الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يحقق ريادة محلية ودوليـة في استشراف المستقبل

«الوطني الاتحادي» يحقق ريادة محلية ودوليـة في استشراف المستقبل
12 فبراير 2016 02:23
أبوظبي (الاتحاد) يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه، كأحد السلطات الاتحادية الخمس التي تقوم بدور فاعل في خدمة الوطن والمواطنين وساهم في عملية التنمية والنماء وواكب مسيرة النهضة المتوازنة الشاملة، في ظل دعم القيادة الحكيمة وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار. ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات. وحقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسدا بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أكد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية المشاركة الشعبية في مسؤولية النهوض بالوطن فقال رحمه الله: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة وبالعمل الدؤوب والجهد الخلاق والتعاون المخلص». تعزيز المشاركة السياسية وبهذه المناسبة الوطنية الغالية يستذكر المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه، يرحمهم الله، في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد. وتواصل القيادة الحكيمة بِخطى حثيثة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن عبر مسار متدرج تَمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005، وبما يتناسب وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته. إن المكانة المتميزة التي وصلت لها دولة الإمارات في كافة المجالات من حيث البنية التحتية والأداء الاقتصادي القوي ومستويات الأمن والأمان والبنية التشريعية والتنظيمية والخدمات المتميزة المقدمة للمواطنين، كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا حرص القيادة الحكيمة وتوجيهها ومتابعتها وتواصلها، وجهود الرجال المخلصين من أبناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات والجهود المتكاملة عبر كافة المستويات، وفي هذا كله كان للمجلس دور متميز بكل تعاون وتكامل وتوافق مع السلطات الأخرى لا سيما السلطة التنفيذية بإسناد وإرشاد لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه. ثالث تجربة انتخابية واعتمد صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» نهجا يستند على استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة وعطاء سخي في العمل الوطني، لإعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس، فقد شهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد سموه محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية تنفيذا لبرنامج التمكين، والذي كان من أبرز عناصره تعزيز المشاركة وتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي بإجراء التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، ومشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م. وجاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية ضمن برنامج التمكين والتي جرت بتاريخ 3 أكتوبر 2015م، وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية هي الأكبر، والتي ارتفعت من سبعة آلاف في عام 2006م خلال أول تجربة انتخابية إلى 224 ألف ناخب لتجسد هذه الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات. حافز وطني ويشكل خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محفزا وطنيا للعمل وبذل قصارى الجهد للحفاظ على منجزات دولة الاتحاد والتضحية في سبيل رفعة الوطن والعمل الدائم على تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق مزيد من الازدهار والنجاح للتجربة البرلمانية التي تسير بخطى ثابتة لتحقق أهدافها في تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار وفي المساهمة في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة. أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار. ومنذ تأسيس الدولة حازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، حيث آمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في مسيرة بناء الوطن فقدم لها كل الدعم منذ البداية، حيث تستند استراتيجية النهوض بالمرأة إلى خطط محددة ذات أهداف واضحة للحاضر والمستقبل، الأمر الذي يعكسه النجاحات الكبيرة التي تحققها المرأة وحضورها الفاعل وتسلمها أعلى المناصب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية والثقافية وغيرها. دبلوماسية برلمانية إن حيوية دولة الإمارات وتقدمها السريع في جميع المجالات عزز مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وجعل صوتها مسموعا وتأثيرها فعالا ودورها مطلوبا، وواكب المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة دوره السياسي ودبلوماسيته البرلمانية الذي تقوم به الشعبة البرلمانية التي تستند إلى أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث، والأمن الوطني الإماراتي، والأمن الوطني الخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية. إنشاء جمعية صداقة برلمانية إماراتية ــ لاتينية وحققت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي العديد من النجاحات في الفصل التشريعي السادس عشر، كان أهمها تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بتوقيع بيان مشترك في ختام زيارة وفد المجموعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بدعوة رسمية من المجلس تعد الأولى من نوعها إلى الدولة تزامنت مع أسبوع حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة السياسية والبرلمانية، وحظيت النتائج المهمة التي تم الاتفاق عليها بإشادة الجانبين سواء من حيث: اللقاءات التي عقدها الوفد مع أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، والمباحثات البرلمانية التي جرت بين الجانبين، فضلا عن توقيت الزيارة الذي تزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016م. أول زيارة لرئيس دولة وفي زيارة تعد الأولى لرئيس دولة إلى المجلس منذ تأسيسه، استقبلت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 19 يناير 2016م في مقر المجلس بأبوظبي، فخامة الرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا والوفد المرافق، الأمر الذي يعكس مدى ما تحظى به دولة الإمارات من سمعة عالمية طيبة وما تحققه من نجاح في شتى المجالات، وما تحظى به مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة من تقدير على المستوى العالمي في ظل الريادة التي سجلتها دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي بانتخابه أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط. اعتماد موجهات سياسية ومع بداية عام 2011م تم اعتماد خطط موجهات سياسية للشعبة البرلمانية الإماراتية تطرح مع بداية كل فصل ودور تشريعيين، تجمع كافة الأسس والركائز والمبادئ الدبلوماسية البرلمانية وفق القضايا المطروحة على أجندة أعمال الاتحادات، ووفق القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المثارة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية بما يتزامن مع اجتماعاتها ونشاطاتها وفعالياتها، مع مراعاة وإدراك أن المفتاح الحقيقي لأي إسهام أو إنجاز في الدبلوماسية البرلمانية يبدأ من خلال فهم ماهية المنظمة البرلمانية ودورها وتأثرها بالنسبة للمقترح أو الفكرة أو الرأي الذي تتبناه الشعبة. وجاء التعديل الذي أجراه المجلس عام 2011م على أول نظام للشعبة البرلمانية الصادر في شهر ديسمبر عام 1975، شاملا وجسد الحرص على جعل العمل يعتمد على اجراءات مؤسسية واضحة، كما تم إدخال تعديل بسيط على النظام بتاريخ 11 نوفمبر 2013م بحيث تمت زيادة أعضاء المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء على أن يكون من بينهم امرأة. وبالنظر إلى ما حققه المجلس منذ عقد أولى جلساته وحتى الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 2 فبراير 2016م، نجد أن المجلس يعد أحد دعائم البناء الأساسية في دولة الاتحاد وساهم في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة المستدامة، وهو ما يعكسه نشاط المجلس بعقد «543» جلسة أقر خلالها «556» مشروع قانون، و«302» موضوع عام تبنى توصياته بشأنها، و«662» سؤالا تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة، ليؤكد أن إنشاءه جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى وليستمر وليتطور مع تطور الدولة ومؤسساتها، مترجما بذلك رؤية القيادة الحكيمة التي صاغت بحكمته وبعد نظره أولويات دولة الإمارات. ملتقى برلماني لاستشراف المستقبل حرصا من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات دولة الإمارات التي تعتبر من بين أكثر دول العالم اهتماما بالمستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات، عقد المجلس لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24-25 يناير 2016م الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان «استشراف المستقبل»، لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي السادس عشر«2015م-2019»، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية الخمسية وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس. وتم خلال الملتقى الذي يعد مرحلة أولى ستتبعها مشاركة جميع الأطراف المعنية وليحقق المجلس أفضل الإنجازات ويتم البناء عليها في الفصول التشريعية القادمة لمواصلة المسيرة، مناقشة استراتيجية المجلس بالاستناد على عدد من المنطلقات والمرتكزات الوطنية والمبادئ التوجيهية التي من أهمها: خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والبرنامج الوطني «العشر نقاط»، والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السادس عشر. واعتمد الملتقى الذي حمل عنوان «استشراف