برلين (أ ف ب) - يعتزم حزب أنجيلا ميركل الذي دخل معترك الحملة الانتخابية زيادة المساعدات المخصصة للعائلات، لكن لا يخفى على وزيرتها لشؤون العائلة أن الدولة لم تنجح بعد في زيادة أعداد المواليد. وتنجب كل ألمانية ما يعادل 1,36 طفل، وهو معدل ثابت منذ سنوات عديدة، ما وضع ألمانيا على قائمة الدول التي صار مجتمعها يتقدم في السن.
ورفضت كريستينا شرودر وزيرة شؤون العائلة الإقرار بفشل السياسة الأسرية التي تكلف دافعي الضرائب الألمان 200 مليار يورو سنويا. لكنها صرحت خلال مؤتمر صحفي أمس الأول بأنها “مرتابة بشأن قدرة هذه السياسة على أن تعود بالنفع على العائلات” الألمانية. وغالبا ما تنتقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي السياسة الأسرية المعتمدة في ألمانيا.
وكشفت ميكاييلا كريينفلد الباحثة في معهد “ماكس بلانك” للأبحاث الديموغرافية أن السياسية الأسرية “غير متسقة، فبعض آلياتها تحفز النساء على العمل، في حين تشجع آليات أخرى على البقاء في البيت”. وقالت وزيرة شؤون العائلة، إن كل الألمان لم يجدوا بعد شركاء حياتهم، لذا تنخفض نسبة الولادات، وفي هذه الحالة “ليس في يد الدولة حيلة”. لكنه ما من سبب فعلي يبرر فشل العلاقات الغرامية عند الألمانيات، بالمقارنة مثلا مع الفرنسيات والبريطانيات والأيسلنديات.
في الوقت نفسه، لم تنجب ألمانية من أصل ثلاث أتممت دراساتها العليا، لأنه “عليهن الاختيار بين تربية الأطفال أو التقدم في حياتهن المهنية”، في غياب أنظمة حضانة مناسبة، حسبما قالت ميكاييلا كريينفلد. وتدرك الحكومة خطورة هذه المشكلة، وتسعى لمعالجتها منذ نحو 10 سنوات. وابتداء من الأول من أغسطس المقبل، سيكون لكل طفل يبلغ من العمر سنة واحدة مكانا في دور الحضانة، بموجب قرار حكومي. لكن دور الحضانة في البلاد لم تستعد بعد.
وحتى في أوساط الأزواج الذين لديهم أطفال “ينخفض احتمال انجاب أكثر من طفلين انخفاضا شديدا”، على حد قول ميكاييلا كريينفلد، التي أشارت إلى أن “ألمانيا التي لا تزال مقيدة بعوامل تاريخية”. فالتشجيع على الإنجاب يذكر الألمان بسياسات عهد النظام النازي. وأقرت بأن “الوضع لن يتغير في المستقبل القريب، لكن ذلك لا يبرر غياب السياسات المناسبة على هذا الصعيد”.
عدد اليوم
