حوار: حاتم فاروق
تقود الإمارات حراكاً عالمياً من خلال ترجمة وتنفيذ خطط وإستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة بعدما أصبحت أول دولة في العالم تطلق حكومتها مجلساً وزارياً لمستقبل الصناعة، حسب بدر سليم سلطان العلماء، عضو اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع.
وقال العلماء في حوار مع «الاتحاد»: «يعتبر إطلاق هذا المجلس رافداً هاماً للغاية من روافد تكريس موقع الإمارات كوجهة للثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي، لتستضيف الدولة أول قمة من نوعها على المستوى العالمي تجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، ممثلةً بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة على المستوى العالمي».
وأضاف العلماء أن ما تقوم به حكومة الإمارات، سواء استضافتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع أو إطلاقها المجلس الوزاري لمستقبل الصناعة، يدل وبوضوح إلى نهجها المتميز ورؤيتها المستقبلية الفريدة التي تعزز أهداف الأجندة الوطنية الطموحة في سياق رؤية عالمية تسعى إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 على الصعيد العالمي.
وأضاف «حكومة أبوظبي بذلت جهوداً لتطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، بوصف القطاع الصناعي من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، إضافة إلى مساهمته في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم، وسعيه الدائم إلى توفير كافة المتطلبات للكوادر الوطنية لتلعب دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».
وقال «لا شك في أن بناء قاعدة صناعية متطورة في أبوظبي تكون تجسيداً ملموساً لأرقى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي سيساهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والكفاءات الوطنية ليس في أبوظبي فحسب، بل في كافة إمارات الدولة».
توجهات صناعية
وفيما يتعلق بخطة العمل التنفيذية التي تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات والتي تتكون من ستة محاور رئيسة، أفاد العلماء أن الخطة دليل آخر على أن حكومة الإمارات تعتمد أجندة وطنية تتناغم بشكل كبير مع الأجندة الإقليمية والعالمية، إذ إن النشاط الذي ستشهده الدولة لتكريس موقعها كوجهة أولى لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على المستوى العالمي ، سينصب وبشكل مباشر في خدمة دول المنطقة والعالم والإنسانية بأسرها، وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح أن إطلاق خطة العمل التنفيذية بالتزامن مع استعداد أبوظبي لتصبح العاصمة العالمية لمستقبل الصناعة من خلال استضافتها أول قمة من نوعها على المستوى العالمي لقطاع الصناعة سيكون له أثر إيجابي بالغ على تكريس موقع الإمارات كمركز عالمي للتميز والابتكار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وحول أهم مقومات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بتوفر المزيد من الوظائف، وإصلاح نظم التعليم والتدريب لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي في الوقت الراهن، قال العلماء «نؤمن في القمة العالمية للصناعة والتصنيع بأن الثورة الصناعية الرابعة ستوفر فرصاً هائلة لتطوير الكوادر البشرية وإطلاق قدراتها نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والسعادة للبشرية بأسرها. حيث ستساهم التطبيقات الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتصنيع الرقمي، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والسيارات الذاتية القيادة، والحوسبة المعرفية، في تغيير الصورة النمطية للقطاع الصناعي، وستساهم في توفير وظائف جديدة تقوم على استغلال أفضل ما في الإنسان، والمتمثل في قدراته العقلية».
وأضاف «لقد سادت فكرة خاطئة عن الصناعة والتي ترتكز على الصورة النمطية بأنها تقتصر فقط على توظيف القدرة الحركية للإنسان للقيام بأي نشاط صناعي، أما مع الثورة الصناعية الرابعة، فالقدرة الأهم هي القدرة الفكرية والإبداعية والابتكارية مما يفتح الباب واسعاً للمبدعين من الرجال والنساء للانخراط في قطاع الصناعة وتفعيل طاقاتهم لما فيه خير البشرية».
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستسهم في دفع جهود التعليم والتدريب الفوري والمتطور بحيث يصل العالم إلى التشارك الكامل في أرقى تطبيقات التعليم والتدريب، كما ساهمت شبكة الإنترنت في تحقيق شراكة عالمية في الحصول على المعلومات بحرية وسهولة كبيرتين، مما يتجه بمستقبل التعليم إلى تبني المناهج والمهارات التي يستطيع الطلاب من خلالها تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البرمجيات الحاسوبية، والأمن المعلوماتي، والهندسة الإلكتروميكانيكية وغيرها من فروع المعرفة التي ازدادت اهتمامها حديثاً مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة.
استفادة الدولة
وفيما يتعلق بالسبل التي يمكن من خلالها تسجيل أكبر استفادة من مبادرات الثورة الصناعية الرابعة، نوه العلماء إلى أن الدولة ستحقق أكبر فائدة ممكنة من هذه المبادرات من خلال الجهد الموحد والتنسيق بين مختلف الجهات التي تسعى إلى تكريس مكانة الدولة كوجهة لأحدث التقنيات الصناعية والتي تمثل في حد ذاتها الثورة الصناعية الرابعة. وسيكون لكل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية.
وقال العلماء «يقود وزير الاقتصاد التعاون بين الدولة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لاستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع وتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة وريادة الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المستدامة، فيما يقود وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التعاون بين الدولة والمنتدى الاقتصادي العالمي في استضافة مجالس الأجندة العالمية لتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي».
وأكد أن النهج التكاملي الذي تتبناه دولة الإمارات سيساهم في عمل كافة أجهزتها ومؤسساتها، والذي يقوم بتنفيذه على المستوى المحلي كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في توجيه كافة الجهود لتكريس موقع الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم تنافسية وابتكاراً، وتدعيم بناء اقتصادها المتنوع والمستدام.
وأكد العلماء أن القطاع الصناعي القاطرة الرئيسة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 16% في العام 2016 إلى 20% على الأقل بحلول العام 2021.
جولات ترويجية
وحول مساهمة الجولات الترويجية التي قامت بها القمة مؤخراً في نجاح أعمالها واستقطابها خبراء الصناعة والتصنيع حول العالم، قال بدر العلماء إن هذه الجولات التي تنظمها القمة إلى كبرى عواصم الصناعة العالمية تهدف إلى التعريف بالدورة الأولى للقمة التي تستضيفها أبوظبي العام المقبل، بهدف إشراك أكبر عدد من قادة الشركات وصناع القرار في القطاع العام وممثلي المؤسسات ذات النفع العام في مجال الصناعة العالمية.
عدد اليوم
