دبي (الاتحاد)
تطلق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مع بداية شهر رمضان المبارك، سلسلة من الحوارات الرمضانية المفتوحة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي برزت خلال إعداد خطة دبي 2021. وتهدف هذه الحوارات، التي تستضيفها نخبة من الشخصيات المعروفة في المجتمع في مجالسها الخاصة، إلى إتاحة المجال للمهتمين وأصحاب الخبرة في المجالات أعلاه لإبداء وجهات نظرهم في القضايا محل النقاش من واقع اهتمام وخبرة علمية وعملية مكتسبة. وتأتي الحوارات الرمضانية استمراراً للنهج الذي تتبعه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إشراك جميع المعنيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وأفراده لإبداء الرأي في قضايا أساسية تناولتها الخطة، حيث ناقشت فرق العمل على مدار عام كامل تحليل الوضع الراهن، الذي قاد بدوره إلى تحديد الفجوات التي تفصل واقع دبي اليوم، عن الأهداف الطموحة التي حددتها الخطة، والمستهدفات التي أقرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حتى العام 2021. وفي هذا الشأن يقول عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «خطة دبي 2021 ليست وليدة مكاتب مغلقة، وإنما هي حصيلة نقاش مفتوح شارك فيه العديد من المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات من خلال سلسلة من ورش العمل التي عقدت على مدار عام كامل، وها نحن نستمر في النهج ذاته الذي رسمته قيادتنا من خلال جعل تنفيذ الخطة بمثابة منتدى مفتوح يستقبل كل الحلول والأفكار الإبداعية والخلاقة في سبيل تحقيق أهدافنا مع حلول اليوبيل الذهبي للاتحاد بإذن الله».
من جانبها، أكدت عائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة أن الحوارات ستتناول مجموعة من القضايا التي يمكن أن تختلف فيها وجهات النظر أو تتقاطع بحسب الخلفية التي تنطلق منها، خصوصاً عند الخوض في تفاصيلها. وأضافت ميران في هذا الشأن «خلال العمل على إعداد خطة دبي 2021 طرحنا على أنفسنا وعلى فرق العمل مجموعة من الأسئلة التي تحتمل وجهات نظر مختلفة، منها ما يتعلق بالمواطَنة بصفتها استحقاقاً أم مسؤولية، وما هو الدور الذي يقع على الإماراتي في تحمل مسؤوليته تجاه رفاه وتنمية وطنه مقابل ما ينتظره من حكومته من مزايا، إضافة إلى مدى تلك العلاقة التي يمكن أن تصطدم بها خطط النمو الطموحة، وما يترتب عليها من أنماط استهلاكية مرتفعة، مع أسئلة الاستدامة البيئية والاجتماعية على حد سواء». وتضيف ميران «قمنا بتنظيم هذه الحوارات المفتوحة لأننا نعتقد أن الحوار الصحي الذي يتناول جميع أبعاد المسألة ضروري لإيجاد فهم مشترك لذواتنا وقضايانا، وهو ما لا يتحقق بالضرورة من خلال تقديم إجابات مختصرة وقاطعة».
كادر 5 حوارات دبي
لك القرار: الاستهلاك أو الاستدامة
كثيراً ما يترافق النمو الاقتصادي السريع مع معدلات استهلاك مرتفعة تغذيه، وفي دبي، حفز النمو الاقتصادي وجودة المعيشة العديد من الأفراد والشركات إلى الانتقال للعيش في الإمارة، جاعلاً من النمو السكاني فيها من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على أن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع يتمتعون بدخل مرتفع يتيح لهم معدلات استهلاك تتناسب ومستوى دخولهم.
وبالرغم من أن بعض مظاهر جودة المعيشة تتمثل بالقدرة على الاستهلاك المرتفع، إلا أن هذا يأتي على حساب مظاهر أخرى لا تقل أهمية تتمثل في جودة وصحة البيئة من ناحية، وفي القدرة على إدامة نمط الحياة المرتفع على المدى البعيد من ناحية أخرى، والاختيار بين الاثنين هو محصلة تفاعل بين قرار فردي وسياسة حكومية.
وأبرز تحليل الوضع الراهن في خطة دبي 2021 معدلات الاستهلاك المرتفعة من المياه والكهرباء، بشكل يفوق المعدلات العالمية بمراحل، وهو ما يؤثر على استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وعلى جودة الحياة للأجيال القادمة.