المستقبل» تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، على آليات التفكير المنهجي للوصول لاستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز الريادية والمؤشرات التنافسية العالمية، ولوضع أهداف ومبادرات استراتيجية وبرامج مختلفة وخاصة المجتمعية يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس بأن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات، ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم. وتنطلق منهجية الاستراتيجية من الحاضر إلى استشراف المستقبل للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون ممثلا للشعب وأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا الوطن ورؤى القيادة الرشيدة، وفاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة السياسية ونهج الشورى، بما ينسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات وتطلعاته للمستقبل في إطار من التوافق مع متغيرات العصر والتحولات التي يشهدها العالم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، وتشجيع الحوار البناء والمشاركة في اتخاذ القرار، وفقا لممارسات وقواعد تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وممارسة المواطنة الصالحة وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه واستقراره. ويهدف التخطيط الاستراتيجي البرلماني إلى مواجهة المستقبل المنظور للعمليتين التشريعية والرقابية بمخططات عمل واضحة، والتفكير المدروس في البدائل المتاحة أمام المجلس لمواجهة أي تحديات، وتوفير القدرة والبيئة المواتية للأسباب الابتكارية، والتنبؤ بالفرص المتاحة للمجلس وبيئته الخارجية بشأن إمكانات تطويره، وبمعوقات العمل البرلماني والتفكير في إزالتها تدريجيا وتعميق التواصل بين أجهزة المجلس وعلى المستويات كافة في إنجاز مخططات الأعمال وفقا لممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. اتفاقية ثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي نجح المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في بناء علاقة متميزة لدوره الفاعل ضمن مشاركاته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد من أعرق وأقدم الاتحادات البرلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م، ليعد المجلس المؤسسة البرلمانية الوحيدة على مستوى العالم الذي أبرم اتفاقية ثنائية مع الاتحاد والتي تضمنت عددا من البنود ستفتح أبواباً كثيرة للتعاون مع مختلف برلمانات العالم وتقديم الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يجسد مدى ما يحظى به المجلس من سمعة طيبة ومن خبرة متراكمة ومن ثقة بما يطرحه من مقترحات وما يقدمه من أوراق عمل. كما أن نسبة نجاح البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة الإماراتية خلال مشاركتها في فعاليات الاتحاد بلغت «21 بالمائة» متفوقة على جميع الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ومعظم دول العالم مثل: فرنسا وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وأيسلندا والنرويج وأندونيسيا ومالي وجنوب أفريقيا وكندا والتي لم تتجاوز نسبة نجاح البنود الطارئة التي تتقدم بها منفردة «7 بالمائة‏?«?. ومن البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة الإماراتية ونالت التأييد والموافقة والتي لامست قضايا السلام على مستوى العالم وما تعانيه الإنسانية هي «قضية اللاجئين» التي تم طرحها خلال مشاركة المجلس في فعاليات الاتحاد في شهر أكتوبر 2015م، وهذا البند يتناول دور البرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إضافة إلى عدد من البنود الطارئة التي نالت الموافقة مثل: الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في باكستان، ومبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين، والحاجة الملحة إلى إبعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي من الصراعات الدولية، ودور البرلمانيين والمنظمات البرلمانية الإقليمية في مكافحة الإرهاب . ويحرص المجلس عبر ممارسته لدبلوماسيته البرلمانية التكامل مع السياسة الرسمية لدولة الإمارات من خلال تبني ومحاكاة القضايا التي تهتم بها الدولة، ومن أبرز القضايا التي اهتم بها المجلس وطرح وحشد الرأي والدعم والتأييد لها من ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية خلال مشاركاته في الفعاليات الإقليمية والدولية: القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب، والقضايا الاجتماعية التي تهتم بحقوق الإنسان «المرأة، والطفل، والشباب»، والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية، والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي.‏? كما أن دولة الإمارات هي أول رئيس للبرلمان العربي الدائم على مدى دورتين منذ عام 2012م، وأول رئيس لمنتدى الشباب البرلمانيين.‏?
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©