الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هل تصطدم المحكمة بالاتحادات الدولية؟

هل تصطدم المحكمة بالاتحادات الدولية؟
7 فبراير 2008 00:36
في الأسبوع الماضي أقدم مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في اجتماعه برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس المجلس على خطوة مهمة جدا تتعلق بإنشاء ''محكمة رياضية'' لقناعة المجلس بأن هناك ضرورة مُلحة لرياضة الإمارات بأن تكون لها مرجعية قانونية تحكيمية تنضوي تحت مظلة الهيئة أو اللجنة الأولمبية الوطنية وتلتزم بها كافة الاتحادات الرياضية وفق القوانين واللوائح والنظم الدولية· وتقرر الاستعانة ببيت الخبرة لإعداد مشروع متكامل لإنشاء هيئة تحكيمية تراعى فيها كل الجوانب المتعلقة بالنظم التي تحكم هذا الأمر، كما تراعى فيها كل القوانين الملزمة لاتحاداتنا وتكون قراراتها الزامية لكل الأطراف· وقد استعرض المجلس بعض الهيئات التحكيمية على مستوى الوطن العربي والأنظمة المعمول بها في تونس ومصر وقطر واستعراض الجزء الأكبر منها في المحكمة الدولية في لوزان لهذا تم تكليف ''بيت الخبرة'' لوضع تصور لآلية العمل داخل هذه الهيئة والايعاز لكل الاتحادات أن تضع في اعتبارها هذا الأمر في حال النزاع بالرجوع الى هذه المحكمة وعلى هذا الأساس قام إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة وبتكليف في مجلس إدارة الهيئة بالوقوف على التجربة التونسية في هذا المجال خلال زيارته مع وفد الإمارات الى تونس باعتبارها أفضل التجارب وتقييمها للاستفادة منها لدى تشكيل المحكمة، مع العلم بأن ابراهيم عبدالملك أوضح بأن الانتهاء من المحكمة قد يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر· والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل تصطدم المحكمة بالنظم المتبعة في الاتحادات الدولية والمحكمة الدولية ''الأم'' التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها؟ وماذا سيكون موقف المحكمة لو حدثت مشكلة مماثلة للقضية التي شغلت الساحة الرياضية طوال الأشهر الماضية والمتعلقة بحارس مرمى الوصل ماجد ناصر والتي حسمها ''الفيفا'' باعتماد قرارات لجنة الاستئناف التي ترأسها المستشار علي الخضر باعتبار أن ''الفيفا'' يرفض تدخل الحكومات بعمل اتحادات كرة القدم؟ وماذا لو حدثت مشكلة في اتحاد كرة السلة أو اليد أو الطائرة أو غيرها من الاتحادات لمن ستكون المرجعية للاتحادات الدولية المعنية بالأمر أم للمحكمة الرياضية؟ ''الاتحاد الرياضي'' كان حريصاً على معرفة رأي الخبراء وأصحاب الاختصاص من رجال القانون حتى لا نقع في أي مشاكل وحتى نتدارك الأمور قبل تنفيذ هذه الخطوة التي بدون شك لها انعكاساتها الإيجابية على رياضة الإمارات· ويؤكد المستشار علي الخضر أن إنشاء المحكمة قرار إيجابي طالما انه سيحل كل المشاكل أو الخلافات التي يمكن أن تقع بها اتحاداتنا وأنديتنا، ويقول إن أهم ما في الأمر أن تعرف ما هي اختصاصات هذه المحكمة وهل تطبق على جميع الاتحادات، ويرى المستشار علي الخضر أنه من الضروري إعادة صياغة اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحادات الرياضية من جديد لكي تواكب اختصاصات المحكمة لأن لكل اتحاد مراجعه سواء اللوائح التنظيمية أو العقابية بحيث لا يكون هناك أي غموض أو لبس اثناء تطبيق اللوائح· ويتابع المستشار الخضر كلامه قائلاً إن إنشاء محكمة تختص بالرياضة بعيدا عن المحاكم العادية هو خطوة جيدة لافتاً الى أنه قبل تنفيذ هذه التجربة يجب أن نراجع القوانين واللوائح والأنظمة وأن نقوم بتغيير الأنظمة القديمة التي لا تتواكب مع الأنظمة الجديدة حتى لا نقع في أي لبس وغموض وحتى لا يتكرر ما حدث بالنسبة للجنة الاستئناف الكروية، كما يؤكد المستشار الخضر على ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية مثل مصر وتونس ووضع أيدينا على السلبيات حتى نتفاداها· ويضيف بأن المحكمة الرياضية يجب أن تعتمد في المقام الأول على رجال القانون على أساس أن التعامل مع اللائحة يحتاج الى شخص يتمتع بخبرة قانونية كافية ومثل هؤلاء موجودون في الدولة مشدداً على أهمية الاستعانة بقضاة لأن المستشار القانوني لا يستطيع القيام بهذه المهمة ومطالبا بوضع اجراءات معينة وواضحة لإنشاء المحكمة والتعرف على كيفية تحول الدعوات والإجراءات القانونية الى جانب كيفية التحرك لتقديم الدعاوى أمام المحكمة الرياضية ومن هو المعني بتحريكها، وهل يلجأ أي متضرر للمحكمة مباشرة· ويقول المستشار الخضر بأن مجلس إدارة الهيئة مطالب بعمل دراسة وعرضها على المختصين