كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي (البرلمان) بهاء الأعرجي أمس، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة للبحث في فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، بعد اجتياح العراق عام 2003، ساعيا لاستعادتها. وطالب نواب عراقيون النجيفي بفتح ملف التعويضات للعراقيين المتضررين جراء الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، في واشنطن، داعين الرئاسات العراقية الثلاث إلى حسم تمديد بقاء القوات الأميركية من عدمه قبيل أغسطس.
وقال الأعرجي إن “النجيفي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة أمور بينها ما يتعلق بفقدان نحو 17 مليار دولار”. وأضاف “فاتحنا القوات الأميركية في العراق لكن لم نتلق أي جواب، لذلك اضطررنا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في محاولة لاستعادة هذه الأموال”.
وأكد حدوث فساد، قائلا “وجدنا مشاريع وهمية وتسليم أموال أو إنجاز أمور كلها حبر على ورق”. وأضاف أن “الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها”، وردا على سؤال عن مدى ثقته بإعادة الأموال، قال الأعرجي “باعتقادي الحق الذي وراءه مطالب لن يضيع”.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي وجهت رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 مايو الماضي، جاء فيها أن “مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية وقواتها التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا” أي “سرقت أموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار”.
ولم يجب مكتب الأمم المتحدة في العراق حتى الآن على هذه الرسالة. لكن السفارة الأميركية في بغداد قالت إنها تعمل مع الحكومة العراقية للتدقيق لمعرفة مصير هذه الأموال.
وكان ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الأميركية ببغداد قال “حكومتي الولايات المتحدة والعراق تلتزمان الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بتاريخ صندوق التنمية في العراق”. وأضاف أن “الحكومتين تعملان معا وبمرافقة مفتشنا العام لإعادة إعمار العراق لتدقيق جميع الأموال الخاصة بصندوق تنمية العراق من أجل حماية مصالح العراقيين”.
من جانبه، قال النائب جواد الشهيلي عن التيار الصدري إن “المتورط الأكبر هو الجانب الأميركي، لأن مجلس الحكم الانتقالي آنذاك خوله إدارة صندوق التنمية الخاص بالعراق”. وحول إمكانية استعادة الأموال قال إن “الأمر لا يتعلق بإعادة المبلغ أو لا، بل بكشف الجانب الأميركي، كونه لم يقدم شيئا للعراق سوى أن يده اليسرى سرقت ماقدمت يده اليمنى”.
واعترف مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي باختفاء 6,6 مليار دولار من صندوق إعادة إعمار العراق. لكن العراقيين يقولون إن نحو 17 مليار دولار فقدت وسرقت من قبل مؤسسات أميركية.
وفي نفس الشأن طالب رئيس مرصد الحريات والحقوق الدستورية حسين الفلوجي، النجيفي بطرح ملف التعويضات العراقية مع الجانب الأميركي بشجاعة وبلا تردد. وقال إن من واجب البرلمان الآن الرد على أعضاء الكونجرس الأميركي بفتح ملفات التعويضات للعراقيين المتضررين، نتيجة الاجتياح الأميركي وإصلاح البنية التحتية للخدمات المتضررة.
وقال الفلوجي إن “أعضاء الكونجرس الأميركي لم يترددوا في مطالبتهم بالتعويضات من العراق رغم بطلان دعواهم قانونيا وأخلاقيا، والأجدر برئيس البرلمان باعتباره ممثلا عن الشعب العراقي فتح ملفات حقوق العراقيين الذين تضرروا نتيجة الاجتياح الأميركي للعراق، وهي مطالبات تسندها الشرعية القانونية الدولية وفق قرارات مجلس الأمن.
ودعا الفلوجي النجيفي إلى الابتعاد عن المجاملات الدبلوماسية ونقل وجهة نظر الشعب العراقي الحقيقية. واعتبر عدم فتح ملف التعويضات مع الجانب الأميركي “خيانة عظمى واستخفافا بدماء وحقوق العراقيين”.
وتابع “إذا كانت الحكومة قصرت بسبب ارتباطاتها الدبلوماسية بالاتفاقيات التي وقعت عليها مع الأميركيين، فإن البرلمان هو ممثل الشعب ومصدر السلطات في العراق، وعليه أن يكون قويا في طرح مطالب الشعب لا مصالح القوى والأحزاب التي ينتمي إليها النواب”.
وعلى الصعيد نفسه، دعت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) لحسم ملف تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه، قبيل أغسطس وهو الموعد الذي حددته واشنطن لاتخاذ قرار بالبقاء أو الانسحاب كما هو مقرر أواخر 2011.
وفي شأن آخر دعا المالكي خلال لقاء جمعه برؤساء مجالس المحافظات ووزير المالية في بغداد هذه المجالس إلى “تقديم كل الخدمات الاستراتيجية ومشاريع المياه والمجاري والطرق العامة والجسور وقضايا الصحة والتعليم، على ماسواها”. وأكد وجود “شركات مستعدة لإيصال مفردات البطاقة التموينية إلى الموانئ بكارتونات وعلب خاصة بكل أسرة”، مستدركا “قد نطبق الفكرة على محافظة أو محافظتين لنرى مدى نجاحها”.
عدد اليوم
