سيد الحجار (أبوظبي)
شهدت ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الأول حول آلية التطبيق العلمي لضريبة القيمة المضافة، حضوراً مكثفاً وغير اعتيادي، لاسيما من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة، في مؤشر على اهتمام قطاع الأعمال بالإطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن الضريبة.
وكشفت أسئلة الحضور بالندوة غياب كثير من المعلومات عن بعض أصحاب الشركات، لاسيما من الجنسيات غير العربية، حيث التف كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة حول المحاضرين بورشة عمل، عقب انتهائها، متسائلين عن جوانب متنوعة، تتعلق معظمها بإجراءات التطبيق وغرامات المخالفات.
ولجأت غرفة أبوظبي إلى توفير مقاعد إضافية بالممرات، في ظل الزيادة الكبيرة لأعداد الحضور بورشة العمل، فيما اصطف عدد من الحضور في طوابير قبل تمكنهم من الحصور على مقعد بالندوة.
وأرجع جاد بن موسى مسؤول شؤون العضوية بغرفة أبوظبي الحضور المكثف بورشة العمل إلى عدة عوامل منها، أهمية موضوع الندوة، في ظل اهتمام كافة الشركات بالإطلاع على كافة التفاصيل بشأن الضريبة، إضافة إلى اهتمام إدارة الفعاليات بالغرفة بتحديث إجراءات التواصل مع الشركات الأعضاء بالغرفة، بجانب جهود منظمي الحدث في اختيار المتحدثين وجدول الندوة والموعد.
وألقى الكلمة الافتتاحية بالندوة باسم زياد شقفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويلث آند إنفستمنت للاستشارات الاقتصادية، فيما قدم الخبير الضريبي عبدالرحمن بشاتوه عرضاً توضيحياً حول آلية التطبيق العملي لضريبة القيمة المضافة، فيما قدم مجيد الحموري الخبير الضريبي عرضاً حول احتساب الضرائب والصادرات.
وقال باسم زياد شقفة لـ«الاتحاد»، إن هناك كثيراً من التساؤلات لدى الأفراد والشركات بشأن ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه فيما يتعلق بالشركات فإنه لا يمكن تجاهل أن معظم الشركات الصغيرة ومؤسسات رواد الأعمال، قبل شهر يناير الحالي، كانت لا تعتمد على منظمة تدقيق مالي وقوائم مالية واضحة، ولكن الآن سنجد الشركات تتجه إلى الاتجاه المؤسساتي الأكثر تنظيما.
وأضاف أن نسبة الـ 5% على الشركات تعتبر مقبولة، مقارنة بما يتم تطبيقه عالميا، حيث تصل ضريبة القيمة المضافة إلى 25% ببعض الدول.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض أصحاب الشركات من زيادة التكاليف مع بدء تطبيقها لنظام تدقيق مالي جديد، قال شقفة: من الخطأ ألا يكون لدى أصحاب الأعمال قوائم مالية ونظم محاسبية، والقول إن هذه الأمور تشكل عبئاً مبالغاً فيه، فتكلفة وضع نظام محاسبي إذا ما قيس بعائد الشركة يعد قليلاً، فعلى سبيل مثال لو أن شركة تصل مبيعاتها إلى 50 مليون درهم، لو سددت سنويا 25 إلى 35 ألف درهم لأغراض التدقيق المالي والضريبة، فلن يشكل ذلك عبئاً عليها.
وأكد أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع الأعمال بالدولة، ما يعزز تنافسية القطاع الخاص، لاسيما مع بدء الشركات الخاصة والناشئة وضع منظومة مالية ومحاسبية أكثير تنظيماً.
وأوضح أن المردود الإيجابي لهذه التغييرات سيظهر في مستقبل الشركات بما يساعد على استمراريتها ونموها. وفيما يتعلق بتأثير الضريبة على الأفراد، قال شقفة، إن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية الأساسية التي تمس احتياجات الناس اليومية بسيط للغاية، ولا يشكل عبئاً كبيراً. وأضاف: نستقبل الكثير من تساؤلات الأفراد حول الضريبة، تتركز معظمها في تأثير الضريبة المباشر علي المستهلك، ولكن يمكن القول إن حجم التأثير على السلع الاستهلاكية الأساسية بسيط للغاية ولا يكاد يذكر، حيث إن استهلاك الفرد من الطعام والشراب شهرياً محدد.
وأضاف أن التأثير الأكبر والأوضح لتطبيق القيمة المضافة يظهر عند شراء السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها، وهنا تصبح الضريبة مفيدة للأفراد من ناحية إعادة جدولة أولوياتهم، والبعد عن الإسراف غير المبرر في شراء هذا النوع من السلع.
عدد اليوم
