بيروت (وكالات) - فشل المجلس الدستوري اللبناني في البت بالطعنين بدستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني، المقدمين من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، ومن زعيم تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس الدستوري، ما جعل قانون التمديد نافذاً. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تسلم “ من رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان محضرا بوقائع البت بالطعنين بدستورية القانون رقم 246 تاريخ 2013/5/31 والذي يخلص الى أن القانون أصبح نافذا بفعل تعذر صدور قرار عن المجلس الدستوري لعلة فقدان النصاب”. وتابع البيان “ ولما كان رئيس الجمهورية تمنى عدم تعطيل النصاب وعدم الخضوع لضغوط، وإصدار قرار برد الطعن أو قبوله، فإنه ومع احترامه لما صدر عن اعلى هيئة دستورية، يدعو المجلس النيابي مع بداية فترته الممددة إلى الانكباب فورا على درس وإنجاز قانون جديد للانتخاب في مهلة معقولة تتيح تقصير مدة التمديد بالشكل الذي يسمح بإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز بضعة شهور”. ولفت إلى أنه سيتم بالتشاور مع رئيس الحكومة اللبنانية فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لهذه الغاية. وكان المجلس الدستوري الذي لا ترد أحكامه، فشل بالانعقاد 4 مرات متتالية، بسبب عدم اكتمال النصاب، للبت بالطعن المقدم من عون وسليمان، بتمديد ولاية البرلمان لـ 17 شهراً إضافية. يذكر أن ولاية مجلس النواب اللبناني التي استمرت أربع سنوات انتهت امس.
إلى ذلك، طوق الجيش اللبناني المنطقة التي يقع فيها مبنى البرلمان في بيروت بالأسلاك الشائكة امس، وهدد باتخاذ إجراء صارم لمنع العنف بعد ليلة شهدت اضطرابات أججتها الحرب في سوريا والشلل السياسي في الداخل. واشتبك نحو 100 محتج أغضبهم تأجيل الانتخابات العامة من يونيو إلى العام القادم مع الشرطة الليلة قبل الماضية بالقرب من البرلمان. واعتصم 20 محتجا أمام الأسلاك الشائكة متعهدين بمواصلة الاحتجاج. وخلال التظاهرة التي غلب عليها الطابع السلمي في وسط بيروت أغلق محتجون الطرق بإطارات مشتعلة في أجزاء أخرى من العاصمة، وفي بلدات بسهل البقاع في شرق لبنان. وقال المتظاهرون إنهم يحتجون تضامنا مع سكان بلدة عرسال بسهل البقاع التي يقولون إن قوات الأمن التي تحقق في مقتل أربعة اشخاص بالرصاص يوم الأحد عزلتها.
عدد اليوم
