حوار: هالة الخياط
أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن القرار الذي صدر مؤخراً من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدمج دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل في دائرة واحدة تحت مسمى «دائرة الشؤون البلدية والنقل»، وضع الدائرة في موقع أفضل لرسم وتنفيذ الخطط الخدمية والتطويرية المتكاملة والمستدامة انطلاقاً من منظور تنموي وخدمي أوسع يعكس واقعها وتطلعاتها ومسؤولياتها الجديدة. وبات بمقدورها الآن كجهة واحدة إعداد الخطط التطويرية وتنفيذها ضمن إطار عام متكامل يحقق الربط الأمثل بين مختلف متطلبات ومكونات العملية التنموية في إمارة أبوظبي.
وقال معاليه في حوار مع «الاتحاد» إنه تم الانتهاء من وضع تصور لمنظومة الهياكل التنظيمية بما يتعلق بالجانب التشريعي وفصل الجانب التشغيلي، بما يمكّن من الارتقاء بالأداء ويعزز الدور التشريعي والرقابي المناط بالدائرة ويحقق الانسجام والتكامل بين قطاعاتها وأنظمتها وتشريعاتها وبرامجها، بما يسهم بفاعلية في حسن الاستفادة من مواردها المالية والبشرية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الخطط والاستراتيجيات الموضوعة.
وأكد المرر أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به الدائرة من أجل تحديد وتلبية احتياجات المجتمع وإعداد التشريعات التي تنسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لهذه الرؤية.
الاندماج والإنتاجية
وأوضح المرر أن عملية الاندماج تسهم في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للدائرة الجديدة وتخفض التكاليف التشغيلية وتمكن من الاستفادة من الخبرات المعرفية المشتركة في النقل والمجال البلدي، كما تمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية وإدارة هذه الموارد بكفاءة عالية.
ورداً على سؤال بشأن أهداف عملية الاندماج بين الدائرتين والدوافع وراءها، أوضح معاليه أن القرار الذي صدر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، بدمج دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل في دائرة واحدة كان قراراً حكيماً يلبي متطلبات الحاضر ويواجه تحديات المستقبل ويستهدف تحقيق عدة مخرجات على الصعد الخدمية والاقتصادية والتنموية، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ويدعم الاقتصاد المحلي ويضمن استدامة النمو فيه.
وقال معاليه: «تأتي هذه العملية في إطار السعي المتواصل للقيادة الحكيمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوحيد جهودها لخدمة المجتمع وإجراء الإصلاحات التي تدعم التنمية المستدامة وتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة إلى سكان الإمارة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ودعم الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية في تسهيل حياة الناس وإسعادهم من خلال تحسين وتطوير وتقديم أفضل الخدمات إليهم».
كما تأتي عملية الاندماج في إطار الاستراتيجية التنموية التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والجهود المتواصلة لتحقيق متطلبات خطة أبوظبي التي أرست الأرضية المناسبة للجهات الحكومية للسير معاً نحو أهداف واضحة ومحددة تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع.
وبشأن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الدمج حتى الآن، أكد معالي عويضة المرر أن الدائرة انتهت من وضع تصور لمنظومة الهياكل التنظيمية بما يتعلق بالجانب التشريعي وفصل الجانب التشغيلي بحيث يمكن ذلك من الارتقاء بالأداء ويعزز الدور التشريعي والرقابي المنوط بالدائرة ويحقق الانسجام والتكامل بين قطاعاتها وأنظمتها وتشريعاتها وبرامجها بما يسهم بفاعلية في حسن الاستفادة من مواردها المالية والبشرية والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الخطط والاستراتيجيات الموضوعة.
إرساء التشريعات
وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى الدور الذي تقوم به الدائرة في إرساء التشريعات والإشراف والرقابة على أعمال البلديات والجهات التنفيذية التابعة للدائرة وضمان امتثال هذه الجهات للتشريعات والتطبيق الصحيح لها، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع على الوجه الأكمل. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، إلى تعزيز هذا الدور من خلال تدعيم المنظومة التشريعية والرقابية التي تواكب عملية التحديث والتطوير وترتقي بجودة الخدمات المقدمة إلى سكان الإمارة وتضمن استدامة التنمية وتحقق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وبالإضافة إلى الجانب التشريعي والرقابي يتسع نطاق مسؤوليات الدائرة ليشمل توعية أفراد المجتمع بالقانون وضرورة احترام مبادئه من أجل الحفاظ على سلامتهم وحماية المصلحة العامة وتعزيز جمالية المظهر العام للإمارة والمحافظة على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية.
