هالة الخياط (أبوظبي) - أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع القانون الاتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات، الذي يهدف إلى خفض التكاليف وتحقيق أقصى حد من التنسيق بين مؤسسة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية “امبوست”.
وغيّر مشروع القانون الذي أقر أمس في الجلسة التي حضرها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، الشكل القانوني لمجموعة بريد الإمارات القابضة بإنشاء مجموعة بريد الإمارات لتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة ودمج الوحدتين التشغيليتين بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية “امبوست” في المجموعة بكيان قانوني واحد وميزانية واحدة عوضاً عن تمتع كل واحدة بميزانية مستقلة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من مارس أي خدمة من الخدمات التي تدخل في اختصاص المجموعة دون الحصول على الترخيص، وكل من قام بتوصيل أو تسليم الرسائل أو الطرود داخل الدولة أو التوسط في تسليمها بهدف الربح دون الحصول على الترخيص.
ويعاقب المشروع كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون بغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم، ويحظر القانون تضمين الرسائل والطرود البريدية أي مواد تحظر القوانين حيازتها أو تداولها أو نقلها.
وفي بداية مناقشة مشروع القانون، طالب عدد من أعضاء المجلس من الحكومة توضيح الهدف من إصدار مشروع القانون، متسائلين عن الإجراءات التي اتخذت بشأن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وطالبوا بإرفاق مذكرات تفسيرية لجميع مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس.
وتساءل العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين حول ما إذا كانت عملية إصدار القوانين تجري نتيجة لردود أفعال أم وفق خطط استراتيجية مدروسة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما ذكره معالي وزير الدولة للشؤون المالية حول مشروع القانون الأول الذي صدر عام 2007، حيث قال الوزير إن تلك الفترة شهدت طفرة اقتصادية تطلبت وجود مؤسسات بريد.
وقال معالي الوزير رداً على ملاحظات الأعضاء أنه بالنسبة لمجموعة بريد الإمارات القابضة، فإنه لا توجد كلمة قابضة حتى في مشروع قانون الشركات، وتكونت بذلك عام 2007، ثلاث جهات هي: المجموعة، وبريد الإمارات، وامبوست كل شركة على حدة، مبيناً أنه حدثت تطورات تطلبت أيضاً إعادة دراسة الهيكلة لوجود إدارات كثيرة وأيضا للارتقاء بالخدمات، والربط بين امبوست وبريد الإمارات لتخفيض التكلفة. وأشار إلى أنه تم توفير مخصصات نتيجة لأرباح بريد الإمارات في العام 2011 بلغت 317 مليون درهم، والبريد حوّل جميع أرباحه إلى الحكومة الاتحادية.
وأجاز مشروع القانون بقرار من مجلس الوزراء تحويل المجموعة أو إحدى وحداتها إلى شركة مساهمة عامة.
مبررات مشروع القانون
وتكمن مبررات مشروع القانون، وفقاً لما أوضحته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في الخسائر التي تكبدتها المجموعة مما استتبع معه إعادة الهيكلة لتجنبها، حيث تراجع صافي أرباح المجموعة من 225 مليوناً و891 ألفاً و856 درهماً إلى 211 مليوناً و49 ألفاً و662 درهماً، والتي تعود إلى أسباب ورد ذكرها في تقريري ديوان المحاسبة عن السنتين الماليتين 2009 و2010 وهو وجود تجاوزات من جانب إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة تمثلت في عدم إعداد موازنة تقديرية من جانب إدارة المجموعة القابضة مما ترتب عليه عدم وجود خطة مالية معتمدة للمجموعة خلال العام المالي 2009 تحدد جانب المصروفات والإيرادات الواجب تحقيقها وكذلك الأرباح المستهدفة والمشروعات الرأسمالية عن العام المالي المذكور ما نتج عنه تدن في نسب تنفيذ المشروعات، حيث بلغت نسب التنفيذ 59% من مجموع عدد المشروعات، إضافة إلى عدم صحة اعتماد الديون في السجلات المحاسبية وظهورها على غير حقيقتها في نهاية 2010.
ومن مبررات المشروع، ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة وجود هدر في أصول لم يتم استخدامها مثل استئجار امبوست لسيارات ودراجات نارية بمبلغ 3 ملايين و665 ألفاً و770 درهماً، ووجود مشكلات إدارية أدت إلى عدم تمكن مؤسسة امبوست من الوفاء بتسليم 22 ألف بطاقة هوية وتأخرها في توصيل الإرساليات، ما أدى إلى خسارتها للعقد الموقع مع هذه الجهة.
