الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تبـدأ تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومـــات الضريبية 2018

الإمارات تبـدأ تنفيذ التبادل التلقائي للمعلومـــات الضريبية 2018
27 نوفمبر 2016 14:50
أبوظبي (الاتحاد) تبدأ وزارة المالية الالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018، الذي أقرته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا). وكانت الإمارات انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، الذي أقر انضمام وزارة المالية ومشاركتها في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بتبادل المعلومات، ومكنت جهود الوزارة والتزامها المعايير الدولية لتبادل المعلومات، الدولة من الحصول على مقعد في لجنة التسيير الدولية لتبادل المعلومات، لتكون بذلك أول دولة عربية تُنتخب لهذا المنصب. وشدد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الدولة المتطلبات والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات التلقائي، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر على تفويض وزارة المالية للتفاوض والتوقيع على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، والاتفاقية الإدارية المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي (MCAA) وفق معيار التقارير المُشتركة (CRS)، التي تنظم بدورها إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأطراف ضمن اتفاقية (MAC). وقال معاليه: «تواصل وزارة المالية متابعة إجراءات التوقيع بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية بناءً على متطلبات تنفيذ وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات، كما تشرف الوزارة بالتعاون مع اللجان المشكلة، على تنفيذ تبادل المعلومات التلقائي، وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية». وتعمل الوزارة حالياً على تجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي لجمع المعلومات وتبادلها، وفق لمتطلبات اتفاقية «فاتكا»، وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي، كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة لقيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية، وفق إجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها المعتمدة، ليبدأ جمع المعلومات في بداية العام 2017، تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في عام 2018. وفي هذا الإطار تقوم لجنة برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مع الجهات الرقابية ذات العلاقة في الدولة وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، بالإشراف على تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد. وشكلت الوزارة اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الالتزامات القانونية والإدارية لتبادل المعلومات التلقائي بهدف بدء العمل بها اعتباراً من يناير 2017، برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وفق التوجيهات الواردة في اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا». والتزمت 94 دولة تبعاً لصدور قرارات مجموعة الـ20 ، تطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول العام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، في الوقت الذي تم تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم التبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها لمجموعة الـ20. وكانت مجموعة العشرين قد وجهت في سبتمبر 2013 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبدء بإنشاء معيار للإفصاح المشترك، يحدد أطر تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي، حيث دعت المنظمة في العام 2014 كل الدول إلى البدء في جمع المعلومات من المؤسسات المالية وتبادلها بشكل تلقائي سنوياً، كما حددت معلومات الحسابات المالية التي يجب جمعها وتبادلها، شاملة معلومات عن مختلف أنواع الحسابات المالية لدافعي الضرائب في تلك الدول، وإجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©