وعلى صعيد آخر، لا بد أن نستفيد من المقار الرئيسة للبلديات والمراكز التابعة لها المتوزعة في أرجاء الإمارة وتسخير جميع إمكانياتها الفنية واللوجستية لتحقيق التكامل الإداري بين العمل البلدي وقطاع الطرق والنقل والمواصلات في المناطق الإدارية المحلية التابعة لكل بلدية، بما يدعم الجهود نحو بلوغ الهدف الأسمى لهذا الدمج والمتمثل في إرساء بنى تحتية متطورة ومتكاملة وتقديم خدمات حضارية ونوعية إلى السكان.
كفاءة العمل
وحول انعكاس عملية الاندماج على كفاءة العمل في الكيان الجديد ومستوى الخدمات التي توفرها وتقدمها الدائرة إلى أفراد المجتمع، قال معالي المرر: «لا شك أن قرار الدمج يترك تداعيات إيجابية ملحوظة ليس على كفاءة العمل في الكيان الجديد فحسب بل على عدد من المستهدفات الأخرى إذ تسهم هذه العملية في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للدائرة الجديدة وتخفض التكاليف التشغيلية وتمكن من الاستفادة من الخبرات المعرفية المشتركة في النقل والمجال البلدي، كما تمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وإدارة هذه الموارد بكفاءة عالية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن هذا الاندماج وضع الدائرة في موقع أفضل لرسم وتنفيذ الخطط الخدمية والتطويرية المتكاملة والمستدامة في مجالي الشؤون البلدية والنقل، وذلك انطلاقاً من منظور تنموي وخدمي أوسع يعكس واقعها وتطلعاتها ومسؤولياتها الجديدة، إذ بات بمقدورها الآن كجهة واحدة إعداد الخطط التطويرية وتنفيذها ضمن إطار عام متكامل يحقق الربط الأمثل بين مختلف متطلبات ومكونات العملية التنموية في إمارة أبوظبي من بنى تحتية ومرافق عامة وطرق وشبكات نقل ومواصلات وغيرها بما يلبي احتياجات السكان ويدعم العملية التنموية في الإمارة.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن الاندماج بين المؤسسات الحكومية بشكل عام يقلل من البيروقراطية في تقديم الخدمات ويحد من تداخلات العمل الحكومي ويؤثر إيجاباً في الأداء ويخدم مصالح المراجعين من متعاملين ومستثمرين.
كما تحرص دائرة الشؤون البلدية والنقل على تحقيق الكفاءة في دورة تنفيذ المشاريع وتعزيز تعاونها مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» للاستفادة من الخبرة والموارد والسرعة التي تمتع بها هذه الشركة في تنفيذ المشروعات المختلفة وبالخصوص في مجال البنى التحتية، ما يحقق وفورات من حيث الزمن والتكلفة. كما نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الآخرين في القطاعين العام والخاص في إطار الشراكة الهادفة لتقديم خدمات نوعية ومتكاملة إلى سكان الإمارة ومستثمريها وروادها».
أولويات المرحلة
وبشأن أولويات الدائرة الجديدة خلال المرحلة المقبلة بعد عملية الاندماج، أكد معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن التركيز ينصب حالياً على تحقيق التكامل الأمثل بين الشؤون البلدية والنقل وإرساء النماذج التشغيلية والنهج المؤسسي المتكامل الذي يتمحور حول المتعامل واحتياجاته ويمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في الارتقاء بالخدمات التي توفرها الدائرة، وتنفيذ المشروعات المبنية على احتياجات المجتمع والتي تضمن مواصلة الارتقاء بنمط حياة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم وسعادتهم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة. كما أن السعي المتواصل نحو تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة يشكل أولوية كبرى بالنسبة إلينا، وكذلك دعم مسيرة التخطيط المستقبلي لإدخال التقنية الذكية في النقل كعنصر أساسي للتطوير والتحديث.
وبدون أي شك فإن عملية الاندماج تضعنا أمام مسؤولية كبيرة تزيدنا عزماً في المرحلة المقبلة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الآمال المعقودة علينا في إطار السعي المستمر لإقامة مشروعات البنى التحتية المتطورة التي توفر خدمات نوعية للسكان في شتى المجالات وإرساء بيئة عمرانية مستدامة ينعم سكانها بأعلى درجات الأمان والصحة والسلامة.
القطاع الخاص والفرص الاستثمارية
ورداً على سؤال حول تداعيات عملية الاندماج على علاقة الدائرة الجديدة مع القطاع الخاص من حيث الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات المحلية، قال معاليه: «علاقتنا مع القطاع الخاص شكلت دائماً نموذجاً مثالياً من التعاون المشترك وهي بالأصل منبثقة عن النهج الاقتصادي الذي أرست ركائزه القيادة الحكيمة، والقائم على الانفتاح الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وانطلاقاً من المنظور التنموي للدائرة الجديدة، والذي بات أكثر شمولية في ظل المعطيات الجديدة، فإن علاقتنا مع القطاع الخاص لا بد وأن تنتقل إلى مرحلة جديدة أقوى وبأبعاد أوسع من حيث التنمية والفرص الاستثمارية المصاحبة.
