تحرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تمكين الكوادر المواطنة، وتتبنى منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971، رؤية طموحة لبناء الإنسان، وضع ركائزها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، معلناً مقولته الشهيرة حينها “إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية”.
وواصل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة، بأن وضع التنمية البشرية، وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها، في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله، لقناعة سموه الراسخة.. “إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه، مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد”، وباتت تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال التنمية البشرية الشاملة، وعلى كافة المستويات، تُمثل نموذجاً وتحظى بتقدير إقليمي ودولي.
التنمية البشرية
حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً والثلاثين عالمياً من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011، والذي أطلق رسمياً من العاصمة أبوظبي في 8 يناير 2012 وللمرة الثانية على التوالي، وركز التقرير على قضايا التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر، وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة وفق معايير الإنصاف والتساوي في الحقوق والواجبات.
وأعربت ريبيكا غرينسبان الأمين المساعد لمنظمة الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ارتياحها لإعلان تقرير التنمية البشرية العالمي للعام الثاني على التوالي من العاصمة أبوظبي، وذلك تقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات وللإنجازات غير المسبوقة التي مكنتها من احتلال الصدارة على مستوى الدول العربية.
وقالت، إن دولة الإمارات أصبحت من منظور التنمية البشرية، النموذج الأمثل في المنطقة من حيث التطور والنمو في شتى المجالات، خاصة رؤيتها المستقبلية في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتوجهها نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التكنولوجيا والعلم، وذلك بالتركيز على تنمية مواردها البشرية والاهتمام في ذلك على التعليم والصحة وتعزيز الهوية الوطنية.
إنجازات غير مسبوقة
من جانبها، أعربت أمة العليم السوسوة مساعد أمين عام الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية عن سعادتها لإطلاق تقرير التنمية البشرية العالمي 2011، للعام الثاني على التوالي من العاصمة أبوظبي، وقالت إنها فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه التنمية البشرية في المنطقة العربية، وعلى مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة المثيرة للإعجاب في تقدم التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة وهي تشهد مرور 40 عاماً على إنشائها.
وأكدت أن دولة الإمارات، رغم أنها حققت أعلى مستويات نصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، إلا أنها حققت كذلك إنجازات غير مسبوقة في مجال التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، بفضل استراتيجياتها ورؤيتها الناجحة في استثمارات دخلها الوطني في هذين المجالين.
وأشارت إلى أنه في مجال الصحة، فإن الإمارات نفذت سياسات قوية واستثمارات حكيمة على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث زاد العمر المتوقع للفرد بنسبة أكثر من 14 عاما ليصل إلى أكثر من 76 عاماً، أما في مجال التعليم، فحققت تقدماً واضحاً، وبشكل تدريجي على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حيث بات الطفل الإماراتي يتمتع بأكثر من 13 سنة دراسية من أعلى مستوى تعليمي.
وأوضحت أنه على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت دولة الإمارات من الارتقاء 19 درجة في تصنيفات دليل التنمية البشرية، وهذا يعني أن الإماراتيين باتوا يتمتعون بأعلى مستوى للمعيشة من أي وقت مضى، وأن التقدم في هذا الصدد كان أسرع بكثير من العديد من البلدان الأخرى.
وأشادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية المهارات البشرية، وأكدت أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مجال التنمية البشرية والاستثمار في بناء الإنسان.
وقال الدكتور عثمان الزبير مستشار المنظمة في مؤتمر صحفي في 11 مارس 2012 بأبوظبي، “إن المنظمة نقلت 10 تجارب مميزة من الإمارات إلى بقية الدول العربية باعتبارها نماذج ناجحة، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكثر الدول تعميماً لتجاربها المميزة على الآخرين للاستفادة منها.
التطوير الشامل
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة له في حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية العالمي في 8 يناير 2012 حرص قيادة الدولة على استخدام مردود الموارد النفطية في تعزيز أداء التنمية البشرية والتطوير الشامل، وبدأت بإطلاق المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على تطوير البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وموانئ ومطارات.
