الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعديلات موسعة على 5 لوائح قانونية باتحاد الكرة

تعديلات موسعة على 5 لوائح قانونية باتحاد الكرة
21 يونيو 2013 22:09
معتز الشامي (دبي) - أنهت اللجان القانونية في اتحاد الكرة التعديلات المقترحة على كافة اللوائح الداخلية، والتي تهتم بعدد من الجوانب، وقامت بتعميمها على الأندية قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر له يوم 6 يوليو المقبل بفندق انتركونتيننتال بدبي. وأجرى اتحاد الكرة عدة تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي، بالإضافة لمقترحات تتعلق بتعديلات على النظام الأساسي نفسه، مرورا بتعديلات على لائحة ميثاق الشرف وأخرى على لائحتي الانضباط والاستئناف، وانتهاء بتعديلات لائحة أوضاع اللاعبين. وفي مواد النظام الأساسي، أضاف الاتحاد في المادة 101 بندا يعطي مجلس الإدارة الحق في زيادة أعضاء أي لجنة من اللجان الدائمة، كما أضاف لجنة شؤون الأندية على اللجان الدائمة في الاتحاد لتصبح 13 لجنة وليس 12 كما كان سابقا في المادة 102. أما في المادة 103، فأضيف تفسير لمهام اللجنة الجديدة (شؤون الأندية) بأن تعني اللجنة بالعلاقة بين الاتحاد والأندية الأعضاء، بالعمل على تعزيز مشاركاتها في تطوير كرة القدم، وتتألف من رئيس و4 أعضاء، ولم يذكر التعديل المهمة الأساسية الذي أنشئت اللجنة من أجلها وهو دعم الأندية الهاوية لوجستيا وماليا ومعاونتها في مواجهة أعباء المشاركة في بطولات الاتحاد، وأيضا لم تذكر أن اللجنة ستنشئ وتدير صندوق دعم ماديا لتحقيق هذا الغرض. أما في تعديلات النظام الأساسي نفسه، فقد طالت التعديلات والتغييرات 4 مواد « 1 و 6 بالبندين 6و12 والمادتين 106 و137»، ثم تمت إضافة مادتين جديدتين، وعن المواد المعدلة، فقد أضيفت كلمة شركات كرة القدم على المادة رقم1 التي تتحدث عن المسؤولين، وذلك بعد تحول الأندية المحترفة إلى شركات كرة قدم. واهتم البند 6 في المادة 6 بمعالجة السلوك سواء للاعبي وإداريي كرة القدم أو للجماهير، ويؤكد البند الذي طاله التعديل على «تحريم أي صورة من صور التمييز والعمل على منع العنف، وتمت إضافة كلمة العنصرية للمادة». وفي البند 12، أضيفت كلمة «المخدرات» ليصبح «مكافحة المنشطات والمخدرات والمواد المحظورة دولياس، كما تمت إضافة البند 13 ويؤكد على «اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الرشوة والفساد»، وذلك بناء على مقترح لجنة دوري المحترفين وتماشيا مع تعليمات «الفيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على محاربة المخدرات والعنصرية والفساد والرشوة. كما طال التعديل المادة 106 بتغيير كلمة «إدارة دوري المحترفين» إلى «لجنة دوري المحترفين» وتقول المادة الجديدة «تتمتع لجنة دوري المحترفين باستقلال مالي وإداري وتقوم بجميع أنشطتها في إطار السلطة الممنوحة لها بموجب هذا النظام». وتمت إضافة 3 بطولات على المادة 137 المعنية بالبطولات التي ينظمها الاتحاد، حيث «ينظم الاتحاد وينسق المسابقات الرسمية المقامة ضمن إقليمه وهي (دوري المحترفين، دوري الدرجة الأولى، كأس رئيس الدولة، مسابقات الشباب والناشئين، وأي مسابقات ينشئها الاتحاد) وأضيفت بطولات (كأس السوبر، كأس الأندية المحترفة، دوري الرديف) علما بأن تلك البطولات بما فيها دوري المحترفين، لا يقوم الاتحاد بالتدخل في تنظيمها أو متابعتها، كونها تدار باستقلالية تامة من قبل لجنة دوري المحترفين وتعتبر من صميم عملها المستقل. أما المادتان الجديدتان المضافتان على النظام الأساسي، فاهتمت الأولى منها بمنح رئيس مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرارات بالتمرير حيث يحق «لرئيس