«الإخوان» يؤجلون المواجهة مع «العسكري» المصري

القاهرة (الاتحاد) - أرجأ حزب “الحرية والعدالة” وجماعة «الإخوان» المواجهة مع المجلس العسكري حول شرعية البرلمان “المنحل” الى ما بعد إعلان النتيجة الرسمية وحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية والذي يؤكد “الاخوان” انه مرشحهم محمد مرسي. وتراجع سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب “المنحل” وأعضاء حزب “الحرية والعدالة” عن المواجهة أمس ولم يذهبوا الى مبنى البرلمان لعقد الجلسة التي دعا اليها الكتاتني بعد تحذيرات من المجلس العسكري بعدم السماح لأي نائب من دخول مبنى البرلمان والتهديد بالقاء القبض على كل من يحاول الدخول بالقوة وتوجيه تهمة انتحال صفة نائب والاعتداء على حرس منشأة عامة. وأعلن حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” أن عدم الذهاب الى البرلمان امس لا يعني الاستسلام والاعتراف بحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان لان البرلمان يمكنه القيام بعملة وفي نفس الوقت تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان عضوية الثلث الفردي وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات على الثلث فقط ولا تؤثر على صحة عضوية البرلمان. وقال إنه بصدد اجراء مفاوضات مع نواب حزب “النور” السلفي لاتخاذ موقف موحد في مواجهة ما اسماه بتغول المحكمة الدستورية واعتدائها على السلطة التشريعية وايضا تغول المجلس العسكري صاحب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المنتخبة مشيراً الى أن مبدأ الفصل بين السلطات يعني عدم اعتداء أي سلطة على أخرى. وقال ابراهيم إن الكتاتنى تلقى تقرير اللجنة التشريعية عن حكم الدستورية بحل البرلمان وتضمن رأي رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيرى والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة حول الحكم وهو اولاً انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة وذلك طبقاً لما ورد في المادة 25 من القانون وثانياً انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند قانوني وثالثاً انعدام الحكم للإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات. وطالب التقرير باقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي اصدرت الحكم واقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن حل البرلمان ودعوة مجلس الشعب إلى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التي اتخذها المجلس العسكري خلال ساعات متلاحقة بدأت بقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وصدور حكم الدستورية بحل البرلمان ثم قرار غلق البرلمان أمام النواب واخيراً الإعلان الدستوري المكمل الذي يعتبر انقضاضاً على ثورة 25 يناير. ونفى عصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” صحة الأنباء التي ترددت بشأن قيام الحزب بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بشأن تشكيل الحكومة. وأكد أن تشكيل الحكومة المقبلة هو مسؤولية الرئيس المنتخب وليس أحداً غيره، كما نفى صدور أي بيانات أو تصريحات للحزب تتعلق بالرئيس المنتخب أو القسم الدستوري الخاص به. ودعا وسائل الاعلام الى تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره وتداوله من معلومات وتصريحات ليس لها أي أساس من الصحة.