عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
? قالت هيئة الأوراق المالية أمس، إنه سيتم تشكيل لجنة فنية دائمة تضم خبراء من الهيئة ومصرف الإمارات المركزي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، لمتابعة الصفقات المؤثرة في الأسواق، والتأكد من سلامة ونزاهة التداولات التي تتم.
وأكدت «الهيئة» أن اللجنة ستتأكد من عدم وجود شبهة تأثير في سعر الورقة المالية.
وسترصد اللجنة تصريحات الرؤساء التنفيذيين ومحللي الأسهم للتأكد من أنها تعكس الشفافية والصدقية، إضافة إلى مراجعة تحركات السوق الحادة ورفع التوصيات بشأنها.
واتفق مشاركون في اجتماع عقد بأبوظبي، ضم مسؤولين من «هيئة الأوراق» و«المركزي»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي»، على مراجعة وتعديل أنظمة القروض التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة مقابل ضمان الأسهم إذا كان ذلك ضرورياً.
جاءت هذه التطورات، تأكيداً لما انفردت به “الاتحاد” الأسبوع الماضي من فتح تحقيق مشترك من قبل هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي، لمراجعة التمويلات التي منحتها البنوك وشركات الوساطة للمتداولين بالأسهم، والتي فاقمت من حدة الهبوط الذي تعرضت له الأسواق المالية طيلة شهر يونيو.
وقال الهيئة في بيانها إنه تم خلال الاجتماع استعراض أداء الأسواق المالية بالدولة، والتذبذبات السعرية التي طرأت مؤخراً على مؤشراتها، كما تم أيضاً خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير التي أعدتها الفرق الفنية المشكلة من قبل كل من «الهيئة» والمصرف المركزي بخصوص تداولات الأسواق.
عقد الاجتماع بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ورحب محللون ماليون ووسطاء بالقرارات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، وأجمعوا على أنها ستنعكس إيجاباً على نفسيات المستثمرين الذين يدركون أن هناك جهات رقابية تعمل على حماية استثماراتهم، فضلاً عن ضرورة وضع ضوابط حاكمة للتسهيلات المصرفية بضمانات الأسهم.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع الهيئة والمصرف المركزي خطوة جيدة للوقوف على معرفة مسببات الهبوط القاسي الفترة الماضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أية تجاوزات سلبية قد تكون من أسباب الهبوط، وأن يتم تطوير أو تحديث التشريعات والأنظمة الحالية، أو إيجاد أنظمة جديدة، بهدف دعم الأسواق المالية.
وأضاف أن تشكيل لجنة فنية دائمة تقوم بعمليات مراقبة التداولات، يعد أمراً إيجابياً شريطة أن يعطي لها كل الصلاحيات في التحرك بسرعة، وأن تقوم بجمع المعلومات الضرورية من كل الجهات المسؤولة والمرتبطة بأسواق المال بما يخدم مصلحة الأسواق ويحافظ على مكتساباتها.
وطال ياسين بإدخال ممثلين عن المراكز المالية العالمية في كل من دبي وأبوظبي ضمن أعمال اللجنة، حيث ترتبط أعمالها بشكل مباشر وغير مباشر بعمل الأسواق المالية، فضلاً عن أن ذلك يساهم في تدعيم المركز المالي للدولة.
وأفاد ياسين بأن وضع ضوابط لتمويلات البنوك للمستثمرين في أسواق الأسهم أمر ضروري أولت الهيئة له أهمية كبيرة مع المصرف المركزي، مشيراً إلى تجاوزات ارتكبتها بعض البنوك التي حاولت إيجاد طرق لتجاوز حد الإقراض المسموح به، وانكشفت سلبيات ذلك عند الهبوط الحاد للأسواق، وفاقم من سلبيات هذه التمويلات تركزها على سهم أو سهمين.
وقال إن القرارات التي اتخذت ستعمل على سد الثغرات التي اكتشفتها الجهات التنظيمية وستعمل على حمايتها من التذبذبات التي تواجهها حاليا والتي يتوقع أن تستمر لفترة مع عودة نفس السيناريو السلبي في تركز التداولات على سهم أرابتك.
ومن جانبه، قال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق المالية محتاج بالفعل إلى لجنة فنية دائمة تقوم بمراقبة دقيقة لأية تعاملات قد تؤثر على نزاهة التعاملات.
وأضاف أن تمويلات البنوك ضرورة مهمة لأسواق المال، وكانت سبباً في موجة الصعود التي شهدتها الأسواق منذ بداية العام، وسبباً أيضا في موجة التصحيح الأخيرة، بما يعني أن لأموال البنوك دورا محوريا في الأسواق يحتم تنظيمه وأن يكون واضحاً لكل الأطراف سواء، بما يحمي المستثمر والسوق معا.
