إعداد - أيمن جمعة:
تنفس راسمو السياسات الاقتصادية في العالم الصعداء بعدما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها نصف السنوي أن الاقتصاد العالمي في وضع مستقر ويتحرك بمسيرة قوية، رغم الاضطرابات العنيفة التي شهدتها أسواق الأسهم والارتفاعات القياسية في أسعار المواد الخام وفي مقدمتها النفط· وقالت المنظمة في تقريرها: انتعاش الاقتصاد العالمي الذي يدخل عامه الخامس على التوالي يدعو للإعجاب بسبب قدرته على امتصاص الهزات والصدمات مثل ارتفاع أسعار النفط وتقلبها·' ووصف دونالد جونستون الأمين العام للمنظمة عدم تضرر الاقتصاد العالمي من أسعار النفط المرتفعة بأنه أمر يدعو للدهشة· وقال: إنه أمر لافت للنظر أن ترتفع الأسعار لهذا المستوى دون أن يكون لها آثار ضارة بالفعل على الاقتصاد·'
ونصح التقرير، دول العالم بالتكيف مع اسعار النفط المرتفعة المتوقع ان تستقر عند 70 دولارا تقريبا للبرميل، وهو ما يعني زيادة الضغوط الصعودية للتضخم· وأشار الى أن حالة عدم اليقين بشأن القوى المحركة للزيادات الأخيرة في اسعار المواد الخام ربما يعقد مهمة مسؤولي البنوك المركزية، ولذا فإنه يتعين على راسمي السياسات النقدية والمالية خاصة في اميركا واليابان والمملكة المتحدة التحلي بالحذر واليقظة لان الاحصائيات والارقام الرسمية تظهر أن من الخطأ رفع أسعار الفائدة حالياً قبل التأكد من ان التضخم وصل الى مستوى مرتفع بشكل كاف· واستناداً الى هذا السيناريو فمن المتوقع ان يرتفع التضخم في اليابان الى 1 % اوائل العام المقبل وان يستقر عند هذا المستوى في حين تتراجع معدلات التضخم في اوروبا الى ما دون 2 %·
وأكد جان فيليب كوتيه كبير الاقتصاديين في المنظمة التي يوجد مقرها في باريس ان التداعيات الاقتصادية ستكون محدودة بعدما وصل الاقتصاد العالمي الى وضع يجعله قادرا وبسهولة على امتصاص واستيعاب ما يتعرض له من اهتزازات· وأضاف 'بل دعوني أقول اننا خرجنا للتو من فترة سحرية حيث كانت كل الأسواق المالية في حالة قوية بل وصلبة· لكن انتهاء هذه المرحلة لا يعني اننا انتقلنا من الجنة الى الجحيم·'
وتوقع تقرير المنظمة أن ينمو اقتصاد 30 دولة أعضاء في المنظمة ومعظمها دول صناعية بنسبة 3,1 % في 2006 وبنسبة 2,9 % العام المقبل· وعزت المنظمة النمو القوي في اعضائها الى انتعاش التبادلات التجارية خاصة في اليابان التي وصفت اقتصادها بأنه 'تعافى تماما'، لكنها حذرت الساموراي في الوقت نفسه من ان تحسن الاوضاع الاقتصادية لم يؤد بشكل تلقائي الى انتفاء مخاطر الانكماش·
ورغم ذلك فقد حذر تقرير المنظمة من أن المخاطر التي تعترض النمو الاقتصادي لا تزال قائمة بل وتتزايد، مشيراً بشكل خاص الى ارتفاع أسعار النفط والسلع وأيضاً عجز الحكومات عن إيجاد حلول لتفاقم حالة الاختلالات التجارية التي وصلت الى 'مستويات لم يسبق لها مثيل'· وجاء في التقرير 'لا يمكن ان يستمر هذا الوضع الى ما لانهاية، وبدون إدخال تعديلات تراعي قواعد السوق فإن الأمر قد يؤدي الى نتائج غير محببة· من المتوقع أن تسجل المانيا فائضاً تجارياً يصل الى 4,5 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع عجز في إسبانيا بنسبة 10 %· وعالمياً فإن الفائض التجاري للصين واليابان من المتوقع أن يصل الى 6 % عام ،2007 مقارنة مع عجز اميركي يصل الى 7,5 % من إجمالي الناتج المحلي· انفجار حالة عدم التوازن التجاري سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وقد تظهر أكبر مخاطره في منطقة اليورو· واحتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة الخطر المتنامي للتضخم يعني أن الدول التي تشهد ارتفاعات في اسعار العقارات مثل الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا قد تكون عرضة لانهيار·'
ورفع تقرير المنظمة توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي الى 3,6 % هذا العام من 3,5 % لكنه عدل بالخفض توقعاته لعام 2007 نقطتين مئويتين الى 3,1 %، مشيراً الى ان هذا التعديل بالخفض 'يعكس الرد الحكومي البطيء لارتفاع أسعار النفط وارتفاع اسعار الفائدة والاوضاع في سوق العقارات·' وجاء في التقرير 'الأعاصير التي ضربت الاراضي الاميركية كانت لها آثار سلبية لكنها كانت جميعها محدودة على الأنشطة التي عادت لسيرتها الطبيعية مع بداية عام '·2006 وقال كوتيه كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 'النمو الاقتصادي الآسيوي يسير بقوة، وهو ما يظهر في الصين وايضاً الهند· ونجد أنه بعد أعوام من الضعف بسبب الضغوط الانكماشية فإن اليابان بدأت مرحلة جديدة مع انضمام الانفاق الشخصي الى الصادرات والاستثمارات كقوة رئيسية للنمو الاقتصادي· وعدلت المنظمة توقعاتها بالزيادة للنمو في اليابان الى 2,8 % هذا العام من 2 % (حسب تقديرات نوفمبر الماضي) كما رفعت توقعاتها لنمو العام المقبل نقطتين مئويتين الى2,2 %· ورغم ان الصين ليست عضواً في المنظمة فإنها تتابع اقتصادها عن كثب، وتوقع التقرير ان يواصل المارد الصيني نموه القوي بنسبة 9,7 % هذا العام وبنسبة 9,5 % في ·2007
عدد اليوم
