دبي- منى بوسمرة:
كشفت هيئة الطرق والمواصلات مساء أمس عن تأسيس معهد أكاديمي لتثقيف السائقين وتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة وطريقة التعامل مع الركاب·
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي مخالفات تهريب الركاب التي حررها مراقبو المؤسسة منذ صدور القرار أواخر أبريل الماضي 2004 بلغت 16 ألف مخالفة· وكان 70% من مرتكبي هذه المخالفات هاربين من كفلائهم و30% قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأعلنت المؤسسة عن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 'تنمية' ووضع خطة طموحة لتوطين كافة الوظائف الإدارية في الهيئة·
جاء خلال الملتقى السنوي لتكريم الموظفين المتميزين والسائقين المثاليين والشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة المواصلات العامة بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، بحضور سعادة مطر محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وسعادة محمد عبيد الملا، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة·
وخلال حديثه مع ممثلي وسائل الإعلام قال محمد عبيد الملا: إن مؤسسة المواصلات العامة تعمل بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والإدارات في هيئة الطرق والمواصلات وبتوجيه من سعادة مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، على توفير حلول تنقل متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتتنوع هذه الحلول بين الحافلات العامة وسيارات الأجرة والقطارات وسائل النقل البحري· ومن ضمن الأهداف الإستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، تأسيس معهد أكاديمي لتثقيف السائقين وتعزيز الالتزام لديهم بإجراءات السلامة وطريقة التعامل مع الركاب'·
وفيما يخص العلاقة بين المؤسسة والسائقين، أكد الملا على أن السائقين شركاء وليسوا موظفين، فهم يتقاضون بالإضافة إلى مرتبهم الشهري عمولة على حجم انتاجهم اليومي ويتراوح الدخل اليومي للسائق بين 150 ولغاية 200 درهم ويتجاوز الدخل الشهري لبعض السائقين 8000 درهم· كما تقوم المؤسسة بتأمين سكن متكامل الخدمات من مياه وكهرباء وحراسة لكافة السائقين مقابل رسم شهري رمزي· أما بالنسبة للشكاوى التي تتلقاها المؤسسة من الجمهور حول سلوكيات بعض السائقين، أكد الملا على أن المؤسسة تحرص على متابعة كافة هذه الشكاوى ولا تهمل أياً منها· ويوجد لدى كل سائق سجل خاص به· وتقوم المؤسسة بتوفير برامج تدريبية للسائقين المخالفين· ويعمل مع المؤسسة حوالي 5000 سائق يلتزم أكثر من 98% منهم بأخلاقيات العمل وحسن التعامل مع الركاب·
الضبط القضائي
وأشار الملا إلى نجاح جهود مخالفات الضبط القضائي لسيارات تهريب الركاب والتي بلغت منذ تاريخ صدور القرار في سنة ،2004 بتخويل مراقبي مؤسسة المواصلات القيام بصفة الضبطية القضائية، ومخالفة كل من يثبت عليه القيام بنقل الركاب دون ترخيص معتمد من السلطات المختصة، وحتى نهاية شهر ابريل 2006 ما يقارب 16000 مخالفة، كان مرتكبوها يمثلون فريقين الأول هم الذين قدموا للبلاد بتأشيرة زيارة ونسبتهم بحدود 30 % أما أعضاء الفريق الثاني هم الهاربون من كفلائهم وتبلغ نسبتهم 70% ، حيث تنوعت أساليبهم الغير مشروعة في عملية التهريب بواسطة السيارات المؤجرة والسياحية ومركبات نقل البضائع الخفيفة غيرالمرخصة من قبل سلطة الترخيص بالإضافة إلى سيارات الأجرة التابعة للإمارات الأخرى والتي يقومون بواسطتها بتنفيذ عمليات نقل وتهريب الركاب في مدينة دبي·
عدد اليوم
