حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس من أنه يتم هدم المنطقة بأسرها باسم الدين. وقال السيسي في كلمة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، إن هناك فصيلا مستعدا لهدم الدولة المصرية ويعتبر ذلك حربا مقدسة. وطالب المصريين بالنظر إلى ما يحدث في دول شقيقة تهدم وتقسم باسم الدين، غير أنه استبعد أن يحدث هذا مع مصر. وأضاف أنه حذر منذ أكثر من عام من أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة وأن الإرهاب سوف ينتشر في المنطقة ولن يكون خطره قاصرا على المنطقة بل إنه يهدد العالم بأسره.
وتابع أن هذا يهم الروس والصينيين والأوروبيين والأميركيين «وأقول لهم انتبهوا لما يحدث الآن في هذه المنطقة، هذه المنطقة يتم تدميرها الآن وهذا لا يجب السماح به». وشبه السيسي القرار الخاص بتحريك أسعار الوقود بقرار خوض حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وقال إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات اتخذ القرار في ظروف عصيبة وكان هناك حاجز خوف في مصر وعند «أشقائنا العرب»، متابعا أن الشعب المصري كله شارك في صناعة هذا النصر.
وأشار السيسي إلى أن الحكومة كلها تتحرك وتقف في الشوارع «من أجل بلدنا والناس ولتقليل المعاناة على المواطنين» مضيفا أن هذا وقت القادرين كي يقفوا إلى جانب مصر، مطالبا إياهم بدعم صندوق دعم الاقتصاد.
واستطرد: «التحدي الموجود في مصر هو خلق فرص عمل للشباب، فلا بد أن يكون لدينا مليارات خارج موازنة الدولة لخلق فرص استثمار للمشروعات الصغيرة للشباب، وحل مشكلة العشوائيات، ومواجهة مشكلة أطفال الشوارع». وأوضح أنه يستدعي حالة نصر أكتوبر ومؤازرة الشعب للجيش من أجل ربطها حاليا بما حدث من تحريك للأسعار وزيادتها مؤخرا ورفع الدعم عن بعض السلع.
ودعا السيسي المصريين إلى «تحمل الدواء المر»، المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، متهما جماعة الإخوان بالسعي إلى «تدمير الدولة» مستخدمة في ذلك الدين كأداة. وقال السيسي، انه يستحضر ذكرى «صمود» الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد انه «سيظل» قادرا على «الصمود ومواجهة التحديات». وأضاف «أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم» مضيفا «عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم أنكم ستتحملون معي».
واكد السيسي انه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود رغم علمه بانه غير شعبي لأنه «لم يكن هناك خيار آخر». وشدد على «إننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر» مشيرا إلى انه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه.
وأكد السيسى أن قوافل التنمية تستعد لبدء العمل بعد شهر رمضان، داعيا القادرين لدعم صندوق «تحيا مصر». وأضاف السيسى أن 60% من المصريين لم يخوضوا حرب العاشر من رمضان لافتا إلى عبقرية القرار بشن الحرب عام 1973 وقتما كان مشروع مستقبل مصر قد تلقى ضربة كبرى وكان كل المحيطين يتوقعون أن تستغرق مصر سنوات طويلة لاستعادة أرضها وكان هناك حاجز خوف عند المصريين.
وأكد أن تجربة عام 1967 قاسية ومؤثرة على صانع القرار وكان هناك حاجز من الخوف من حرب تحدد مصير دولة وربما مصير المنطقة وأمام الوطن والتاريخ سيتحمل النتائج صاحب القرار في ظروف وتوقيت صعب لإعادة بناء الجيش في 6 سنوات للعمل في ظروف في منتهى القسوة في ظل توازنات أخرى.
وأشاد الرئيس بصمود الشعب موضحا أن الخطر الكبير الذي تتعرض له البلاد وراء القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود والتي أغضبت الشعب مبينا أن حجم المرتبات التي تدفع حوالى 600 مليون جنيه شهريا والدعم تقريبا 400 مليون في اليوم ورغم ذلك سوف نقترض نحو 250 مليار جنيه.
وأشار الى أن حجم الدين العام بلغ 1.2 تريليون جنيه خلال الثلاث سنوات السابقة، لافتا إلى أن الدين في كل عام كان يزيد أكثر من 200 مليار جنيه دينا على الموازنة، والموازنة الجديدة كانت سترفعه إلى 300 مليار ومصر تدفع يوميا 600 مليون فوائد الدين. وذكر أن نظام الدعم السابق استفاد منه الأغنياء على حساب الفقراء مشيرا الى أن الدول العربية الشقيقة ساعدت مصر في تجاوز الأزمة.
وكان المفترض التحرك خلال الشهر الحالي لإصلاح البنية الأساسية ولكن الواقع العملي وطبيعة الأداء في رمضان جعلتنا نؤجل إطلاق المشروعات الكبرى كإصلاح مليون فدان من خلال قوافل التنمية والتعمير ويتم تجهيزها لتأخذ أماكنها لمساعدة المواطن الفقير وتشغيل من لا يجد عملاً.
ونبه وسائل الإعلام إلى أنه يجب أن ننتبه إلى أننا نخوض حربا نفسية واقتصادية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية ومن لا يلتزم طوعا يجب إلزامه بالقانون.
وأكد الرئيس المصري حرصه على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي في تصريح صحفي أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق الذي طرح رؤيته ومقترحاته لتحسين البيئة العامة لحقوق الإنسان في البلاد.
وأشار السيسي إلى أن انتخاب مجلس النواب الجديد سيمثل خطوة أساسية نحو استكمال البناء التشريعي اللازم لتحويل نصوص دستور البلاد إلى قوانين وقواعد ملزمة، «لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي يأتي في مقدمتها تمكين المرأة ومشاركة الشباب». كما أبرز أهمية أن يتسع الإدراك لمفهوم حقوق الإنسان، بما يشمل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في العمل «حتى لا يترك الشباب فريسة لقوى التطرف والإرهاب».
وأكد كذلك تفهم واحترام الدولة المصرية الكامل لقيم حقوق الإنسان العالمية، موضحا أن الضوابط التي يتم وضعها من قبل الدولة «إنما تستهدف تنظيم هذه الحقوق والحريات وتوفير الاستقرار والمناخ الملائم، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني بما يكفل للمواطنين الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».
وشدد السيسي على أهمية تذليل العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمهامه ووجه بتسهيل زيارة المجلس «في أي وقت» للسجون وأماكن الاحتجاز.
من جانبها، ذكرت صحيفة مصرية امس أن السيسي أدلى بأول تصريحات تنم عن تعاطف مع ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة المسجونين قائلا إنه كان يتمنى ترحيلهم بدلاً من محاكمتهم.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» الخاصة عن السيسي قوله خلال لقاء مع صحفيين محليين «الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه، كنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلاً من محاكمتهم». وكان رد الفعل المبدئي للسيسي على الحكم هو أنه لن يتدخل في أحكام القضاء.
ويمكن أن تكون تصريحاته الأخيرة تلميحا إلى أنه قد يستخدم سلطته الرئاسية للعفو عن الصحفيين الذين مازال أمامهم فرصة لاستئناف الحكم. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
