جمال إبراهيم ، وكالات(عمان) - أقرّ مجلس النواب الأردني (البرلمان) أمس مشروع قانون الانتخاب الجديد، وصوّت لصالح القانون 57 نائباً من أصل 72 نائباً حضروا جلسة التصويت فيما غاب عن الجلسة (28 )نائباً. وينص القانون الجديد على أن يكون عدد أعضاء المجلس 140 عضواً، بينهم 15 امرأة و17 للقائمة الوطنية (الحزبية ). ويحق للمواطن بحسب القانون الجديد التصويت لمرتين صوت للدائرة الانتخابية (المنطقة)، وآخر للدائرة العامة(المحافظة)، وهي تمثل أعلى 17 مرشحاً يحصلون على أكثر الأصوات. وتضمن القانون مواد تنص على معاقبة من يحاول استخدام المال السياسي بالسجن بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.ويواجه القانون رفضاً من أحزاب المعارضة وقد أعلنت حركة “الإخوان المسلمين” رفضها القانون ومقاطعته للانتخابات معتبرة أن القانون لا يختلف عن قانون الصوت الواحد فهو لم يمنح الأحزاب سوى 17 مقعدا.وأعلن الحراك الشعبي أن تظاهرات الجمعة المقبلة ستكون رافضة للقانون الجديد.
ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينيات، وكانت الحكومة اقترحت ضمن مشروع القانون ولأول مرة قائمة حزبية خصصت 15 مقعدا للأحزاب محددة 5 مقاعد للحزب الواحد ، وهو ما أثار انتقادات واسعة خصوصا من قبل الحركة الإسلامية. ويبلغ عدد الأحزاب المرخصة في المملكة 23 حزباً.
وكانت المملكة أقرت للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 ، حيث خصصت لها ستة مقاعد من أصل 110 حينها. ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية. ووفقاً للدستور الأردني يصبح مشروع القانون نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة أن الحكومة “لم تقدم ضمانات لنزاهتها” بعد اتهامها الحكومة بـ”تزوير” انتخابات 2007، إضافة إلى اعتراضها على نظام “الصوت الواحد”. وقد أفرزت الانتخابات السابقة غالبية ساحقة من الموالين للحكومة في مجلس النواب الحالي.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غير مرة ضرورة إجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخابي جديد قبل نهاية العام الحالي. ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
عدد اليوم
