نهيان: لجنة مختصة لفحص شهادات الدراسات العليا

أبوظبي (الاتحاد)- أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجود لجنة مختصة في الوزارة، تقوم بفحص وتدقيق شهادات الدراسات العليا، وتتأكد من جميع المتطلبات للاعتراف بالشهادات. وقال معاليه: فيما يخص الطلبة الذين يدرسون في دول تشهد اضطراباً، إن الوزارة تدرس كل حالة على حدة، وتتخذ الإجراءات اللازمة الملائمة، والتي منها إعفاؤهم من بعض الشروط، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم. وأكد معاليه في رده على سؤال لمصبح بالعجيد الكتبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسب الحضور الإلزامية، في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها، إن الجامعات المعترف بها عالمياً تتطلب حداً أدنى لمدة الدراسة لإنجاز الدرجة العلمية المستهدفة، وحداً أدنى لنسبة حضور الطالب، وهو أمر تلتزم به جميع الجامعات الجيدة. من جانبه، قال الكتبي إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشترط على طلبة الدراسات العليا الانتظام الكلي في بلد الدراسة، إلا أن حدوث بعض الظروف والأحداث قد يحول من دون تحقيق هذا الشرط مثل الظروف والأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الحالي، وكذلك تعرض بعض دول العالم لكوارث وحوادث طبيعية كالزلازل والفيضانات، وغيرها، الأمر الذي يعانيه الطلبة المواطنون في حال حدوث أي من هذه الظروف الطارئة في الدول التي يدرسون بها، مما قد يعرض حياتهم للخطر. وبين أن هذا بدوره يتطلب إعادة النظر بإعفائهم ولو جزئياً من شرط نسبة الحضور الدراسي لدى الجامعات الملتحقين بها في الدول التي يشاهد بها مثل هذه الأحداث حالياً، إلى أن تزول هذه الأحداث، وتعود الأوضاع الأمنية إلى مسارها الصحيح، حفاظاً على السلامة العامة للطلبة المواطنين. من جانبه، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن التعليم الجيد يستلزم وجود الطالب في بيئة علمية مع أساتذته والطلبة، ويستفيد مما توفره هذه الجامعات من بيئة تعليمية، مضيفاً أن الطالب من دون ذلك لن يحصل على الدرجة العلمية من جامعته إذا لم يستوف نسبة الحضور المطلوبة. وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي تشترط للاعتراف بالشهادات من الجامعات خارج الدولة، مدة لا تقل عن ثلث الحضور الإلزامي، ولا يشترط أن تكون متصلة بل حتى لو كانت متقطعة يتم احتسابها، وقال إذا كانت درجة الدكتوراه تتطلب ثلاث سنوات فإن شرط وجود سنة متقطعة أو متصلة يكفي لاعتماد التخصص. واستعرض معاليه عدداً من سمات التعليم العالي في الدولة، مبيناً أن جامعة الإمارات وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، تحقق إنجازات ملموسة ومتواصلة، مبيناً أن عدد الخريجين منها زاد عن 115 ألف خريج وخريجة من المواطنين، يخدمون وطنهم في جميع المجالات، كما أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي بالدولة يعد واحداً من أعلى المعدلات في العالم. وفي سياق منفصل، وجه العضو محمد رحمة الشامسي، أمس، سؤالاً إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، أخذاً ببعض التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن، إلا أن معالي الوزير بين في رده الكتابي أن إنشاء هيئة متعلقة بالدواء والأغذية يتطلب توجيه السؤال إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالدواء، ووزارة البيئة فيما يتعلق بالأغذية. وفي شأن المطالبة بإعادة النظر في ضوابط تنظيم عمل معارض التوظيف، وفقاً لسؤال العضو مصبح بالعجيد الكتبي إلى معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فقد بين الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد كتابي، أن السؤال ليس من اختصاص الهيئة. وطالب العضو الكتبي بوضع ضوابط تنظم العمل في تلك المعارض، وتحكم عملية الاستقطاب، وتتابع ما يحدث بعدها، ويكون هناك التزام من جانب الشركات المشاركة في المعارض بالإعلان عن الوظائف الشاغرة. وأرجأ المجلس أمس مناقشة سؤالين موجهين إلى معالي صقر غباش وزير العمل لسفره خارج الدولة، حول “الإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات، والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين”، وحول “دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم”.