توصلت دول الاتحاد الأوروبي امس إلى اتفاق على توسيع العقوبات ضد سوريا، لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد بينهم ثلاثة إيرانيين متهمين بمساعدة النظام، في قمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ منتصف مارس الماضي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل "هناك اتفاق سياسي حول توسيع قائمة العقوبات التي اعتمدها الخبراء على ان تقرها حكومات الاتحاد رسميا اليوم الخميس، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة". واضاف هؤلاء "ان العقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظرا للسفر الى الاتحاد الاوروبي، يشمل سبعة اشخاص بينهم ثلاثة ايرانيين متهمين بتسليم معدات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين، اما الاربعة الآخرون فهم مسؤولون سوريون".
وأعدت قائمة العقوبات الجديدة بريطانيا وفرنسا، ليرتفع العدد الاجمالي للافراد والكيانات للسوريين المستهدفين من جانب الاتحاد الاوروبي إلى 34. وتشمل العقوبات ايضا وفق الدبلوماسيين اربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الاسد وتحديدا بالجيش، لكن لن تنشر اسماء الاشخاص والشركات قبل غد الجمعة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نرحب بإضافة اسماء ثلاثة ايرانيين في مجموعة العقوبات الموسعة ضد النظام السوري.. هذا يبعث برسالة واضحة الى حكومة ايران بأن تقديم معدات ومشورة فنية لمساعدة النظام السوري في قمع الاحتجاجات غير مقبول".
وكان مسؤول اوروبي رفض ذكر اسمه قال لـ"رويترز" "ان قائمتين اعدتهما بريطانيا وفرنسا اقترحتا اضافة اقل من 12 فردا وكيانا لأولئك المستهدفين بالفعل بتجميد الاصول ورفض منح تأشيرات الدخول". وتابع ان القائمة البريطانية اقترحت عقوبات ضد ما لا يقل عن فردين ايرانيين كان لهما ضلع في توفير المعدات وتقديم الدعم لقمع المعارضة في سوريا، لكن احدى دول التكتل السبع والعشرين لم توافق على ذلك بعد.
وقال المصدر "القائمة الفرنسية اقرها جميع اعضاء الحلف لكن هناك تحفظا على القائمة البريطانية من احدى الدول الاعضاء". وذكر ان القائمة الكاملة ستقر اذا لم يقدم اعتراض رسمي. ورفض ذكر الكيانات أو الافراد، لكنه قال انهم ليسوا مشاركين في صناعة النفط السورية. وأضاف "لهم صلة بالجيش وقمع المعارضة".
وكان الاتحاد الأوروبي اضاف في مايو الماضي الرئيس بشار الأسد وغيره من كبار المسؤولين إلى قائمة من السوريين الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد والذين جرى تجميد أصولهم. وتبنى الاتحاد دفعة اولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا في النظام السوري.
واعربت مسؤولة الشوون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مؤخرا عن خيبة املها في الاصلاحات التي اقترحها الاسد في الكلمة التي القاها الاثنين الماضي. ورأى وزراء الخارجية الاوروبيون ان مصداقية وزعامة الاسد رهن بالاصلاحات المعلنة.
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، الاسد الى الاختيار بين الاصلاحات او الانسحاب من السلطة. وقال نظيره الفرنسي الان جوبيه ان الاسد بلغ نقطة اللاعودة، واعتبر انه ليس في نظره الرجل الذي سيرسي الديمقراطية في البلاد.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد "فرضنا عقوبات وسنقوم بتشديدها على الارجح، لكن طالما لزم مجلس الامن الصمت فإننا في وضع صعب"، واضاف "حتى الآن يمكن اعتبار صمت مجلس الامن نوعا من التسامح غير المباشر حيال ما يحصل في سوريا وهذا غير مقبول".
عدد اليوم