تعديلات
أدخل المجلس تعديلات على مشروع القانون تمثلت في إضافة شرط ضابط يتمثل في تحديد نسبة تملك الحكومة حال التحول إلى شركة مساهمة، وذلك نظراً لحساسية الوضع الأمني لهذا القطاع الذي يتطلب إضافة اشتراطات خاصة للاعتبارات المتعلقة بهذا النوع من القطاعات، علاوة على أن المشرع ذاته قد استشعر هذه الحاجة في الشركات التابعة وأورد هذا الشرط في المادة الخامسة من المشروع، وتم التعديل على صلاحيات مجلس الإدارة بحيث يعتمد ويصدر الهيكل التنظيمي للمجموعة والأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بدلاً من وضعها كما ورد في مشروع القانون وتم نقل هذا الاختصاص الأخير إلى المدير التنفيذي للمجموعة.
وأدخل المجلس تعديلاً على اختصاص مجلس الإدارة فيما يتعلق بالموافقة على تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة بأن لا يتعدى نسبة 50% من حصة المجموعة أو مساهمتها في الوحدة التابعة، وذلك منعاً للمخاطرة أو المضاربة بقيمة المساهمة الإجمالية للمجموعة في رأس المال. وتم استحداث مادة تحدد التزامات الوحدات التابعة تجاه مجلس إدارة المجموعة.
استثمار أموال المجموعة
وتسببت المادة السادسة من مشروع القانون جدلاً خلال جلسة الأمس حيث تحدد المادة في البند الثالث مسؤوليات المجموعة وتحديدا ما يتعلق باستثمار أموال المجموعة في أعمال الوساطة المالية والنقدية ونقل الأموال، وخدمات النقل والتخزين والإمداد.
وفي هذا الشأن، أشار كل من الأعضاء مروان بني غليظة وأحمد الشامسي وراشد الشريقي إلى أن المادة تتطلب توضيح المقصود بأعمال الوساطة المالية، لا سيما أن مجموعة الإمارات خسرت ما قيمته 11 مليوناً ونصف المليون درهم نتيجة لأعمال الوساطة المالية.
من جانبه، أوضح معالي الطاير أن الخسارة هي نتيجة لانخفاض قيمة الصكوك والسندات المالية التي كانت لمجموعة الإمارات مع أحد البنوك الوطنية والتي انخفضت قيمتها مع الأزمة العالمية بقيمة 11 مليوناً ونصف المليون درهم، وهي ليست أسهما وإنما صكوك، وقال لا بد من التمييز بين الوساطة المالية والمضاربات، كما أن مشروع القانون يحصر أعمال الوساطة المالية ونقل الأموال بما لا يتعارض مع قانون إنشاء المصرف المركزي.
وقال معاليه إن وجود البند مهم لتيسير عمل المجموعة، لا سيما أن الحكومة اشترت 100% من أسهم شركة وول ستريت للصرافة، وهو ما يبرر الإبقاء على الفقرة الخاصة بالوساطة المالية، حيث تقوم الوول ستريت بنقل الأموال وأخذ العمولة وتحويل العملات.
من جانبه، أشار العضو أحمد الشامسي إلى أن الصياغة لا توحي بهذا المفهوم مطالباً بإلغاء كلمة الوساطة المالية لأنها تشمل الأسهم.
وفي شأن البند الذي يتعلق باستثمار أموال المجموعة في خدمات النقل والتخزين والإمداد والبند الخاص بامتلاك المجموعة للأراضي والمباني اللازمة لممارسة عملها واستغلالها تجارياً، أكد معالي الطاير ضرورة النظر إلى البند لأهميته من الناحية التجارية مع ضرورة التفريق بين المجموعة والمؤسسات المدعومة من الحكومة، حيث إن مجموعة بريد الإمارات في حال نقص مواردها لن يتم تعويض النقص عن طريق الحكومة، وعليه فإن المجموعة عليها إيجاد بدائل واستثمارات لها لتوفير المردود المالي لها عبر الاستثمار في الأرض والمباني ببناء طوابق إضافية وتأجيرها كسكن أو لهيئات أخرى لتوفير عوائد مالية للمجموعة، وهو ما يتطلب النظر للمجموعة كشركة تجارية بحتة ومن حقها توفير موارد مالية لها.
وأشار معالي الوزير إلى أن مجموعة بريد الإمارات كانت سابقاً ترسل مليوناً ونصف المليون رسالة، ولكن نظراً للجوء المؤسسات والبنوك إلى البريد الإلكتروني كبديل عن البريد الرسمي انخفضت الرسائل التي ترسل عبر امبوست وبريد الإمارات إلى 700 ألف رسالة بريدية.
وحدد المشروع المقر الرئيسي لمجموعة بريد الإمارات في مدينة دبي، وأجاز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب داخل الدولة وخارجها.
وحدد المشروع الأحكام المالية بما فيها رأس مال المجموعة وهو 400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل المجموعة وأجاز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من المجلس. كما أشار إلى أن المجموعات تزاول نشاطها على أسس تجارية وتعتبر أموالها والوحدات التابعة المملوكة لها أموالاً عامة.
عدد اليوم