القانونيين وعدم الاستعجال لأنه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ويطالب المستشار الخضر أيضا بوضع دراسة كافية للقوانين واللوائح ومن بعد ذلك نقوم بانشاء المحكمة· ويتناول المستشار الخضر بعض المشاكل التي تحدث في الساحة الرياضية قائلا إن هناك مشاكل كثيرة في الساحة الرياضية لكنها - أي المشاكل - تكون من طرف واحد هو الاتحاد الذي يلعب دور القاضي وفي نفس الوقت الجلاد· ويقول إن أحدا لا يمكن أن يعترض لأن المحكمة تنظر للأمور بتجرد وفي نفس الوقت يجب أن يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية والحيادية بحيث يكون الأعضاء بعيدين عن عقوبة الاتحادات الرياضية وأن تكون تبعية المحكمة للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بحيث يتم تعيين قضاتها بقرار من وزير الشباب والرياضة· وبدوره يؤكد المستشار احمد الكمالي على أهمية إنشاء محكمة رياضية بالإمارات قائلا إنها تخدم رياضة الإمارات وتحل الكثير من المشاكل التي قد تحدث في الساحة الرياضية وبالتالي تكون هناك قرارات ترضي جميع الأطراف ولا يستدعي الأمر بعد ذلك للمحاكم العادية ويقول إن المحكمة حيوية ومطلوبة جدا نظرا للتشعبات الكثيرة في رياضتنا ولأننا مقبلون على دوري المحترفين في الموسم القادم ناهيك عن أمور ومواضيع رياضية أخرى مثل البطولات الدولية وقضايا التسويق الناجحة والمشاركات الدولية الكبيرة في الدولة بالإضافة الى الاستضافات الكثيرة وايضا الفرق التي تدخل الدولة، لذلك قد تلجأ هذه الفرق الى المحكمة عند الضرورة وبالتالي فإن المحكمة الرياضية أصبحت مطلبا حيويا ومهماً جدا قائلا إن المحكمة لن تتعارض مع أي قوانين أخرى سواء قوانين الفيفا أو القوانين الدولية الأخرى· واضاف الكمالي بأن المحكمة ستختص بقضايا مطروحة داخل الإمارات أو اطرافها في الإمارات وليست بقضايا خارجية، ورأى المستشار الكمالي بأن إنشاء المحكمة يحتاج الى وقت بسبب تحضير قوانينها مطالبا بعدم الاستعجال والاستفادة من الخبرات الموجودة داخل الدولة مع امكانية الاستعانة بخبرات خارجية ويقول المستشار الكمالي بأن هناك عدة تجارب دولية يجب الاستفادة منها وهي عديدة سواء في الدول العربية مثل تونس ومصر وقطر أو أوروبا وبشكل خاص التجربة الإنجليزية التي تعتبر مهمة جدا والتجربة الألمانية مشددا على اهمية هذه الخطوة بصرف النظر عن الدولة التي سنستفيد من خبرتها في هذا المجال· ويؤكد الكمالي بأن هذه الخطوة ستحقق الاستقرار المــــطلوب وتمنع حدوث أي مشــــــاكل طالما ان القــــوانين واللوائح هي التي ستحـــــكم العمل لافتا الى أهمية اختيار الأعـــضاء من ذوي الاختــــصاص أي من رجال القـــــانون وعدم استـــــبعاد الاســـــتعانة بقــــضاة لهم موقــــعهم الريادي في هذا المجال· لا تعارض مع الاتحادات الدولية عندما عرضنا الموضوع على ابراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة وعن امكانية تضارب عمل المحكمة الرياضية مع الاتحادات الدولية اجاب بأن هذه المحكمة لا تتعارض ابدا مع الاتحـــــادات والقوانين الدولية ولا حتى مع المحكمة الدولية في لوزان قائلا بأن المحـــكمة الرياضية المحلية وهي عبارة عن هيئة تحكيمية تعنى بالمشاكل المحلية وتكون قراراتها ملزمة لكل الاتحادات الرياضية ومن واقع اللوائح التي سيتم وضـــــعها وأكد عبدالملك بأنه لن يترك الأمر للصدفة بل ستبذل الهيئة كل ما بوسعها للاســــــتفادة من تجارب الآخرين مركزا بشـــــكل خاص على التجربة التونســـــية التي يراها الأفضل قائل بأنه استغل زيارته الى تونس واطلع على التجربة التونســــية تمهيدا لتقــــييمها واخـــطار مجلس إدارة الهـــيئة بايجــــابياتها· واضاف عبدالملك بأن الهيئة ستأخذ لدى الانتهاء من انشاء هذه المحكمة القوانين الدولية مشيرا الى ان معظم قوانين المحكمة الدولية ستؤخذ بعين الاعتبار، وقال بأنه سيتم اختيار افضل العناصر داخل هذه المحكمة ومن الأشخاص القانونيين وأصحاب الاختصاص لافتا الى ان المحكمة ستستعين بخبرات محلية وخارجية والمهم في في النهاية التوصل الى محكمة رياضية تتمتع باستقلاليتها وخصوصيتها وتكون قادرة على حل النزاعات والزام الاتحادات باللوائح والقوانين المتبعة سعيا وراء احداث استقرار في الساحة الرياضية وخلق مناخ رياضي صحي لأن ذلك سيصب في مصلحة الاستراتيجية الجديدة التي بدأت الهيئة بتطبيقها ولأننا مقبلون على دوري المحترفين والذي يتطلب منا التعامل مع الأمور بطريقة حديثة مختلفة كل الاختلاف عن المرحلة السابقة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©