وقال إن الدولة أبدت اهتماماً كبيراً لقيمة التعليم باعتباره المدخل الذي يمكن من خلاله إعداد أجيال مبدعة قادرة على تنفيذ أهداف التنمية، لافتاً إلى أن عدد المدارس الحكومية والخاصة بلغ حوالي 1400 مدرسة حكومية وخاصة، بالمقارنة مع 74 مدرسة فقط في العام 1971.
وفي مجال التعليم العالي، وبعد أن كان يقتصر حتى عام 1977 على جامعة واحدة فقط هي جامعة الإمارات بالعين، ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى أكثر من 80 مؤسسة تعليمية في عام 2012 موزعة على إمارات الدولة، من بينها جامعات عالمية مرموقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد معالي سلطان المنصوري أن التنمية البشرية التي حققتها الدولة ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية على كافة الأصعدة والمستويات، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6,5 مليار درهم في العام 1971 ليتجاوز 1,4 تريليون درهم في العام 2012، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100 ألف درهم في العام 1975 إلى /132/ ألف درهم في العام 2010.
مؤشرات الرضا
أكدت دراسة أجرتها شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تي. أن. سي) لأبحاث السوق العالمية، وأعلنت نتائجها في 14 أغسطس 2012، أن واحدا وتسعين في المائة من المواطنين راضون عن نوعية الحياة في الإمارات، وأنهم يتمتعون بنوعية حياة تفوق نظيراتها في الدول الأوروبية.
وقال ستيف هاملتون كلارك الرئيس التنفيذي للشركة، إن مؤشرات الرضا بين مواطني دولة الإمارات، تتفوق على جميع المؤشرات في الدول الأوروبية وعلى تقييمات الدول الأوربية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وتتساوى مع مؤشرات الرضا في الدول الاسكندنافية التي تعتبر المعيار الذهبي في هذا السياق، وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 100 ألف درهم إلى 132 ألف درهم في نهاية العام 2010.
وأحرزت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي، والمرتبة 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي للدول والذي يقيس رفاهية الدول ومدى نجاحها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية لمواطنيها، استناداً إلى 52 معياراً مختلفاً تتفاوت من توافر الاحتياجات الأساسية للبشر إلى أسس الرفاهية.
وتم الإعلان عن نتائج المؤشر خلال منتدى “سكول وورلد” في شهر أبريل 2013 في اكسفورد ببريطانيا من قبل مايكل بيتر الخبير في التنافسية العالمية لدى مدرسة هارفارد للأعمال الذي شارك مع نخبة من أبرز الاقتصاديين الأمريكيين في إعداد المؤشر الذي غطى 50 دولة حول العالم.
وصنّف معهد “جالوب” في استطلاع نشرت نتائجه في شهر ديسمبر 2012، السكان في الإمارات في المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 25 عالمياً، من حيث السعادة والشعور بالراحة، وشمل الاستطلاع ألف شخص من كل دولة غطاها والتي بلغ عددها 148 دولة في العالم.
مبادرات التمكين
أطلقت الدولة، في إطار جهودها لتمكين الموطنين وتحفيزهم للالتحاق بسوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، وإقامة مشاريعهم الخاصة ليصبحوا من رواد الأعمال، حزمة من المبادرات والحوافز لتحقيق هذه الأهداف، وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإنشاء “صندوق خليفة لتمكين المواطنين” بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة القطاع الخاص، وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وتشمل حزمة الحوافز التي يوفرها الصندوق صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل.
