الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مخاوف من موجة تضخمية بعد رفع أسعار الطاقة في مصر

مخاوف من موجة تضخمية بعد رفع أسعار الطاقة في مصر
8 يوليو 2014 00:15
محمود عبدالعظيم (القاهرة) أبدت الأوساط الاقتصادية في مصر مخاوفها من موجة تضخمية قادمة بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار البنزين والكهرباء. ويدور معدل التضخم حول 13.5%، على أساس سنوي، وفقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ورفعت الحكومة المصرية مطلع الأسبوع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% كما رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين40 و175%. وقدرت هيئة البترول المصرية أن رفع أسعار المواد البترولية سيوفر نحو 42 مليار جنيه للدولة بواقع 32 مليار جنيه من زيادة أسعار المواد البترولية والغاز لقطاع الصناعة والمواطنين ونحو 10 مليارات جنيه من رفع أسعار الوقود لمحطات الكهرباء. كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بين7 و23% في إطار إجراءات واسعة النطاق لخفض الدعم. وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20% من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو. وتخطط مصر لإنفاق نحو 127 مليار جنيه توازي نحو 16% من ميزانيتها على دعم المنتجات البترولية والكهرباء في السنة المالية 2014-2015. وتأتي هذه القرارات- كما أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب - في إطار خطة شاملة لهيكلة الدعم وخفض الإنفاق العام بهدف الوصول إلى معدل أمن لعجز الموازنة، ولكن التوقيت الذي تم فيه اتخاذها، وعملية صناعة القرار ذاتها، شابها العديد من السلبيات الأمر الذي عزز من رفض وهجوم مجتمع الأعمال وكذلك شرائح واسعة من المواطنين على هذه القرارات. وفور تطبيق الزيادة في أسعار الطاقة شهدت البلاد ارتفاع فوري في تعريفة الركوب سواء داخل المدن أو بين المحافظات والأقاليم المختلفة بمعدلات تراوحت بين50 و100% دفعة واحدة على الرغم من إعلان الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي تعريفة استرشادية جديدة لم تتجاوز الزيادة فيها 10%، وكذلك إعلان رئيس الوزراء أن زيادة أسعار الركوب لن تزيد على 7%، وفقا لدراسة أجرتها الحكومة. كما بادرت العديد من الشركات الصناعية بالإعلان عن أسعار جديدة لمنتجاتها بعد تحريك سعر الغاز المورد للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بمعدلات تراوحت بين60 و100%، وفي مقدمة هذه الشركات مصانع الحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك والكيماويات، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية من خضر وفاكهة ومنتجات غذائية أخرى بسبب ارتفاع تكلفة النقل، حيث تستخدم سيارات نقل البضائع السولار لتشغيلها وهو الذي ارتفعت أسعاره في الزيادات الأخيرة من 110 إلى 180 قرشا لكل لتر. وزاد من حدة التأثير السلبي لهذه القرارات قيام فئات عديدة باستغلال زيادة أسعار الوقود لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين وفي مقدمة هؤلاء أصحاب سيارات الأجرة، لاسيما في ظل عدم وجود رقابة جادة أو كافية من جانب الأجهزة الحكومية على حركة الأسواق والخدمات العامة. كما بادرت شركات المحمول بالإعلان عن تطبيق زيادة فورية في أسعار المكالمات بسبب ارتفاع أسعار السولار المستخدم في تشغيل محطات التقوية، وكذلك بادرت المحال التجارية برفع أسعار البضائع المخزنة لديها بدعوى أنها سوف تضطر لشراء نفس هذه البضائع بأسعار جديدة مرتفعة. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن هذه القرارات وإن كانت خطوة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة الاختلالات الرئيسية في المالية العامة المصرية وإجراء ضروري في هذه المرحلة لتصويب المسار الاقتصادي، إلا أن الآثار السلبية لهذه القرارات كانت تستلزم معالجة حكومية مختلفة، وكان من المهم أن تسبقها إجراءات للحماية الاجتماعية يأتي على رأسها تطبيق آلية صرف الوقود المدعم للمواطنين عبر نظام الكروت «الذكية» وأيضا، انتظار تنفيذ الزيادات الجديدة للأجور المقرر لها أن تصرف مع رواتب شهر يوليو الجاري بمقدار 10% على الراتب الأساسي للعاملين في الدولة، وانتهاء شهر رمضان الذي يتضمن أعباء موسمية على كافة الأسر المصرية، ويطالب هؤلاء الخبراء بضرورة تفعيل كافة الأدوات الرقابية الحكومية بهدف مزيد من ضبط الأسواق والتصدي بكل حسم لكافة الممارسات الاحتكارية والسلبية التي يقوم بها البعض واستغلال الموقف الراهن وإحداث المزيد من الضغوط الشعبية على الحكومة. في هذا الإطار، يؤكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن قرارات تحريك أسعار المحروقات تأتي في إطار إصلاح منظومة الدعم التي اضطرت كثيرا في السنوات الماضية بالأوضاع الكلية للاقتصاد المصري. وأوضح أن الدعم بأوضاعه السابقة يستنزف أموالا طائلة من الخزانة العامة وكان يتم تمويله بالديون المحلية التي اقتربت من تريليون جنيه، ولا يصل إلى مستحقيه ويستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وكان من الواجب التدخل وتصحيح المسار ومنع غرق الاقتصاد المصري. وقال: إن الحكومة سوف تستخدم حصيلة زيادة أسعار الوقود في تقديم مزيد من الدعم لخدمات الصحة والتعليم وعلى مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية، كاشفا أن مشاورات تمت مع مجتمع الأعمال قبل زيادة أسعار الطاقة الموردة إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتم التوافق على الأسعار المعلنة بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن يتم امتصاص هذه الزيادة خلال شهور قليلة بحيث لا تؤدي إلى طفرة مهولة في أسعار المنتجات. ويقول أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن كافة الأطراف مطالبة بتحمل مسئولياتها سواء الحكومة أو مجتمع الأعمال والتجار، ومنح الآليات الاقتصادية فرصة للعمل وفقا لقوانين الاقتصاد السليمة في ظل رقابة حكومة جيدة قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف ومنع بعض الأطراف من تحقيق مكاسب على حساب أطراف أخرى. وأضاف: إن الزيادة الجديدة سيترتب عليها تحريك أسعار العديد من السلع، لأن تكلفة الوقود عنصر مهم في كافة العمليات الإنتاجية والتجارية، ومن المهم التحكم في معدلات الزيادة القادمة بحيث لا يتضرر منها المواطنون بشدة، ومن ناحية أخرى تساعد المنتجين على تحمل جزء من هذه الزيادة في ظل سياسة عامة لتوزيع الأعباء على مختلف فئات المجتمع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©