من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي المنتخب اليوم الأحد جلسة غير رسمية تحت عنوان “قلب العملية الديمقراطية” في محاولة منهم لكسر الجمود في المباحثات بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأبلغ عدد من النواب “الاتحاد” في بغداد بأنه سيتم خلال الجلسة بحث اهم مسببات منع تشكيل الحكومة، لأن الوضع الحالي “انقلاب على العملية الديمقراطية في العراق التي اسسها الشعب العراقي بذهابه الى صناديق الاقتراع”.
وأوضح القيادي في “التحالف الكردستاني” النائب محمود عثمان أن اقتراح الحالف تقليص صلاحيات رئيس الوزراء هو جزء مهم من جهود حل الازمة السياسية في العراق وتشكيل الحكومة، ورأى القيادي في “التحالف الوطني” المؤلف من “ائتلاف دولة القانون” والائتلاف الوطني العراقي” النائب محمد البياتي أن صلاحيات رئيس الوزراء التي يتم تدارسها الآن يجب أن تؤول إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
ووصف القيادي في “ائتلاف دولة القانون” عبد الهادي الحساني المطالبة بتقليص صلاحيات رئيس الوزراء بأنها التفاف على الدستور العراقي، قائلاً إن الأمر يحتاج الى تشريع والى موافقة البرلمان العراقي عليه وإنه يعني بالنتيجة تقليص صلاحيات مجلس الوزراء ولن يفضي إلى “نتائج وطنية” حسب تعبيره.
وطالب ممثل التركمان في “الائتلاف الوطني العراقي” النائب فوزي أكرم ترزي بمنح التركمان منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، وقال في تصريح صحفي “إن “التركمان لديهم تخوفات من أن كل الأطراف سوف يهمشونهم في العملية السياسية والحكومة المقبلة، ومن حقنا المطالبة بأن يكون نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء من حصة التركمان كاستحقاق قومي في المرحلة المقبلة”.
وأضاف “هناك توجه توافقي لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف من دون إقصاء احد الأعمدة الأربعة، (القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني)، لأنه ينبغي مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة”.
عدد اليوم