الموارد البشرية
وفي 11 سبتمبر 2011 اعتمد مجلس الوزراء، الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام 2011-2013 لتتماشى مع التوجهات الجديدة للحكومة بشأن دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين وتمكين الموارد البشرية المواطنة وإشراكها الفعلي في سوق العمل. وتضمنت الاستراتيجية مستهدفات محددة لنسبة من يتم توظيفهم وتدريبهم سنوياً، وأهدافاً عامة أخرى لخفض نسبة البطالة ورفع نسبة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعداد وتطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة للتوطين على مستوى الدولة، وتوفير معلومات دقيقة ومنتظمة لأصحاب القرار حول نسب التوطين الدقيقة في كافة القطاعات، بالإضافة لمبادرات أخرى تتعلق بتعزيز المشاركة المجتمعية في قضايا التوطين وتعزيز تنافسية الموارد البشرية المواطنة وضمان تكامل السياسات المتعلقة بالتوطين بين الجهات الاتحادية والمحلية.
ميزانية 2013
أولت الحكومة أهمية قصوى لقطاعات الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية وتطوير الخدمات الحكومية في ميزانية الدولة لعام 2013، حيث بلغت المصروفات العامة للميزانية 44 ملياراً و600 مليون درهم.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد اعتماد المجلس للميزانية في 30 أكتوبر 2012، أن هذه الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى 2013 وتبلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة، إنما كانوا.
مبادرة «أبشر» تؤمن مستقبلاً وظيفياً للكوادر المواطنة
في إطار المبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الاحتفال الكبير الذي أقيم في 29 نوفمبر 2011، وأطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “أبشر”.
وتُكرس المبادرة التي بدأت وزارة شؤون الرئاسة في الإعداد والتحضير لها منذ ما يقرب من من 8 أشهر رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين مستقبل وظيفي آمن ومستقر له، والعمل على رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطار استراتيجي متكامل لدعم سياسات توطين الوظائف.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، إضافة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في مجال التوطين، فضلاً عن تنويع مجالات العمل أمام المواطنين. وقد سبق الإطلاق الرسمي للمبادرة قيام فريق من وزارة شؤون الرئاسة بإعداد دراسات شاملة عن سوق العمل، وإجراء مسح للفرص المتوفرة فيه على المديين القصير والمتوسط، حيث أظهرت تلك الدراسات أن سوق العمل المحلي غني بالفرص التي تشمل طيفاً واسعاً من الوظائف الإشرافية والقيادية والإدارية والمهنية الفنية.
ووفرت مبادرة “أبشر” في عام 2012 أكثر من 1186 فرصة عمل لمواطنين ومواطنات، وتستهدف تشغيل 3 آلاف مواطن ومواطنة في 25 جهة حكومية وخاصة خلال العام 2013، التي بدأت إجراءات تعيينهم فعلياً.
وفي الاجتماع التاريخي الذي عقده مجلس الوزراء في ذكرى اليوم الوطني الحادي والأربعين في 27 نوفمبر 2012 بدار الاتحاد في دبي الذي شهد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2013 سيكون عاماً للتوطين، وسيكون أولوية وطنية لابد أن تتكاتف الجهود للتعامل معه.
وأكد سموه “إن أهم ما يُميز الآباء المؤسسين وأهم ما تعلمناه منهم هو أن المواطن هو الأولوية، وبناء الإنسان قبل بناء العمران، ونهج أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن المواطن يأتي أولاً وثانياً وثالثاً، ونحن نمضي وفق هذا النهج ونقول إن إنجازات عام 2013 ستفوق إنجازات 2012، وكل سنة أفضل من التي قبلها، ولا مكان للتقاعس أو التردد في تحقيق طموحات شعبنا”.
