إذا كنت رئيساً لشركة غربية تنافس شركات من اقتصادات صاعدة مثل روسيا او الصين فإن منافسيك المرتبطين بالحكومة ربما يتمكنون من التسلل لقراءة بريدك الإلكتروني. ويقول خبراء إنه في حين أن المخاوف بشأن التشدد والإرهاب تجعل من السهل تبرير انتشار المراقبة الإلكترونية على نطاق واسع فإن بعض الدول ربما تستخدمها على نطاق أوسع كثيراً. وليست هذه مفاجأة في حد ذاتها. ولطالما عرف عن الدول الاستبدادية تجسسها على مواطنيها. لكن التهديد المتزايد للشركات العالمية يتمثل في أن هذا سيقلب الأوضاع ضدها مع تراجع السطوة الاقتصادية للغرب. ويرفض خبراء في مجال الأمن الحديث عن تفاصيل لكنهم يقولون إنهم على دراية بحالات خسرت فيها شركات لأن منافسيها الذين لهم صلات حكومية استفادوا فيما يبدو من دعم وكالات مخابرات.
وقال نايجل اينكستر المدير المساعد السابق للمخابرات البريطانية
(إم. آي 6) ويرأس حالياً قسم المخاطر السياسية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “من المؤكد أن هناك بعض الأدلة من خلال الروايات على هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالصين وروسيا”. وأضاف “العالم تغير مع صعود الرأسمالية الحكومية والصعود الاقتصادي للشرق والجنوب. الجدل الآن بشأن كيفية مواجهتنا لهذا”.
وأصبحت الهند في يوليو أحدث دولة تحث شركة ريسيرش ان موشن الكندية على إتاحة التجسس على أجهزة بلاكبيري لوكالاتها الأمنية بسبب مخاوف من أنها قد تستخدم في مساعدة المتشددين أو نشر الإباحية.
وتلقت مؤسسات متخصصة في تقديم الاستشارات عدة مكالمات من شركات يساورها القلق بشأن أي الدول قد تتخذ هذا الإجراء تالياً.
لكنه ليس بلاكبيري وحسب، اذ يقال إن الدول الصاعدة تخصص المزيد من الموارد للتجسس الإلكتروني وعلى الإنترنت في الداخل والخارج وتسعى الى توسيع نطاق إمكانية دخولها على شبكات الاتصالات.
وفي وقت سابق هذا العام، انسحبت جوجل عملاقة التكنولوجيا من الصين بعد هجمات إلكترونية يشتبه محللون غربيون أنها بدأت في وكالات حكومية. ونفت الصين أي صلة للحكومة.
وقال البعض إن هذه الهجمات مؤشر على تغير اكبر كثيراً يمكن أن يحدد ملامح العقود القادمة من الزمن.
وقال ايان بريمر رئيس مجموعة يوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية “إنه مؤشر رئيسي على اكبر عامل مؤثر على الاقتصاد العالمي. كتلة (سوق حرة) ليبرالية تتحداها بشكل متزايد الاقتصادات الحكومية الرأسمالية”. وطلبت روسيا والصين إتاحة إمكانية الدخول على خدمة الرسائل في بلاكبيري حتى تقبل دخول هذه النوعية من الهواتف الى أراضيها. وتواجه كل دولة منها مشاكل التشدد الخاصة بها.
وقال ايان مكجرك مساعد مدير مؤسسة كونترول ريسك الاستشارية لشؤون أمن المعلومات “هذا صعب.. لا يشكك أحد في أنه يجب أن يكون لوكالات الأمن القومي الحق في الاطلاع على المعلومات التي تحتاجها لمنع الأنشطة الإرهابية او الإجرامية. المشكلة تظهر حين تستغل في أغراض أخرى. من المؤكد أنه يمكن استخدامها لأغراض تجارية”.
ويبدو أن مجالات التركيز الرئيسية هي الصفقات عالية القيمة وإعادة التفاوض على الديون وعمليات الدمج والاستحواذ وقطاعات مثل الدفاع وصناعة التقنية العالية واستخراج الموارد. وقال فريد بيرتون الضابط السابق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مؤسسة ستراتفور للاستشارات ومقرها تكساس “هناك بعض الشركات التي تكيفت فعلاً فهي تنظم نفسها كأنها وكالات مخابرات خاصة تقريباً”. وقال مكجرك إن معظم المؤسسات تركز جهود أمن الإنترنت على منع الجريمة والتسلل الخاص وتعتمد على التشفير الذي تستطيع وكالات المخابرات الكبيرة عادة قراءته.
وأضاف “معظم الشركات.. تفترض أن الأنظمة التي تستخدمها مفيدة ضد أي أحد. الأمر ليس كذلك”.
ويشير الى أن أفضل حل هو التأكد من عدم حمل المعلومات الحساسة في دولة تنطوي على مجازفة. لكن هذا لا يكون عملياً في كل الأحيان. وحتى لو كان هذا هو الوضع يقول خبراء إن عدة دول استبدادية تتسلل لشبكات شركات غربية بشكل متزايد داخل الغرب.
عدد اليوم
