«أبوظبي للتنمية» يموّل 190 مشروعاً عربياً بـ 21 مليار درهم

بلغت قيمة القروض والمنح والمساهمات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي نحو 21.16 مليار درهم لـ190 مشروعاً، بما يشكل 66% من إجمالي عدد المشاريع و79% من إجمالي قيمة التمويل، بحسب بيانات التقرير السنوي للصندوق الصادر مؤخراً. ومول صندوق أبوظبي للتنمية 132 مشروعاً عربياً بقيمة 10.59 مليار درهم، فيما مولت حكومة أبوظبي عن طريق الصندوق 58 مشروعاً عربياً بقيمة 10.57 مليار درهم. وقال التقرير إنه وفقاً للتوزيع الجغرافي لإجمالي المشاريع التنموية للصندوق، بلغت حصة الدول العربية نحو 10،594 مليار درهم لـ132 مشروعاً، بما يشكل 83% من حجم المشاريع الممولة للصندوق. وبلغت حصة الدول الأفريقية غير العربية 39 مشروعاً بقيمة 889.4 مليون درهم وبنسبة 7%، وبلغت حصة الدول الآسيوية 19 مشروعاً بقيمة 887.9 مليون درهم وبنسبة مماثلة للدول الأفريقية، فيما توزعت نسبة 4% من مشاريع الصندوق بين عدد من الدول الأخرى وبقيمة 455.4 مليون درهم. ويسعى الصندوق الذي تأسس عام 1971 إلى الحد من الفقر وإيجاد المساواة الاجتماعية وتأمين مستقبل مستدام للدول النامية، إضافة إلى تحقيق الهدف العام بتنفيذ سياسة إمارة أبوظبي في تقديم المساعدات للدول النامية والعمل على مساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبحسب التوزيع القطاعي لإجمالي مشاريع الصندوق التنموية، جاءت مشروعات النقل والمواصلات في المركز الأول بتلك القائمة بقيمة 3.324 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 26%، فيما استحوذ قطاع الزراعة على 35% من عدد المشاريع الممولة بقيمة 2.476 مليار درهم بما يشكل 19%، فيما بلغت حصة قطاع الكهرباء والمياه 41 مشروعاً بقيمة 2.299 مليار درهم وبنسبة 18%. وبلغت قيمة المشاريع الممولة من الصندوق في قطاع الصناعة والتعدين 2.08 مليار درهم بنحو 30 مشروعاً وبنسبة 16%، في ما بلغت قيمة المشاريع الممولة في قطاع الإسكان 1.025 مليار درهم لنحو 16 مشروعاً وبنسبة 8%، كما بلغت حصة قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية 570 مليون درهم لنحو 16 مشروعاً وبنسبة 4%، في ما توزعت نسبة 8%، بقيمة 1.048 مليار درهم بين عدد من القطاعات الأخرى. وأوضح التقرير أن الدول العربية استحوذت على 76% من جملة مشاريع حكومة أبوظبي التنموية بقيمة 10.57 مليار درهم لنحو 58 مشروعاً، بينما استحوذت الدول الأفريقية على 11 مشروعاً بقيمة 1.29 مليار درهم مشكلة 9%، وبلغت حصة الدول الآسيوية 15% بقيمة 2.070 مليار درهم لنحو 8 مشاريع، وحازت دول أخرى على دعم بقيمة 36.6 مليون درهم، وذلك حسب قائمة التوزيع الجغرافي للمشاريع الممولة من حكومة أبوظبي بنهاية عام 2009. وقال التقرير “إن قطاع النقل والمواصلات احتل المرتبة الأولى في قائمة التوزيع القطاعي لإجمالي مشاريع حكومة أبوظبي التنموية بقيمة 3.324 مليار درهم لنحو 42 مشروعاً وبنسبة 26%”، وجاء قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي في المركز الثاني بتلك القائمة بـ35 مشروعاً بقيمة 2.5 مليار درهم وبنسبة 19% وقطاع الكهرباء والمياه 41 مشروعاً بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة 18%، في ما بلغ عدد مشاريع قطاع الصناعة والتعدين 30 مشروعاً بقيمة 2.08 مليار درهم وبنسبنة 16% وقطاع الإسكان 16 مشروعاً بقيمة 1.025 مليار درهم والخدمات الاجتماعية والصحية 16 مشروعاً بقيمة 570 مليون درهم. واستحوذت القطاعات الأخرى على 16 مشروعاً بقيمة 1.048 مليار درهم. وبحسب التوزيع القطاعي لإجمالي مشاريع حكومة أبوظبي التنموية، بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الإسكان 12 مشروعاً بقيمة 2.07 مليار درهم وفي النقل والمواصلات 12 مشروعاً بقيمة 1.96 مليار درهم وفي الزراعة والري واستصلاح الأراضي 9 مشاريع بقيمة 1.25 مليار درهم، وفي الخدمات الاجتماعية والصحية 22 مشروعاً بقيمة 1.785 مليار درهم. وبلغ عدد المشاريع في الصناعة والتعدين 5 مشاريع بقيمة 1.377 مليار درهم وفي الكهرباء والمياه و5 مشاريع بقيمة 1.028 مليار درهم، في ما بلغت مشاريع القطاعات الأخرى 13 مشروعاً بقيمة 4.5 مليار درهم.