من جهة أخرى، يميل سكان دبي بشكل متزايد إلى استخدام المركبات الخاصة عوضاً عن وسائل المواصلات العامة أو أي وسائل أخرى، كالدراجة الهوائية أو السير على الأقدام، حتى للمسافات القصيرة، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية ومشاكل صحية وبيئية تعزز من تفاقم الأمراض غير المعدية كالسكري والضغط والربو والسمنة وغيرها. وإلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فقد ساهم في تعزيز هذا النمط من السلوك محدودية السياسات الحكومية سواءً تلك المتعلقة بتحقيق التوازن في استعمالات الأراضي، أو التكامل بين وسائل النقل العام أو جاهزية البنية التحتية المخصصة للمشاة مقارنة بتلك المخصصة للسيارات.
وتناقش الجلسة التي يترأسها أحمد بن علي الشعفار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المسببة لارتفاع معدلات استهلاك المياه والكهرباء والموارد الأخرى التي يترتب عليها كذلك معدلات مرتفعة من إنتاج المخلفات، كما ستناقش الجلسة أسباب ظاهرة الازدحام المروري التي تتفاقم مع الوقت، ومسبباتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، أو تلك المتعلقة بالسياسات الحكومية من جهة أخرى، علاوة على مناقشة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كادر 4 حوارات دبي
مشاركة المرأة وزيادة معدل الخصوبة
استندت خطة دبي 2021 إلى رؤية القيادة في تعزيز وتمكين الفرد الإماراتي ذكراً كان أم أنثى. وأخذت هذه الرؤية معالمها على الأرض في الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى التنمية البشرية خلال العقدين الأخيرين، والتي شاركت فيها المرأة الرجل في مختلف مجالات التعليم والإنتاج والمشاركة العامة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه التنمية البشرية في الإمارة تحديات بشكل عام، فإن ما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها ما زالت تواجه تحديات أكبر؛ حيث تتدنى نسبة الإماراتيات الناشطات اقتصادياً لتبلغ نسبة 32% فقط من إجمالي الإناث في سن فوق 15 سنة.
كادر 3/ حوارات دبي
هل انقرض المعلم الإماراتي؟
استمراراً للأهمية التي أولتها خطة دبي 2021 للفرد وتنشئته، واستكمالاً للدور الذي يلعبه أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم، أولت الخطة كذلك عناية خاصة للمعلم. حيث كشف التحليل الذي أجراه فريق عمل الخطة عن أن غياب المعلم الإماراتي عن النظام التعليمي قد أثر سلباً على مخرجات العملية التعليمية التي ينخرط فيها الطلاب الإماراتيون. فغياب المعلم الإماراتي يعني غياب القدوة الإماراتية التي تكتسي أهميتها في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الشخصية الإماراتية الإيجابية.
وقد أظهر التحليل كذلك أن وظيفة التعليم بين الإماراتيين تكاد تقتصر على الإناث في ضوء أرقام تشير إلى أن 4 فقط هو عدد المعلمين الإماراتيين الذكور في المدارس الحكومية في دبي. ويعزف معظم الذكور عن هذه الوظيفة لعدة أسباب منها ضعف المردود وغياب الأفق والتقدم المهني مقارنة بمهن أخرى متاحة للإماراتيين، يضاف إلى ذلك الانطباع السائد بتدني المرتبة الاجتماعية لوظيفة المعلم مقارنة بالوظائف المتاحة في قطاعات أخرى.
وأظهر التحليل أن العوامل المذكورة مجتمعة أدت إلى تهميش دور المعلم بعد أن كان يمثل قدوة في سنوات خلت، علماً بأن التجارب الدولية الناجحة تؤكد على أن تطوير التعليم يبدأ بالمعلم قبل كل شيء، فيما تتبعه العناصر الأخرى من مناهج وأبنية وتجهيزات مدرسية.
وستسعى الجلسة التي يترأسها معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي إلى الإجابة عن السؤال الهام والخطير فيما إذا انقرض المعلم الإماراتي أم لا، وعن الأثر المتوقع لذلك على مخرجات التعليم بشكل عام، وعلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالثقافة والهوية الإماراتية بشكل خاص.
كما تسلط الضوء على أبرز الأسباب وراء عزوف الإماراتيين عن مهنة التعليم ذكوراً وإناثاً، والسبل الكفيلة بإعادة الألق لهذه المهنة بشكل عملي بعيداً عن الشعارات، وبشكل خاص ستتطرق الجلسة إلى الحوافز والسياسات اللازمة لتعزيز تنافسية مهنة التعليم وجعلها مهنة مفضلة للإماراتيين.
كادر 2 حوارات دبي
تربية الأجساد أم تغذية العقول؟
يقوم جوهر خطة دبي 2021 على الرفع من مكانة الفرد وتمكينه باعتباره اللبنة الأهم في مجتمع متلاحم ومتماسك، والفاعل الأساسي في التنمية. وقد أولت الخطة عناية خاصة للأسرة، لما لها من أثر على توجيه الفرد وتمكينه بصورة صحيحة. وقد أشارت دراسات إلى أن مشاركة أولياء الأمور في تنشئة أطفالهم لها الأثر الأكبر على حياة أطفالهم وتطلعاتهم وتحصيلهم الدراسي، وقدرتهم على مواكبة الحياة العصرية والعملية وبناء أسرة متماسكة في المستقبل.