الإمارات الأولى عالمياً في الكفاءة الحكومية
حققت دولة الإمارات المركز الأول في الكفاءة الحكومية، ما وضعها ضمن العشر الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية، وفقاً للتقرير السنوي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا للعام 2013.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في تصريحات مهمة في 30 مايو 2013 أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل رؤاها الحكيمة وسياساتها الرشيدة وتميز حكومتها وجهد مواطنيها رجالاً ونساءً، تجني اليوم ثمار التمكين تقديراً دولياً واعترافاً بكفاءتها السياسية وجدارتها الاقتصادية والإدارية، وما يتمتع به شعبها من رفاه وأمن واطمئنان وتفاؤل بالمستقبل، مهنئاً سموه الشعب الإماراتي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بما حققته الدولة من مركز متقدم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال صاحب السمو رئيس الدولة: “إننا، وفي مثل هذا اليوم، نذكر بالخير ونتذكر بالعرفان الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين، ونشعر جميعاً بأن ما غرس آباؤنا ورعاه بالعناية الأبناء والأحفاد، أثمر إنجازات مشهودة. فدولتنا الأولى عالمياً في الكفاءة الحكومية والأولى عالمياً في الترابط المجتمعي والأولى عالمياً في القيم والسلوكيات، والخامسة عالمياً في التوظيف، والسادسة في ممارسات الأعمال، إلى جانب تقدمها في 19 مؤشراً مختلفاً لتصنف ضمن العشر الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية.
.. والأولى عالمياً في الترابط المجتمعي والقيم والسلوكيات
جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مجال الترابط المجتمعي وفي مجال القيم والسلوكيات، والخامس عالمياً في مؤشر التوظيف، والسادس عالمياً في محور ممارسات الأعمال، بالإضافة لتقدمها الكبير في 19 مؤشراً مختلفاً، لتكون ضمن العشر الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية في التقرير العالمي للتنافسية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، “إن دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن فريق عمل واحد يقوده صاحب السمو رئيس الدولة، ويمتد من السلع للفجيرة ويهتم بكل مواطن ومواطنة، ويبني مستقبلاً راسخاً لكافة أبناء الوطن”.
وأكد سموه “أن تضافر الجهود الاتحادية مع المحلية حقق لنا أكبر قفزة بين جميع دول العالم في مجال التنافسية خلال عام واحد، لنصل للثامن عالميا في التنافسية، ونحقق المركز الأول في مجال الكفاءة الحكومية”.
وأضاف سموه: “هذا الإنجاز هو ثمرة عمل لآلاف فرق العمل في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وهو رسالة واضحة يريد شعب الإمارات إيصالها للعالم بأنه لا يرضى بغير المركز الأول”، موضحاً “إن هذا الإنجاز يتطلب بذل المزيد من الجهود وتوجيه جميع الطاقات لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من الأوائل عالمياً في كل المجالات”.
.. والأولى في السعادة والرضا بين الشعوب العربية
تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمرتبة 17 على مستوى شعوب العالم لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة، وأعلنت عن نتائجه في شهر أبريل من عام 2012، وطبقاً للتقرير الذي جاء بعنوان “تقرير السعادة العالمي” فإن دولة الإمارات تقدمت في الترتيب العالمي للسعادة والرفاه على دول مثل بريطانيا التي جاءت في المرتبة 18، وأيسلندا في المرتبة 20.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعليقا على المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، والتي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربياً، وفي المركز 17 على مستوى شعوب العالم، أن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة وهو رؤية للحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها ومنهج عمل يحكم جميع سياساتنا وقراراتنا.
وقال سموه بهذه المناسبة “إن جميع الخطط التنموية التي اعتمدناها، والمبادرات التي أطلقناها، وجميع السياسات والقوانين الحكومية تشترك في غاية واحدة نسعى لها، وهي تحقيق السعادة لمواطنينا ولأسرهم وأبنائهم، وما تحقق خلال الفترة السابقة ما هو إلا مرحلة أولى سيتبعها المزيد من العمل والإنجاز، وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله.
رعاية صحية للطلبة منذ مراحل سنية مبكرة
مضت دولة الإمارات قُدماً في جهودها للارتقاء بالخدمات الصحية من أجل أن تغطي خدمات الرعاية الصحية جميع المناطق المأهولة بالسكان، حيث بلغ عدد المستشفيات بالدولة نحو 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية، عدا المستشفيات والعيادات الخاصة والمدن الطبية، مقارنة بـ7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.
عدد اليوم
