مشاهدة مباريات كأس العالم تحت الرقابة

دبي - بسام عبد السميع:
جهزت (ART) الشركة صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس العالم لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيشاً من موظفيها للمرور على المقاهي والكافتيريات والفنادق مع بدء إذاعة مباريات كأس العالم في 9 يونيو المقبل لرصد مستخدمي البطاقات المزيفة لاستقبال القنوات المشفرة، ومحترفي فك الشيفرات على أجهزة الريسيفر بالمخالفة لقوانينها وبنود التعاقد مع المشتركين·
اتخذت الشركة هذا القرار بعد موافقة الرقابة الإعلامية في الدولة على تطبيق المادتين 37 و38 من قانون الملكية الفكرية ضد المخالفين وإصدارها تعميماً للجهات المختصة بتلقي البلاغات من الشركة صاحبة الامتياز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين·
وكانت الشركة قد بدأت تلاحق أصحاب المقاهي عبر الهاتف لإخبارهم بتنفيذ القانون، وتعد هذه هي المرة الأولى من نوعها في الإمارات ودول الخليج، التي تقوم فيها شركة بدور الشرطي للإبلاغ عن المخالفين من المنشآت التجارية·بعد أن طرحت الشركة بطاقات تتيح استقبال مباريات كأس العالم مقابل دفع مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 1200 دولار و 10 آلاف دولار حسب نوع المنشأة ومساحتها ورخصتها·
الاتصالات التي أجرتها الشركة أثارت قلقاً ومخاوف عديدة لدى أصحاب المنشآت التجارية وروادها حيث كان الجميع يستعد لموسم الحصاد الكروي العالمي، فأقام أصحاب المقاهي والكافتيريات شاشات عرض كبيرة وأعدوا قوائم أسعار جديدة، ووضعوا ديكورات بها ملامح البطولة وأسماء الفرق ولوحات إنارة رياضية· (الاتحاد) استطلعت آراء أصحاب المقاهي وروادها والجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية·
قال جمعة الليم مدير الرقابة الإعلامية بدبي أنه بعد أن تقدمت شركة (ART) بطلب للجهات المختصة، باعتبارها صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم الشهر القادم·تم إصدار تعميم من الرقابة الإعلامية إلى مسؤولي البلدية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية·
وأشار إلى أن الرقابة تطبق قانون حقوق التأليف والملكية الفكرية ويدخل ضمن القانون اي شيء يعرض على الجمهور سواء كان باستخدام الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات الاتصال·
وأوضح أن الاتفاقيات التي تتم عن طريق قنوات البث الفضائي إما فردية أو تجارية وتضم المقاهي، والكافتيريات، والنوادي، والفنادق، مشيرا إلى أن دور شركة الـ ART ينحصر في الابلاغ عن الجهة التي تبث المباريات دون اشتراك تجاري، ويتم عرض الشكوى على قسم الرقابة على المصنفات وقسم الجرائم الاقتصادية بالشرطة، وبعد التحري والتحقق من صحة الشكوى تحدث المداهمة وتطبيق القانون، وليس للشركة أن تقوم بأي إجراء سوى الإبلاغ فقط عن المخالفة ولا تملك المداهمة·
الغرامة والإغلاق
وأوضح محمد هلال المروشدي، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية أن دور الدائرة -فيما يخص المقاهي والكافتيريات - يركز على وضع اللوائح والتعليمات المنظمة لممارسة هذه الأنشطة مع المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من ذلك، مشيرا إلى أن ما يبث من وسائل إعلامية في التلفاز أو المسموعة في المذياع أو المقروءة في الصحف والمجلات لا يدخل ضمن نطاق مهام الدائرة·
وأكد أنه ضد استخدام وسائل لفك شيفرة المحطات الإباحية، موضحا أنه يتم توقيع مخالفة على المحال التي تقوم بذلك، مع فرض غرامة مالية ومصادرة للأجهزة في المرة الأولى وفي حال التكرار يتم اغلاق المحل وفرض غرامة مالية حسب جدول خاص بذلك· أما بالنسبة لفك شيفرة القنوات الرياضية فتصادر البطاقات المقلدة في حال قيام الجهات ذات الاختصاص بالإبلاغ عن ذلك· وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية هي الجهة المخولة بإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة وبالتالي يتمثل دور العمل الرقابي في التأكد من أن هذه الأنشطة تمارس في ظل ما هو مصرح به وتحظى بشرعية النظم المعمول بها· وأوضح أن الدائرة تقوم بالرقابة عن طريق الحملات الرقابية الموجهة على أنشطة معينة أو المرور على المحال والمنشآت التجارية، والتحقق من البلاغات والشكاوى·
رأي المشاهدين
أما عشاق مبرايات كأس العالم فليس أمامهم خيار آخر ويصرون على مشاهدتها ، فيقول محمد عبد الرب أنه سوف يشاهد المباريات سواء حدثت رسوم أم لا وسواء ارتفعت الأسعار أو ظلت كما هي، وانه ينتظر البطولة كل أربع سنوات ويدخر لها ميزانية· ويرى خلفان غيث أن من حق إي قناة تحقيق ربح خلال البث الحصري لها وكذلك أصحاب المقاهي ولكن بشكل معقول· ويرفض الاستغلال سواء كان من المحطة أو أصحاب المشاريع، مؤكدا أن المشاهدين سيكونوا الضحية لأنهم يعرفون جيدا أن كأس العالم كالغذاء لا يمكن تركه مهما كلفهم ذلك·
انتظر البرازيل والسعودية
وأوضح يوسف راشد أن الرسوم أو زيادة المشروبات عبء جديد يضاف إلى المسؤوليات المالية ورغم ذلك فالكل مضطر لأن يدفع النقود ومهما كان الأمر فلن يترك مشاهدة مباراة السعودية أو البرازيل أو إيران أو تونس فهناك فرق ونظم حياته خلال الشهر حسب ميقاتها·
جوكه لا يهتم
وقال حميد جوكه أن وجود اشتراك للمقهى من أجل المشاهدة من حق الشركة صاحبة البث و ان زيادة الأسعار أمر وارد والأفضل فرض رسوم إضافية لمشاهدة المباريات خلافا 'للمشاريب' ولتكن ما بين الـ 10 إلى 20 درهما· وأوضح انه لا يمكن الاستغناء عن المقاهي لأنها تمثل حالة ثقافية سلوكية واعتادها الناس وليس من السهل أن يغيروا عاداتهم بسبب زيادة أسعار المشروبات·