وتنبه دراسات اجتماعية تم إجراؤها خلال العامين الماضيين في دبي إلى أن الكثير من أولياء الأمور الإماراتيين لا يقضون وقتاً كافياً وفعّالاً مع أطفالهم، وبالتالي يقضي الكثير من الأطفال فترة زمنية طويلة تقدر بأكثر من 7 ساعات يومياً تحت رعاية خدم المنازل. كذلك، بيّنت الدراسات أن أكثر من نصف أولياء الأمور (56%) لا يقرؤون لأطفالهم ما دون سن الخامسة، الأمر الذي يؤثر في تحصيلهم العلمي في سنوات الدراسة بحسب دراسات علمية. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات على أهمية دور كلا الوالدين في تنشئة الأطفال، لا زالت تعتبر الأم في الأسرة الإماراتية الدافع والمحرك الرئيس في تربية الأطفال، في حين يقتصر دور الأب على توفير مستلزمات الحياة.
وستتناول محاور النقاش في الجلسة التي يترأسها السيد محمد سعيد باليوحة مجموعة من النقاط التي تلقي الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية في هذا السياق، والتي تقود إلى الحد من مشاركة الآباء في تربية أطفالهم، والتغيرات التي طرأت على دور ومسؤوليات الأب ماضياً وحاضراً، خاصة في ظل وتيرة التمدن المتسارعة ونظرة الأب للدور المتوقع منه في تربية الأطفال ومدى تأثرها بالضغوطات الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع.
كادر حوارات دبي 1
جيل ريادي مبتكر
أولت خطة دبي 2021 أهمية بالغة لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي (60% بحلول 2021). علماً بأن الريادة وسهولة ممارسة الأعمال يعتبران عاملين محفزين لزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر رافداً رئيساً على صعيد الاقتصاد العالمي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وبإلقاء نظرة قريبة على النشاط الريادي في الإمارة والدولة بشكل عام، يتبين أن الطريق لا تزال في أولها من حيث انتشار هذا النوع من النشاط، خاصة إذا ما قورن بالمدن العالمية والدول المتقدمة. حيث أظهرت نتائج مسح أجري مؤخراً أن 2.4? فقط من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتزمون تأسيس عمل خاص خلال السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بـ 12? في سنغافورة. إضافة إلى ما سبق، وعلى الرغم من تزايد أعداد منشآت الأعمال والأنشطة الريادية، إلا أنها موزعة بصورة غير متوازنة على القطاعات الاقتصادية، إذ تعاني بعض هذه القطاعات من تخمة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة فيما تعاني أخرى من ندرة. وقد انعكس هذا التوزيع غير المتوازن في تدني معامل الإنتاجية الكلية للأعمال الصغيرة والمتوسطة نظراً لأن معظمها تتركز في القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية، وهو ما يضعف من الجهود والتوجهات الحكومية الداعمة للابتكار والإبداع.
وستتناول محاور النقاش في الجلسة التي يترأسها خلف الحبتور، العوامل التي تدفع بالشباب لتفضيل العمل الحكومي عوضاً عن المغامرة والاستثمار في مشاريع وأعمال جديدة، حيث تتضمن هذه العوامل مزايا الوظيفة الحكومية المتمثلة في الأمان الوظيفي، وساعات العمل المحدودة. علاوة على الامتيازات النقدية وغير النقدية والمعاش التقاعدي في نهاية الخدمة.
كما سيلقي الضوء على الأسباب التي تقود إلى تركز المستثمرين الشباب في قطاعات ومشاريع محددة يغيب عنها عنصر المغامرة، عوضاً عن المخاطرة في أعمال جديدة ذات قيمة مضافة عالية. إضافة إلى الحديث حول أبرز المعوقات التي تحول دون تطور الفكر الريادي وانتشاره ضمن فئة الشباب الإماراتي، وخاصة فيما يتعلق بالبيئة الداعمة، والتمويل، والدعم والإرشاد، وغيرها.
وتتناول الجلسة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المختلفة في دعم الفكر الريادي ابتداءً من الأسرة، ومروراً بالمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويؤمل أن تنتهي الجلسة بتوصيات بشأن سبل تعزيز استفادة الرواد الشباب من المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية مثل مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وإكسبو 2020 وغيرها، والتغييرات المطلوب إحداثها لتحويل الشباب إلى مصنعين للأفكار.
عدد اليوم
