دافوس (رويترز) - تراجعت الثقة في حكومات عدة دول السنة الماضية وتقوضت سمعة واشنطن بصفة خاصة في ظل ما يواجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما من أزمة في الميزانية وأزمة التجسس التي أثارها موظف وكالة الأمن القومي السابق ادوارد سنودن وعدم الإتقان الذي شاب تطبيق نظام الرعاية الصحية الذي يعرف باسم «أوباما كير». وقال 37% فقط من البالغين خريجي الجامعات الذين شاركوا في مسح ايدلمان للثقة انهم يثقون في الحكومة الأميركية بانخفاض 16 نقطة مقارنة بعام مضى وسبع نقاط عن المتوسط العالمي.
ولم تكن الولايات المتحدة في ذيل القائمة حيث بلغت الثقة في حكومات بعض دول غرب أوروبا ومن بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مستويات أقل غير أن مدى التراجع الأميركي كان كبيراً بصفة خاصة. وقال ريتشارد ايدلمان رئيس شركة ايدلمان الأميركية للعلاقات العامة التي أجرت الدراسة إن حالة الإحباط تصاعدت لأنها أعقبت فترة قصيرة من التحمس لدور الدولة في الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي.
وأبلغ ايدلمان رويترز «في عامي 2008 و2009 كان هناك سبب يدعو الحكومات إلى التدخل وقال الجميع إن الحكومة أنقذت الموقف. ورفع هذا سقف الآمال - لكنها تحطمت بعد ذلك».
وفي حالة الولايات المتحدة هناك ثلاثة عوامل سلبية رئيسية كان لها تأثير كبير في السنة الأخيرة وهي الأزمة بين الديمقراطيين والجمهوريين بخصوص الميزانية وأزمة برامج التجسس التي كشف عنها سنودن والتخبط في تنفيذ برنامج «أوباما كير» بسبب مشاكل فنية بموقع إلكتروني اتحادي.
نشرت نتائج المسح السنوي للثقة أمسن قبل تقديمها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 25 يناير بمنتجع دافوس السويسري.
ونتيجة لفقدان الثقة في حكومات عدد من دول العالم اتسعت الفجوة بين الثقة في الحكومات وفي الشركات لتصل إلى مستوى قياسي إذ تتقدم الشركات الآن بفارق 14 نقطة.
وتتسع هذه الفجوة بصفة خاصة في الهند التي تتجه إلى إجراء انتخابات وسط موجة من فضائح الفساد وفي البرازيل حيث تأججت مشاعر الغضب بسبب مزاعم فساد وارتفاع أجرة الحافلات والإنفاق الحكومي الضخم على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014.
واستقرت الثقة في الشركات بوجه عام عند 58%. لكن بينما يرتفع مستوى الثقة في بعض القطاعات الصناعية مثل التكنولوجيا والسيارات تظل هناك مطالبات واسعة النطاق بتنظيم أكبر لقطاعات الخدمات المالية والطاقة والغذاء. وتحظى الشركات المملوكة لعائلات والشركات الصغيرة بثقة أكبر من الشركات الكبرى في أنحاء العالم مع تباينات إقليمية ملحوظة حيث تعاني الشركات في الأسواق الناشئة الرئيسية من افتقار كبير للثقة مقارنة بالشركات الغربية.
واستطلع المسح آراء ستة آلاف شخص من الجامعيين الموسرين نسبيا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما ً في 27 دولة خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 29 نوفمبر.
1% من سكان العالم يتملكون نصف ثرواته
باريس (أ ف ب) - اشتد التفاوت الاقتصادي بسرعة في غالبية البلدان منذ بداية الأزمة، وفق تقرير صدر عن منظمة «أوكسفام» غير الحكومية قبيل افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. فنصف الثروات العالمية هو بين أيدي 1% من سكان الأرض، بحسب المنظمة التي ذكرت بأن ثروة الأغنياء الخمسة والثمانين الأكثر ثراء توازي إيرادات نصف السكان الأكثر فقرا حول العالم. وقد ارتفعت عائدات هؤلاء السكان في 24 بلدا من البلدان الـ 26 التي توافرت فيها المعطيات في هذا الخصوص بين العامين 1980 و2012. وكشفت «أوكسفام» أن سبعة أشخاص تقريباً من كل عشرة يعيشون في بلد اشتد فيه التفاوت الاقتصادي خلال السنوات الثلاثين الماضية. وجاء في التقرير أنه «حتى لو أثرت الأزمة مؤقتاً على ثروات أثرى الأثرياء، لقام هؤلاء بتعويض انخفاض عائداتهم تعويضاً كبيراً».
فإن المساهمة في الإيرادات الوطنية للسكان الواحد في المئة الأكثر ثراء في الصين والبرتغال والولايات المتحدة قد ازدادت أكثر من مرتين منذ الثمانينيات. والأمر سيان حتى في البلدان المعروفة عادة بتساويها الاقتصادي، مثل السويد والنروج.
وبالنسبة إلى «أوكسفام»، يعزى هذا التفاوت الشديد خصوصاً إلى نزع القيود المالية وسهولة التهرب من دفع الضرائب، فضلا عن النظم المالية غير المنصفة.
عدد اليوم