مجلس الإدارة استثناء في الحالات المستعجلة فقط، بالطلب إلى أعضاء مجلس الإدارة التصويت على مشروع قرار بالتمرير، وفي حالة إجماع الأعضاء عليه يكون نافذا، على أن يعرض القرار في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لفرض اعتماده وفق الأصول». وعالجت المادة الثانية الجديدة مشاركات الأندية في اجتماع العمومية، بحيث يتم حرمان النادي من المشاركة والتصويت في العمومية إذا لم يشارك في بطولتين على الأقل من البطولات الـ7 المنظمة محليا وفق المادة 137 السابق ذكرها. لوائح قانونية وعلى صعيد اللوائح القانونية، فقد أدخلت تعديلات على لائحة لجنة الانضباط، بما طال ما لا يقل عن 60 مادة وبنداً، أبرزها تعريف مسمى وكيل اللاعبين في المادة 1، بأنه «هو كل شخص طبيعي يقدم اللاعبين إلى الأندية مقابل أجر، من أجل التفاوض أو إعادة التفاوض بشأن العقد، أو يقدم ناديين إلى بعضهما البعض من أجل إبرام اتفاق حول انتقال لاعب وفقا لأحكام لائحة وكلاء اللاعبين الدولية ويكون مرخصا من الاتحاد أو الاتحادات الأخرى»، كما تم حذف البند ( د) من المادة 7 لمنع نظر اللجنة في قضايا تنظرها لجان قانونية أخرى لمنع تداخل الصلاحيات. وفي البند (ى) من نفس المادة والمتعلق بفرض العقوبات الانضباطية على كل من يتعرض بالإساءة إلى هيئات الاتحاد وأعضائها وأعضاء الرابطة والأندية، فتمت إضافة «لجان الاتحاد وأعضاء الروابط» وذلك لشمول جميع أعضاء اللجان والروابط التابعة للاتحاد وحمياتهم من التعرض للإساءة. وكانت تعديلات المادة 13 لافتة للنظر حيث تتيح للجنة الانضباط عدم الاعتماد على القرارات الرسمية التي ترد إليها من اللجنة الفنية بدوري المحترفين ولجنة المسابقات بالاتحاد فقط، ولكن أيضا الأخذ بأي مستندات أخرى تتقدم بها الأندية نفسها سواء كانت تسجيلات صوتية أو مرئية، وهو ما يفتح الباب أمام تكرار شكاوى الأندية بعضها البعض كما حدث الموسم المنصرم في أزمة الأهلي والعين، والمثير أن اللجنة قامت بهذا التعديل أخذا بمقترح الأندية نفسها. وتم حذف المادتين 22 و24 وحذف الجزء الخاص بحقوق سكرتير اللجنة في المادة 25 والذي يتيح للسكرتير الحق في تقديم استشارة بطلب وبموافقة من رئيس اللجنة، فيما أضيفت مادة جديدة برقم 13، وتقول «لأي شخص أو هيئة، الحق في تقديم بلاغ مكتوب، إلى الأمانة العامة، حول أي سلوك أو تصرف يعد خرقا للقوانين أو أنظمة الاتحاد، وتقدم الشكاوى أو ترسل بالفاكس أو البريد خلال يومي عمل من تاريخ وقوع الحدث». كما تم تعديل بند آخر يتيح للجنة الاستناد إلى لوائح الفيفا والاتحاد الآسيوي أو القوانين الوطنية أو القواعد العرفية الرياضية، وذلك في كل حدث لم يرد بشأنه نص لديها، وتعديل آخر يجبر اللجنة بإعلان الأطراف بأحكامها في موعد أقصاه 7 أيام وليس 30 يوما كما كان سابقا، وأيضا تعديل المادة 104 الذي يمنح أي ناد الحق في إيقاف لاعبه وذلك بعد إخطار الاتحاد بأسباب الإيقاف وتحديد موعده ونهايته، وانتهت التعديلات بالمادة 117 والتي تفرض تعميماً سنويا يصدر من اللجنة عبارة عن ملحقين خاصين بمخالفات الانضباطية لمسابقات الاتحاد ولجنة دوري المحترفين على الأندية والروابط. كما اقترحت لجنة دوري المحترفين إضافة مواد تجرم التلاعب بنتائج المباريات، وتقول المادة «أي شخص يتآمر على نتيجة مباراة يعاقب بفرض حظر على المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم وبغرامة مالية، وفي حالة تآمر اللاعبين بالتأثير بصورة غير مشروعة على نتيجة مباراة يعاقب النادي المنتمي إليه اللاعبون بخصم نقاط أو الإبعاد من المنافسة وقد تصل لسحب الجوائز أو الإبعاد للدرجة الأدنى».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©