دبي (الاتحاد)
صنف تقرير وكالة ترويج الاستثمار، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أونكتاد»، دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.
وعكست المرتبة المتقدمة لدولة الإمارات، والتي جاءت ضمن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، الصادر مؤخراً عن الأونكتاد، السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي مكنتها أيضاً من تبوُّء المرتبة الـ21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.
وتستضيف دبي خلال الفترة من 9 -11 أبريل المقبل الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الاستثمار الأجنبي حلقة الوصل بين الأسواق المتقدمة والناشئة: شراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة».
وأعلن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج عن مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي كشريك رسمي للملتقى، بهدف بناء شراكات استثمارية عالمية مع وفود البلدان المشاركة بما يخدم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المختلفة، فضلاً عن التعرف إلى تطورات البيئة الاستثمارية العالمية.
وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج كشريك استراتيجي لملتقى الاستثمار السنوي، في وقت تعمل الإمارات على ترسيخ جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة حصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال العمل على سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي، يسمح بنسبة ملكية أكبر للمستثمرين الأجانب في الشركات المحلية في قطاعات رئيسة، الأمر الذي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، لتصبح واحدة من الوجهات العالمية الكبرى للاستثمار.
وفي إطار ترحيبه بمشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في ملتقى الاستثمار السنوي 2018، كشريك استراتيجي للملتقى، قال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «تعزز شراكتنا مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج من جهودنا الرامية إلى تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة أمام الوفود والمستثمرين المشاركين، وكذلك تسهيل نفاذ الاستثمارات الإماراتية إلى مختلف بلدان العالم، الأمر الذي يؤكد المكانة العالمية لملتقى الاستثمار السنوي، من خلال دوره في ترويج وتسهيل التدفقات الاستثمارية من اجل التنمية».
من جهته، قال جمال سيف الجروان، الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»: «إن المجلس نجح منذ تأسيسه في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لكي يصبح صوت المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وأن يشكل المظلة الوطنية الأبرز لتطوير وتنمية الاستثمارات الوطنية، من خلال تعزيز التواصل والتنسيق الفعال بين المستثمرين في الخارج ومع الجهات الحكومية في الدولة والجهات الخارجية لدعم وحماية حقوق المستثمرين الإماراتيين في الخارج، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المجالات الحيوية التي تخدم سياسات التنويع الاقتصادي».
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 2%، لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في عام 2016، فيما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية نحو 646 مليار دولار، وفقاً للتقرير الذي أظهر انخفاضاً في حجم التدفقات الخارجة من البلدان النامية بنسبة 1%، إلى 383 مليار دولار، وذلك على الرغم من طفرة الاستثمارات الصادرة من الصين التي باتت ثاني أكبر مستثمر أجنبي في العالم.
ووفقاً للتقرير فإنه في حين يتوقع أن تفرز دورة الارتفاع الجديدة في قطاعات الصناعة والتجارة تسارعاً في النمو في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن من المحتمل أن تقوض أسعار السلع القوية من التعافي في الاقتصادات النامية خلال عام 2017، الأمر الذي يتوقع معه نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5% فقط في 2017 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
عدد اليوم