وأود أن أذكر هنا أن اهتمام القيادة الحكيمة منذ سنوات بإرساء البيئة التشريعية المناسبة والبنى التحتية المتطورة من مرافق عامة وطرق وجسور وموانئ ومطارات وسكك حديدية وغيرها، عزز كفاءة الاقتصاد المحلي وزاد من إنتاجيته وقدرته التنافسية وجعل من اقتصاد الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وفي نفس الوقت نحن ندرك تماماً بأن تعاوننا مع القطاع الخاص ضروري لتطوير الخدمات والاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها، بما يضمن لنا تحقيق الهدف الأسمى لدائرة الشؤون البلدية والنقل المتمثل في تعزيز رضا المتعاملين وإسعاد المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات إليهم.
وأؤكد هنا أننا نسعى باستمرار إلى مراجعة منظومة الإجراءات والتشريعات وتطويرها وزيادة التنسيق والتشاور مع مجتمع الأعمال المحلي لمعرفة أي صعوبات قد تواجه عملية التكامل في العلاقة بين الجانبين. كما أن استدامة نجاح الشراكة مع القطاع الخاص أمر لا يقتصر على التشريعات والإجراءات فحسب، بل يشمل مفهوم الحوكمة والإفصاح والشفافية في التعامل مع الشركاء وتوفير الفرص لهم في مجالات البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والسياحية والأسواق المجتمعية والنقل والطرق والمواقف والحدائق والمتنزهات وغيرها، ضمن بيئة عمل عادلة وتنافسية بما يعزز المناخ الاستثماري وممارسة الأعمال في الإمارة ويرفع من كفاءة هذه الشراكة ويحقق الاستفادة المثلى والقصوى منها.
مع العلم بأن الفرص الاستثمارية تتوافر أمام القطاع الخاص باستمرار لأن عجلة الدوران الاقتصادي وعملية التطوير والتحديث في الإمارة لا تتوقف خاصة في القطاع الخدمي ومجالات البنى التحتية التي نعتبرها قاعدة أساسية لاقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، والتي نحتاجها للارتقاء بنمط الحياة وتلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة».
النقل المتكامل
حول مهام مركز النقل المتكامل قال معالي المرر إنه حسب القرار الصادر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، باستبدال اسم «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة» ليصبح «مركز النقل المتكامل» وتبعيته لدائرة الشؤون البلدية والنقل، فإن المركز هو الجهة المختصة في الإمارة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وفق خطط النقل المعتمدة، وقد حظر القانون مزاولة أي من أنشطة المركز دون الحصول على تصريح منه، كما اشترط أن يلتزم المصرح له بحدود التصريح الممنوح له.
ومن المهام المنوطة بالمركز تدعيم الخطة المتكاملة والشاملة لتطوير قطاع النقل البري وتكامله مع قطاعات النقل الأخرى بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة وذلك في إطار السعي لتعزيز سلامة المجتمع وانسيابية الحركة المرورية على طرق الإمارة داخل المدن وخارجها، وإرساء نظام نقل فعال يخدم الاقتصاد ويحافظ على البيئة، مع العلم بأن الدائرة على وشك استكمال تحديث الخطة الرئيسة للنقل البري لمنطقة أبوظبي وذلك لتضمين الوضع الاقتصادي المتغير في الخطة الأصلية التي صدرت عام 2009.
وستأخذ خطة النقل الرئيسة المحدثة في الاعتبار التغيرات المستقبلية التي ستطرأ على خطط استخدام الأراضي بعد تحديث خطة استخدام الأراضي الخاصة بمجلس التخطيط العمراني للعاصمة 2030، حيث إن تطوير شبكة مواصلات عامة وذكية متكاملة ومتعددة الوسائط يعتبر عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الشاملة للتطور المستقبلي لنظام النقل البري لإمارة أبوظبي.
وتقوم خطة النقل على مفهوم خدمات المواصلات العامة المتكاملة، انطلاقاً من شبكة الحافلات القائمة حالياً ومروراً بأنظمة السكك الحديدية (المترو والترام) وخدمات سيارات الأجرة، وخدمات النقل المائي وغيرها. وسيتطلب النمو السكاني في المستقبل توفير وسائل نقل جماعي يضمن اعتماد الإمارة على نظام نقل ذكي مستدام وداعم للتنمية.
عدد اليوم
