالية والسلع. وفي المقابل، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع دعم خريجي الكليات في برنامج “تمكين الموارد البشرية نحو توطين حقيقي” SHARE الذي تنظمه الهيئة، كما يعمل الطرفان بصورة وثيقة على إيجاد وتوظيف الطلبة المؤهلين للعمل في هذا البرنامج، وإلى جانب ذلك توفر الهيئة لطلبة كليات التقنية المؤهلين في السنة الدراسية الأخيرة الفرصة للانضمام إلى برنامج الهيئة لرعاية الطلبة “براعم”. وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بالدور المتميز لكليات التقنية العليا باعتبارها رافدا أساسيا للتعليم العالي التخصصي بالدولة والسمعة التعليمية المرموقة التي اكتسبتها كمؤسسة رائدة، وذلك بالأخذ في الاعتبار ما حققته من تفوق أكاديمي وتميُّز في برامجها الدراسية. وأكد أن حرص الهيئة على توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من المهام الرقابية والتنفيذية المسندة إليها، والدور المنوط بها في تعزيز الاستثمار في أسواق رأس المال والسلع، وأوضح أن الاتفاق يسعى إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها، ضمن منهجية التمكين الوظيفي، للارتقاء بدور الموارد البشرية من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية والاستشارات المهنية، وتطوير العنصر البشري الذي تحرص الهيئة على تأهيله وتطوير أدائه، بالنظر إلى دوره الحيوي في دعم مسيرتها نحو التميز، والارتقاء بمعدلات التنمية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الاتحادية. ووفق بنود المذكرة الموقعة، يعمل الجانبان على إرساء أسس التعاون في مجال المشورة المهنية والدعم المؤسسي والتطوير بصورة عامة، وفي مجال التطوير الإنساني والإداري والاجتماعي بصورة خاصة. وتنص المذكرة كذلك على أن يشترك الطرفان في تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والندوات التخصصية، والبرامج التدريبية بهدف إبراز أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تتضمن تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، بهدف دعم العمليات الداخلية للهيئة وتطوير التميز المؤسسي والارتقاء بمعاييرها المهنية إلى المستويات العالمية. يشار إلى أن الهيئة وقعت في هذا الإطار 14 مذكرة تفاهم مع جهات محلية، إضافة إلى 32 مذكرة أخرى تم توقيعها مع هيئات مناظرة وجهات ذات علاقة في مختلف أنحاء العالم.