قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري امس إن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم، وإنها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء على غرار ما حدث في 2008 بسبب نقص الخبز، وتدفع مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأكبر مستورد للقمح في العالم دعما حكوميا ضخما للابقاء على سعر الخبز منخفضا. وفي 2008 تسبب نقص في الخبز وارتفاع في أسعار السلع إلى مصادمات بين محتجين والشرطة. وسارعت مصر إلى تعويض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة بعدما حظرت روسيا أكبر مورد للقمح إليها صادرات الحبوب حتى نهاية العام لمواجهة جفاف حاد. وقال وزير التجارة المصري ردا على سؤال إن كانت الحكومة تتوقع أن تثير طفرات سعر القمح العالمي اضطرابا عاما في مصر “مستحيل لأن السياسة واضحة جدا.. أولا لقد دبرنا كل الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا”.
وأضاف “دبرنا أيضا الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم لدينا وهو ما يعني في نهاية الأمر أن المستهلك المصري والمواطن المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالميا”.
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. وكانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه مصري (701.1 مليون دولار).
وارتفع التضخم الأساسي في مصر على غير المتوقع في أغسطس ليصل إلى 8.2 بالمئة من 7.8 بالمئة على مدى عام حتى يوليو. وعزا البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي انتهى في التاسع من سبتمبر، وقال رشيد إن دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال “حقيقة أننا نزيد ميزانية الدعم لدينا وحقيقة أن لدينا أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار المواد الغذائية وهي في حد ذاتها أفضل اجراء نتخذه”.
وقال إن وزارة الزراعة تتخذ أيضا خطوات لزيادة إنتاج القمح محليا لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح سنويا على مدى الأعوام القليلة القادمة.
وكانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2020، حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة. وقال رشيد “ما ننظر إليه هو ضمان أنه مهما كان ما ننتجه فإنه سيواصل الزيادة تدريجيا، لكن من الواضح أننا سنظل مستوردا رئيسيا للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة”.
وقال “سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنويا.” ومنذ مطلع السنة المالية 2010-2011 في أول يوليو اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح الفرنسي والأميركي والكندي.
وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - مشتري القمح الرئيسي في مصر - 5.53 مليون طن من القمح الأميركي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي وذلك في مناقصات عالمية.
عدد اليوم