وأفاد بأن مراقبة التداولات من أية تعاملات تؤثر على نزاهتها شيء مهم للغاية يجب على اللجنة المزمع تشكيلها أن تقوم به، خصوصاً ما يتعلق بتداولات وتصريحات المطلعين على معلومات جوهرية في الشركات سواء كان رئيساً تنفيذيا أو مديراً عاماً، بحيث لا يسمح لهؤلاء المسؤولين بالحديث عن أسعار أسهم شركاتهم في وسائل الإعلام.
وبين أنه يتعين وضع ضوابط يلتزم بها الرؤساء التنفيذيون والمسؤولين في الشركات بحيث لا يكون لتصريحاتهم تأثير سلبي على الأسواق. وقال الحوسني إن هيئة الأوراق المالية والأسواق كانت بحكم موقعها متداخلة في معرفة ما يجري في الأسواق، وعلى دراية بكل التحركات التي تتم لكنها لا تعلن عن هذه التحركات في وسائل الإعلام بحيث يعرفها المستثمرون الذين أحسوا بعدم وجود رقابة.
وتوقع أن تحدث القرارات الجديدة تأثيراً إيجابياً على نفسيات المستثمرين الذين سيدركون أن الجهات الرقابية تمارس دورها بكفاءة في حماية حقوقهم، داعياً إلى بذل جهد توعوي أكبر من قبل الهيئة والأسواق في تعريف المستثمرين بحقوقهم خصوصاً فيما يتعلق بالتصريحات والبيانات الصادرة عن الشركات والتي قد تؤثر في الأسواق، بحيث يمكن للمستثمر أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة في حال وجد أن تضرر من تصريحات مسؤول في شركة أو بيان صادر عنها.
واعتبر المحلل المالي حسام الحسيني أن القرارات الصادرة عن كل من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي دليل واضح على أن الجهات التنظيمية والرقابية تمارس دورها بكفاءة في المتابعة والرقابة على أسواق المال، على الرغم من أنها تقوم بهذا الدور، لكن كان بحاجة إلى إبلاغ ذلك بوضوح للمستثمرين خصوصاً بعد موجة الهبوط الحادة.
وأشار إلى قرارات سابقة للهيئة بحق مستثمرين مخالفين ثبت ارتكابهم مخالفات خلال التداولات، مؤكداً على أن صدور قرارات تؤكد على رقابة ومتابعة التداولات تصب في هذا الاتجاه.
وأفاد بأن تمويلات البنوك للمستثمرين في أسواق الأسهم قضية يصعب السيطرة عليها خصوصاً من قبل التمويلات الممنوحة من بنوك أجنبية وحتى التداولات التي تمر عبرها، مضيفاً أن التمويلات المقدمة من شركات الوساطة يمكن السيطرة عليها ومعرفتها لأنها تتم وفقا لتعليمات هيئة الأوراق المالية 1 إلى 1، في حين أن التمويلات التي تحتاج إلى تنظيم هي تلك الممنوحة بشكل مباشر من البنك إلى العميل وتقدم من بنوك محلية، وهذه يمكن وضع ضوابط لها من قبل المصرف المركزي، في حين تكون هناك صعوبة للسيطرة على التمويلات الممنوحة من البنوك الأجنبية.
وأضاف الحسيني أن البنوك تمول 100% من محفظة العميل وعندما يهبط السهم أو قيمة المحفظة 20% تقوم بالبيع فوراً دون إبلاغ العميل، بعكس التمويلات التي تقدم من شركات الوساطة والتي ترسل للعميل أكثر من إنذار قبل البيع.
وأوضح أن مشكلة الهبوط الذي تعرضت له الأسواق مؤخرا جاء من مبيعات بنوك قامت بالبيع دون معرفة العميل، وغالبيتها بنوك أجنبية، داعياً إلى إيجاد طرق للسيطرة على مثل هذه التمويلات.
ومن جانبه، قال وليد الخطيب مدير التداول الأول في شركة ضمان للاستثمار إن القرارات جيدة وتخدم أسواق المال في حمايتها من السلبيات التي ساهمت في هبوطها بشدة مؤخراً، مضيفاً أنه من الجيد أن تقوم الهيئة بمراجعة تمويلات البنوك التي ساهمت عبر المارجن كول في الضغط على الأسواق نحو التراجع بحدة.
واتفق مع الحسيني في أن البنوك تتجاوز الحد المسموح به في التمويل والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأسهم المملوكة من العميل، داعياً المصرف المركزي إلى إلزام البنوك بنفس تعليمات هيئة الأوراق المالية بأن يكون الإقراض 1 إلى 1 وليس 1 إلى 3.
وأكد أن الموجة الأخيرة من الهبوط تستدعي بالفعل الوقوف على مسبباتها والاستفادة منها، بحيث يمكن تجنب تكرارها في المستقبل.
عدد اليوم
