السجن لـ 21 متهماً بقضية التنظيم الإرهابي في البحرين

أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس، أحكامها في قضية التنظيم الإرهابي المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية، حيث قضت بالسجن المؤبد للمتهمين: عبد الوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، وسعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، ومحمد حبيب الصفاف (محمد المقداد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، وعبدالجليل عبدالله يوسف السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. كما قضت بالسجن لمدة 15 سنة على المتهمين: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، وعبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، والسيد عقيل أحمد علي المحفوظ، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام، ومحمد حسن محمد جواد محمد، ومحمد علي رضي إسماعيل. واعربت واشنطن عن قلقها لما وصفته بـ«صرامة الاحكام» الصادرة بحق المتهمين الثمانية المدانين بالمؤبد كما قضت المحكمة ببراءة المتهم إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى عن التهمتين الثانية والرابعة وإدانته عن باقي التهم بالسجن لمدة 5 سنوات. وحكمت بمعاقبة المتهم صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن لمدة 5 سنوات. إضافة إلى براءة المتهم الحر يوسف محمد الصميخ عن جميع التهم ومعاقبته بالحبس سنتين عن التهمة الحادية عشرة. إضافة إلى مصادرة المضبوطات. وجاء في الحكم أنه وبناء على الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الواحد والعشرين حسب لائحة الاتهام المسندة إليهم والتي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى “تحالف من أجل الجمهورية” لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كراهية النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة. كما استندت هيئة المحكمة في حكمها النهائي على التسجيلات السمعية والمرئية، إضافة إلى الدلائل والبينات التي قدمتها النيابة العسكرية والتي تتوافق مع حيثيات القضية. وحيث أن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النطق. من جانب آخر واصلت المحكمة إجراءاتها بخصوص عدد من الجنايات المحالة إليها حسب الآتي: الجناية الأولى: واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة استغلال إدارة جمعية المعلمين في الدعوة إلى الترويج لجريمة التهديد والترويج لقلب النظام وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهية النظام وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة والتجمهر، والمتهم فيها المدعو مهدي عيسى مهدي أبوذيب وجليلة محمد رضا السلمان. واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود النفي بناء على طلب هيئة الدفاع، حيث أجمع شهود النفي الخمسة (مديرو مدارس ومدرسون)، على عدم ضلوع المتهمة الثانية بأي مشاركات وفعاليات سياسية ولا تملك أي ميول سياسي، مؤكدين عدم انخراط المتهمة الثانية بإلقاء خطب جماهيرية بأي محفل. كما أكد شهود النفي أن المتهمة الثانية لم تدع أيا من الشهود إلى أي فعالية سياسية. ورفضت هيئة المحكمة عدداً من أسئلة هيئة الدفاع كونها غير منتجة. وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول طبيعة علاقة شهود النفي بالمتهمين الأول والثاني وتحديد الجهة التي دعت إلى الإضراب بالمدارس، فأجابوا بأنه اتحاد نقابات العمال. بدورها طرحت النيابة العسكرية تساؤلين لشهود النفي حول ما إذا كان الشهود أعضاء حاليين أو سابقين بجمعية المعلمين، وما إذا كان الشهود قد اطلعوا على مضامين البيانات الصادرة عن الجمعية المذكورة. وقدمت هيئة الدفاع أدلة فنية كبينة دفاعية عبارة عن قرص مدمج، وقررت هيئة المحكمة ضمه إلى ملف الدعوى. بعدها، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 4 يوليو 2011 لتقديم المرافعات الختامية. كما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إخفاء المدعو محمد المقداد وأنفسهم في منزل الأول والثاني كل على حدة، والمتهم فيها 5 متهمين. وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم “غير مذنبون”. ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 4 يوليو 2011 لتقديم البينات الدفاعية. واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أيضاً، النظر في واقعة الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله. وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، أجاب بأنه “غير مذنب”. ورأت النيابة العسكرية أن اعترافات المتهم ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 7 يوليو 2011 لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.