إسلام آباد (وكالات) - تواجه باكستان أزمة سياسية بعدما قضت المحكمة العليا، أمس، بعدم أهلية رئيس الوزراء لممارسة مهامه، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي من الغارات التي تشنها الولايات المتحدة بطائرات من دون طيار. وخير تحالف أحزاب “مجلس الدفاع عن باكستان” الحكومة الباكستانية، أمس، بين وقف الغارات أو اللجوء إلى المحكمة العليا لإيقافها. وحظيت هذه الغارات باهتمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الذي سيناقش موقفها من خضوعها للقانون الدولي، بعد سقوط أعداد كبيرة من المدنيين فيها. فيما شنت جماعة محلية، مرتبطة بالقاعدة، هجوما طائفياً في إقليم بلوشستان، قتل فيه 4 أشخاص، وأصيب أكثر من 40 آخرين.
أعلنت المحكمة العليا في باكستان، أمس، أن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني غير مؤهل لممارسة مهامه، ما يشكل إجراءً غير متوقع، يمكن أن يسبب أزمة جديدة، بعد شهرين على إدانة جيلاني بعدم احترام قرارات المحكمة العليا. وبموجب الدستور الباكستاني فإن أي شخص تتم إدانته بازدراء القضاء أو عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة. وكانت المحكمة العليا أدانت جيلاني في 26 أبريل بالامتناع عن مطالبة السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
وصرح كبير القضاة افتكار محمد شودري، لدى تلاوته الحكم، بأن “يوسف رضا جيلاني لم يعد عضواً في البرلمان منذ 26 أبريل تاريخ إدانته. كما أنه لم يعد رئيساً للوزراء في باكستان”. وتابع شودري أن “لجنة الانتخابات ستصدر مذكرة بالإقالة، وسيتعين على الرئيس اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرار العملية الديموقراطية”. وكان رئيس البرلمان العضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم أعلن في 24 مايو أنه “من غير الوارد الإعلان أنه (جيلاني) فاقد للأهلية”. وعليه عدل جيلاني عن قراره استئناف الإدانة، وذلك لتفادي إثارة غضب المحكمة، وبالتالي إعلانها أنه غير مؤهل لتولي مهامه.
من جهة أخرى، طالبت أحزاب دينية وسياسية باكستانية، تشكل ما يسمى “بمجلس الدفاع عن باكستان”، الحكومة بإسقاط الطائرات الأميركية من دون طيار التي تشن غاراتها الجوية في المناطق القبلية شمال غرب البلاد. وتعهد قادة تلك الأحزاب في اجتماع عقد في إسلام آباد بمقاومة أي قرار يتخذ لإعادة فتح خطوط الإمدادات إلى قوات حلف شمال الأطلسي، “الناتو”، المرابطة في أفغانستان. وحذروا من إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا لمنع فتح خطوط الإمدادات. كما طالب أحراب “مجلس الدفاع” حكومة باكستان بعدم الاستسلام للضغوط الأميركية، ومحاولتها تقديم اعتذار وهمي عن الغارة الجوية التي استهدفت مركزاً عسكرياً باكستانياً وأودت بحياة 24 جندياً، في نوفمبر الماضي، وأغلقت على أثرها المعابر كافة أمام إمدادات القوات الأجنبية. وقال أعضاء المجلس إنه لا توجد دولة ذات سيادة تسمح لدولة أخرى باستخدام مجالها الجوي لشن هجمات.
على الصعيد نفسه، طلب محقق من الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتبرير سياساتها لاغتيال المشتبه في انتمائهم لتنظيم “القاعدة” أو حركة “طالبان” بدلاً من اعتقالهم، وذلك عن طريق الاستخدام المكثف لطائرات من دون طيار تزهق أيضاً أرواح المدنيين. وحث كريستوف هاينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالإعدامات التعسفية، واشنطن على توضيح أسس هذه السياسة، وفقاً للقانون الدولي، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم للمتحدة، أمس الأول. وسيقوم المجلس بمناقشة هذا التقرير خلال ساعات.
وقال هاينز، القاضي الجنوب أفريقي الذي يعمل حالياً في منصب مستقل، إن الجيش الأميركي شن هجمات بطائرات بلا طيار في أفغانستان والعراق وباكستان والصومال واليمن، إضافة إلى غارات وضربات جوية أخرى. وأضاف في التقرير المؤلف من 28 صفحة أن “كشف وقائع القتل هذه أمر مهم لضمان المحاسبة وتحقيق العدل وتعويض الضحايا أو عائلاتهم”. وتابع “يجب أن توضح الحكومة الأميركية هذه الإجراءات لضمان تماشي هذه العمليات مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وأن توضح أيضاً الإجراءات أو الاستراتيجيات الموضوعة لمنع سقوط ضحايا. وكذلك الخطوات المتخذة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة”.
وقال هاينز نقلاً عن أرقام من لجنة حقوق الإنسان الباكستانية إن الهجمات بطائرات بلا طيار قتلت 957 شخصاً على الأقل في باكستان عام 2010 فقط.
وقتل آلاف في 300 غارة بطائرات بلا طيار منذ عام 2004، يعتقد أن 20% منهم مدنيون. ودافعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي عن استخدام واشنطن لطائرات بلا طيار، بعد أيام من مقتل أحد أقوى الشخصيات في تنظيم القاعدة، وهو أبو يحيى الليبي في باكستان.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الباكستانية أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف حافلة تقل عدداً كبيراً من الطلاب، أسفر عن سقوط 4 قتلى، وأكثر من 40 جريحاً في جنوب غرب البلاد. ووقع هجوم أمس الأول في ضواحي كويتا عاصمة بلوشستان، الولاية الفقيرة والاستراتيجية، نظراً لاحتوائها على النفط. وهي أيضاً غير مستقرة، نظراً لوجود عدد كبير من المتمردين فيها.
وقال قائد شرطة المدينة، مير زبير، إن “عبوة ناسفة يدوية الصنع، زرعت في سيارة متوقفة على جانب الطريق، انفجرت عند مرور حافلة تقل طلاباً من معهد التكنولوجيا الجامعي المحلي”. وأضاف أن “4 أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 40 آخرين معظمهم من الطلاب”. وتابع أن “القنبلة كانت تستهدف الحافلة التي تقل ركاباً، معظمهم من الطلاب”. وأوضح أن القتلى هم 3 طلاب، وأحد المارة.
ونقل الجرحى إلى مستشفى عسكري لتوفير قدر أكبر من الحماية لهم، بحسب الطبيب محمد نواز الذي يعمل في مستشفى مدني محلي.
وتشهد هذه المنطقة هجمات باستمرار توصف بأنها تحمل طابعاً طائفياً وتشير اصابع الاتهام الى بعض جماعات المتطرفين.
عدد اليوم
